تنظيمنا

التعاون فيما بين مؤسسات مجموعة البنك الدولي 

تعمل مؤسستا البنك الدولي الرئيسيتان - البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية- بمزيد من التنسيق أكثر من أي وقت مضى مع مؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار للاستفادة من القوة الجماعية لمجموعة البنك الدولي لصالح البلدان الشريكة. فالميزة التنافسية لمجموعة البنك الدولي تكمن في قدرتها على العمل مع مختلف أصحاب المصلحة المباشرة. وهذه القدرة تنبع من المزيج القوي للعمق القُطري والانتشار العالمي لعملها، وأدواتها وعلاقاتها مع القطاعين العام والخاص، ومعارفها التي تغطي قطاعات متعددة، وقدرتها على تعبئة التمويل.

وقبل إعداد أي إستراتيجية شراكة جديدة مع أحد البلدان المتعاملة معها، تعد مجموعة البنك الدولي دراسة تشخيصية منهجية للبلد المعني تحدد فيها العقبات القائمة أمام إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك في هذا البلد. وينتظم خبراء البنك الدولي في فرق للممارسات العالمية - تضم 14 مجالا فنيا أساسيا للخبرة الإنمائية، ومجالات الحلول المشتركة - تضم مجالات التحديات العالمية، ومنها المساواة بين الجنسين والوظائف والهشاشة. وتعمل هذه الفرق بالتنسيق مع موظفي المكاتب الميدانية بالبلدان الأعضاء، ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار والبلدان الشريكة لتحديد أولويات برنامج مجموعة البنك الدولي للدعم المالي والتحليلي والاستشاري وحشد الأطراف المعنية. وتستند هذه المجالات ذات الأولوية إلى الميزة التنافسية لمجموعة البنك وأولويات البلدان المتعاملة معها. وتأتي هذه المساندة في إطار الشراكة مع البلدان المعنية الذي يحدد الإجراءات التدخلية الإستراتيجية التي ستشارك فيها مجموعة البنك والبلد الشريك.

وقد بدأ تطبيق هذه العملية اعتبارا من يوليو/تموز 2014، وحتى نهاية السنة المالية الحالية أتمت مجموعة البنك الدولي إجراء دراسات تشخيصية منهجية في 62 بلدا، كما أعدت أطر شراكة جديدة للبلدان في 46 بلدا. وتشير الدروس المبكرة المستخلصة من إعداد المجموعة الأولى من الإستراتيجيات إلى أن هذا النموذج الجديد قد أدى إلى تحسين مستوى التنسيق والتعاون فيما بين مؤسسات مجموعة البنك الدولي. وقد أضافت الدراسات التشخيصية المنهجية قيمة كبيرة لعمل مجموعة البنك الدولي مع البلدان من خلال وضع أسس عملية وتحليلية متينة لترتيب أولويات الإجراءات التدخلية.

وبمرور الوقت، اتسع التعاون بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار ويشمل الآن مجموعة واسعة من الأنشطة على مستوى المناطق والبلدان والقطاعات ومحاور التركيز. ويتضمَّن هذا التعاون إعداد أطر شراكة إستراتيجية مشتركة للبلدان، ومشروعات استثمارية مشتركة - ولاسيما في قطاع البنية التحتية والقطاع المالي - وفي مجالي الخدمات الاستشارية المشتركة وأنشطة مناخ الاستثمار. فعلى سبيل المثال، من أجل المساعدة على زيادة الطاقة النظيفة والميسورة التكلفة في غانا، تقدم مجموعة البنك قرضا قيمته 200 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير وضمانة بقيمة 500 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية لمشروع غاز سانكوفا. وتقدم مؤسسة التمويل الدولية تمويلا قدره 300 مليون دولار للجهة الراعية للمشروع، في حين تقدم الوكالة الدولية لضمان الاستثمار مبلغ 217 مليون دولار من الضمانات ضد المخاطر، وذلك دعما لاحتياجات الإقراض التجاري للجهة الراعية للمشروع. وسيوفر هذا المشروع وقودا لما يقرب من 40% من قدرات التوليد الحالية لغانا وسيحل الغاز الطبيعي الأنظف والأرخص والمنتج محليا محل الوقود الملوث.

يخضع البنك الدولي للمساءلة أمام البلدان المساهمة والجمهور العام من خلال مجموعة من آليات تقديم الملاحظات التقييمية والمساءلة، منها بطاقات قياس الأداء المؤسسي لمجموعة البنك الدولي، ونظام رصد نتائج عمل المؤسسة الدولية للتنمية، والفرص المنتظمة لمناقشة التقدم المحرز في العمليات مع مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك.

الارتباطات المالية التي يقدمها البنك الدولي للإنشاء والتعمير 

البنك الدولي للإنشاء والتعمير هو مؤسسة تعاونية عالمية للتنمية تملكها البلدان الأعضاء البالغ عددها 189 بلدا. وباعتباره أكبر بنك إنمائي متعدد الأطراف في العالم، يساند البنك الدولي للإنشاء والتعمير رسالة مجموعة البنك الدولي من خلال تقديم القروض والضمانات وأدوات إدارة المخاطر والخدمات الاستشارية إلى البلدان متوسطة الدخل والبلدان منخفضة الدخل المتمتعة بالأهلية الائتمانية، وكذلك من خلال تنسيق تدابير التصدي للتحديات الإقليمية والعالمية. في السنة المالية 2017، بلغت ارتباطات الإقراض الجديدة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير ما قيمته 22.6 مليار دولار لتمويل 133عملية، منها 11 عملية تمويل مختلط بينه وبين المؤسسة الدولية للتنمية. 

موارد البنك الدولي للإنشاء والتعمير ونموذجه المالي 

لتمويل مشروعات التنمية في البلدان الأعضاء، يمول البنك الدولي للإنشاء والتعمير قروضه من مساهماته في أسهم رأس المال ومن الأموال التي يقترضها في أسواق رأس المال من خلال إصدار سندات البنك الدولي. ويتمتع البنك الدولي للإنشاء والتعمير بتصنيف ائتماني من مرتبة Aaa من مؤسسة موديز وتصنيف AAA من مؤسسة ستاندرد أند بورز، كما يعتبر المستثمرون السندات التي يصدرها أوراقا مالية عالية الجودة. وتهدف إستراتيجيته التمويلية إلى تحقيق أعلى جودة بأفضل تكلفة في الأجل البعيد على أساس مستدام بالنسبة للبلدان المقترضة، كما تُعد قدرته على العمل وسيطا ماليا لتعبئة الأموال في أسواق رأس المال الدولية لصالح البلدان النامية الأعضاء عنصرا مهما في المساعدة على تحقيق أهدافه.

تدعم جميع سندات البنك الدولي للإنشاء والتعمير التنمية المستدامة، حيث يصدر أوراقه المالية من خلال طرح أوراق مالية عالمية وإصدارات سندات مخصصة لتلبية احتياجات أسواق محددة أو أنواع معينة من المستثمرين. وتربط سنداته القطاعين العام والخاص بأهداف التنمية للبنك الدولي من خلال المستثمرين، كمديري الأصول وشركات التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية والبنوك المركزية ومؤسسات الأعمال ووحدات خدمات الخزانة بالمؤسسات المصرفية من مختلف أنحاء العالم. ويصدر البنك الدولي للإنشاء والتعمير السندات لصالح المستثمرين بعملات وآجال استحقاق متنوعة وفي العديد من الأسواق وبأسعار فائدة ثابتة ومتغيرة. ويفتح في أحوال كثيرة أسواقا جديدة أمام المستثمرين الدوليين من خلال إصدار أدوات أو سندات جديدة بعملات الأسواق الصاعدة. وتتفاوت أحجام التمويل السنوي للبنك من عام إلى آخر.

 وقد مكنت الإستراتيجية التي يعتمدها البنك الدولي للإنشاء والتعمير من الاقتراض من الأسواق بشروط جيدة، وتمرير هذه الوفورات لصالح البلدان الأعضاء المقترضة. ويحتفظ البنك بالأموال غير المُستخدمة مباشرة في الإقراض في محفظة استثماراته لتوفير السيولة لعملياته.

 نموذج عمل البنك الدولي للإنشاء والتعمير

في السنة المالية 2017، قام البنك الدولي للإنشاء والتعمير بتعبئة ما يعادل 56 مليار دولار من خلال إصدار سندات بأربع وعشرين عملة. وتتألف المساهمات في رأس ماله على نحوٍ رئيسي من رأس المال المدفوع والاحتياطيات. وبموجب قرارات الزيادة العامة والزيادة الانتقائية في رأس المال التي أقرها مجلس المحافظين في 16 مارس/آذار 2011، من المُتوقع أن يرتفع رأس المال المكتتب به حوالي 87 مليار دولار، سيُدفع منها 5.1 مليار دولار. ومن المتوقع أن تنتهي فترات الاكتتاب للزيادة الانتقائية في رأس المال والزيادة العامة في رأس المال في مارس/آذار 2017 ومارس/آذار 2018 على الترتيب، وذلك في أعقاب موافقة مجلس المديرين التنفيذيين على طلبات التمديد التي تقدمت بها البلدان المساهمة. وحتى 30 يونيو/حزيران 2017، بلغ حجم الزيادة التراكمية في رأس المال المكتتب به 78.7 مليار دولار، وبلغت المبالغ المدفوعة ذات الصلة فيما يتعلق بزيادة رأس المال ما قيمته 4.6 مليار دولار.

 وباعتباره مؤسسة تعاونية، فإن البنك الدولي للإنشاء والتعمير لا يسعى إلى تعظيم أرباحه وإنما يسعى إلى تحقيق دخل يكفي لضمان قوته المالية واستمرارية أنشطته الإنمائية. وأوصى مجلس المديرين التنفيذيين أن يوافق مجلس المحافظين على تحويل مبلغ 123 مليون دولار من صافي دخل البنك القابل للتخصيص في السنة المالية 2017 إلى المؤسسة الدولية للتنمية، وتخصيص مبلغ 672 مليون دولار إلى الاحتياطي العام. وفي إطار أنشطة الإقراض والاقتراض والاستثمار الخاصة به، فإن البنك الدولي للإنشاء والتعمير معرض للمخاطر المتعلقة بالأسواق والأطراف المقابلة والمركز الائتماني للبلدان المقترضة والعمليات. ويقود رئيس خبراء إدارة المخاطر بمجموعة البنك الدولي مهام مراقبة المخاطر، ويرفع تقارير مستقلة إلى المجلس على أساس مستمر، ويدعم عملية اتخاذ القرارات المؤسسية عبر لجان مختصة بمراقبة المخاطر. بالإضافة إلى ذلك، فقد طبق البنك إطارا قويا لإدارة المخاطر يساند جهاز الإدارة في الاضطلاع بوظائفه الرقابية. ويهدف هذا الإطار إلى تمكين البنك ومساندته في تحقيق أهدافه على نحو مستدام ماليا. وتُعتبر نسبة المساهمات في رأس المال إلى القروض مقياسا موجزا لصورة المخاطر التي يتحملها، وهي نسبة تتم إدارتها عن كثب بما يتفق مع الآفاق المالية وآفاق المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها. وبلغت تلك النسبة 22.8% في 30 يونيو/حزيران 2017.

المزيد >

الارتباطات المالية التي تقدمها المؤسسة الدولية للتنمية 

المؤسسة الدولية للتنمية هي أكبر مصدر متعدد الأطراف لتقديم التمويل الميسر إلى بلدان العالم الأشد فقرا. وتقدم المؤسسة اعتمادات إنمائية ميسرة ومنحا وضمانات دعما لجهود هذه البلدان الرامية إلى زيادة النمو الاقتصادي، والحد من الفقر، وتحسين الأحوال المعيشية للفقراء. وفي السنة المالية 2017، بلغ مجموع البلدان المؤهلة لتلقي المساعدة من المؤسسة 78 بلدا. بالإضافة إلى ذلك، حصلت الهند، التي تخرجت من أهلية الاقتراض من المؤسسة في السنة المالية 2014، على مساندة مؤقتة على أساس استثنائي حتى نهاية فترة العملية السابعة عشرة لتجديد موارد المؤسسة التي تغطي السنوات المالية 2015-2017. في السنة المالية 2017، بلغت ارتباطات الإقراض الجديدة من المؤسسة الدولية للتنمية ما قيمته 19.5 مليار دولار لتمويل 261 عملية، منها 11 عملية تمويل مختلط بينه وبين المؤسسة الدولية للتنمية. و اشتملت الارتباطات على 16.2 مليار دولار من الاعتمادات، و 3.2 مليار دولار من المنح، و 50 مليون دولار من الضمانات. 

موارد المؤسسة الدولية للتنمية ونموذجها المالي 

تحصل المؤسسة الدولية للتنمية في العادة على معظم مواردها التمويلية من المساهمات التي تقدمها البلدان الشريكة المتقدمة ومتوسطة الدخل. ويأتي للمؤسسة تمويل إضافي من التحويلات من صافي دخل البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومنح من مؤسسة التمويل الدولية، وحصيلة سداد الاعتمادات السابقة التي حصلت عليها البلدان المقترضة منها. ومن شأن المستوى القياسي غير المسبوق للعملية الثامنة عشرة لتجديد موارد المؤسسة أن يحوّل هذا النهج بتطبيق نموذج تمويل هجين يمزج بين المساهمات والديون التجارية مع بدء هذه العملية. وكانت المؤسسة قد تلقت أول تصنيف ائتماني لها على الإطلاق من الفئة الممتازة AAA في عام 2016. ويلتقي شركاء التنمية مرة كل ثلاث سنوات لتجديد الموارد المالية للمؤسسة ومراجعة سياساتها. وتغطي المؤسسة المصروفات الإدارية بشكل رئيسي من خلال رسوم الخدمات التي تسددها البلدان المستفيدة.

تقوّم سلطة الارتباط المخولة للمؤسسة الدولية للتنمية بحقوق السحب الخاصة. وتستند المبالغ المعادلة للدولار الأمريكي المقدمة هنا إلى سعر الصرف المرجعي الخاص بالعملية السابعة عشرة، وهي مقدمة لأغراض التوضيح فقط. وفي إطار العملية السابعة عشرة، بلغ إجمالي مبلغ الموارد 38.7 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة (ما يعادل 57.9 مليار دولار). ويعكس هذا المجموع أحدث المستجدات بعد مناقشات عملية تجديد الموارد.

نموذج عمل المؤسسة الدولية للتنمية

وقد قدم 48 شريكا، 4 منهم شركاء مساهمون جدد، 16.9 مليار وحدة سحب (25.5 مليار دولار) في شكل منح، منها 0.7 مليار وحدة سحب (1.1 مليار دولار) هي عنصر منحة من مساهمات قروض الشركاء الميسرة. وقدم الشركاء 3.3 مليار وحدة سحب (4.9 مليار دولار) من قروض الشركاء الميسرة، أو 2.5 مليار وحدة سحب (3.8 مليار دولار)، باستبعاد عنصر المنحة من القروض. كما قدم الشركاء المساهمون أيضا 2.8 مليار وحدة سحب (4.2 مليار دولار) تعويضا عن عمليات تخفيف أعباء الديون بموجب المبادرة متعددة الأطراف لتخفيف أعباء الديون. وبلغت حصيلة سداد الاعتمادات (أقساط أصل الدين وفوائده) التي تسددها البلدان المتلقية للمساعدات من المؤسسة ما قيمته 11.1 مليار وحدة سحب (16.8 مليار دولار). ويشتمل هذا الرقم على 1.9 مليار وحدة سحب (2.8 مليار دولار) من عمليات السداد التعاقدي المعجل للاعتمادات غير المسددة من البلدان التي خرجت من أهلية الاقتراض من المؤسسة، وعمليات السداد الطوعي قبل حلول مواعيد الاستحقاق، فضلا عن 1.7 مليار وحدة سحب (2.6 مليار دولار) من الأرصدة المرحلة من عمليات التجديد السابقة. وبلغت قيمة التحويلات المقدمة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية، بما في ذلك الدخل المصاحب المُتحقق من الاستثمارات، 1.7 مليار وحدة سحب (2.6 مليار دولار). ويوافق على هذه التحويلات سنويا كل من مجلس محافظي البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومجلس المديرين التنفيذيين لدى مؤسسة التمويل الدولية، وتستند إلى تقييمات النتائج السنوية والقدرات المالية للمؤسستين.

ازدادت سلطة الارتباط الخاصة بالعملية السابعة عشرة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية 5 مليارات دولار في السنة المالية 2016. ومن هذا المبلغ، أُنشئ برنامج التسهيلات الموسعة برأسمال قدره 3.9 مليار دولار للفترة المتبقية من العملية السابعة عشرة، وجرى تخصيص 900 مليون دولار لتجديد موارد نافذة التصدي للأزمات، و 200 مليون دولار لمساندة المساعدات المقدمة للاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتم تمويل هذا التدبير الذي جرى لمرة واحدة باستخدام الموارد المتوفرة نتيجة لزيادة كفاءة استخدام السيولة لدى المؤسسة.

المزيد > 

العمليتان السابعة عشرة والثامنة عشرة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية 

تضمنت حزمة سياسات العملية السابعة عشرة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية، التي ارتكزت على إستراتيجية مجموعة البنك الدولي، طائفة متنوعة من التزامات السياسات ومؤشرات الأداء في إطار نظام قياس النتائج بالمؤسسة. وتركز محور التركيز الرئيسي "لتعظيم الأثر الإنمائي" على مساعدة البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة على تحسين تعبئة موارد القطاع الخاص والموارد العامة والمعرفة، مع التركيز بدرجة أكبر على تحقيق النتائج وفاعلية التكاليف. وتهدف محاور التركيز الأربعة الخاصة للعملية السابعة عشرة – وهي تغير المناخ، والدول الهشة والمتأثرة بالصراعات، والمساواة بين الجنسين، والنمو الشامل للجميع – إلى تدعيم عمل المؤسسة في القضايا المستجدة على الأصعدة العالمية والإقليمية والوطنية.

وتم وضع اللمسات الأخيرة للعملية الثامنة عشرة التحويلية لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية في ديسمبر/كانون الأول 2016، وأسفرت عن مستوى قياسي بلغ 75 مليار دولار لتمويل المشروعات في فترة السنوات الثلاث اعتبارا من 1 يوليو/تموز 2017 حتى 30 يونيو/حزيران 2020. وأبقت العملية الثامنة عشرة على ثلاثة محاور تركيز خاصة من العملية السابعة عشرة - وهي: تغير المناخ، والمساواة بين الجنسين والتنمية، والهشاشة والصراع والعنف - واستحدثت محورين جديدين هما - الحوكمة والمؤسسات، والوظائف والتحول الاقتصادي،- وتتسق جميعها مع المحور الرئيسي المعنون "نحو 2030: الاستثمار في النمو والقدرة على المجابهة والفرص".

المزيد >

عمليات تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية

معاملات إدارة المخاطر بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية 

يقدم البنك الدولي للإنشاء والتعمير للبلدان المتعاملة معه أدوات مالية تتيح لها العمل بكفاءة على تمويل برامجها التنموية وإدارة المخاطر ذات الصلة بكل من: العملات، وأسعار الفائدة، وأسعار المواد الأولية، والكوارث. وفي السنة المالية 2017، نفذت وحدة خدمات الخزانة بالبنك معاملات تحوّط لحساب البلدان الأعضاء تعادل قيمتها 1.7 مليار دولار، منها معاملات تحوط ضد مخاطر تحويل العملة بما يعادل 633 مليون دولار، ومعاملات تحوط ضد تقلبات أسعار الفائدة بما يعادل 1.1 مليار دولار، وذلك لمساعدة البلدان المقترضة على إدارة مخاطر تقلب أسعار الصرف وأسعار الفائدة خلال أجل قروضها من البنك الدولي للإنشاء والتعمير. وبلغ مجموع معاملات إدارة مخاطر الكوارث 425 مليون دولار من سندات الوقاية من الأوبئة والمشتقات المالية ذات الصلة لتوفير الدعم المالي لصندوق التمويل الطارئ لمواجهة الأوبئة. بالإضافة إلى ذلك، نفذت وحدة خدمات الخزانة بالبنك معاملات مقايضة بما يعادل 109 مليارات دولار لإدارة تأثير المخاطر على موازنة البنك الدولي للإنشاء والتعمير.

 وتدير المؤسسة الدولية للتنمية مخاطر تقلب أسعار الصرف وأسعار الفائدة ذات الصلة بموازنتها، وتساعد البلدان الأعضاء على إدارة المخاطر المتعلقة بالكوارث من خلال تنفيذ المعاملات مع الأسواق المالية. وفي السنة المالية 2017، نفذت وحدة خدمات الخزانة بالبنك معاملات مقايضة بلغت إجمالا ما يعادل 15.7 مليار دولار بغرض إدارة المخاطر المتصلة بموازنة المؤسسة، ومعاملة واحدة بقيمة 34 مليون دولار لتجديد تغطية برنامج التأمين ضد الكوارث بمنطقة المحيط الهادئ الذي يوفر الحماية ضد الزلازل والأعاصير المدارية في جزر كوك وجزر المارشال وساموا وتونغا وفانواتو.

إعداد الموازنات بفاعلية للتصدي للقضايا الإنمائية المعقدة 

تقوم مجموعة البنك الدولي بمواءمة مواردها باستخدام عملية يُرمز لها بالحرف الإنجليزي "W" للتخطيط الإستراتيجي وإعداد الموازنات ومراجعة مستوى الأداء. وتمثل الأطراف الخمسة لحرف "W" نقاطا محددة لاتخاذ القرار في هذه العملية.

W1: يحدد جهاز الإدارة العليا أولويات التخطيط الإستراتيجي لمجموعة البنك الدولي.

W2: يراجع جهاز الإدارة على مستوى وحدات نواب الرئيس الأولويات المؤسسية ويستجيب لها.

W3: ينقح جهاز الإدارة العليا الإرشادات الخاصة بأولويات كل مؤسسة في إطار مجموعة البنك الدولي.

W4: يضع جهاز الإدارة على مستوى وحدات نواب الرئيس برامج العمل وخطط التوظيف استجابة للأولويات المحددة ومخصصات الموازنات.

W5: يراجع جهاز الإدارة العليا تجميع الموازنات على مستوى وحدات مكاتب نواب الرئيس. ويراجع المجلس بنود الموازنات الخاصة بوحدات نواب الرئيس ويصادق عليها للسنة المالية التالية.

تستند هذه العملية إلى حجم الطلب والتوقعات لدى البلدان المتعاملة مع البنك بغرض تحديد أولوياته وترتيبها، وتعزيز الانتقائية وكفاءة التنفيذ، وتقوية أواصر التعاون فيما بين وحدات مجموعة البنك الدولي. وعلى مدى العديد من دورات تخطيط الموازنات السابقة، حققت مجموعة البنك تقدما كبيرا في المواءمة بين الإيرادات والمصروفات، وتعديل الموازنات لصالح الأولويات المؤسسية.

وفي وقت يتسم فيه المشهد العالمي بعدم اليقين والتحديات، يُطلب من مجموعة البنك الدولي التصدي لعدد متزايد من قضايا التنمية المعقدة. فخلال فترة التخطيط التي تغطي السنوات المالية 2018 - 2020، ستركز مجموعة البنك على الاتجاهات والأولويات الناشئة من هدفي المجموعة لإنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك، ورؤية البنك للتطلع إلى المستقبل، وتوسيع نطاق العمليات في البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية (وخاصة المناطق الهشة والمتأثرة بالصراعات)، والتزامات السياسات المتعلقة بالعملية الثامنة عشرة لتجديد موارد المؤسسة. ولتوسيع المساندة من أجل تعبئة الموارد على نحو أفضل من خلال مشاركة القطاع الخاص، أُنشئت نافذة جديدة للقطاع الخاص بالمؤسسة بغرض زيادة استثماراته في بيئات البلدان الهشة التي تعاني من نقص القدرات، جنبا إلى جنب مع العمل الجاري لبناء مجموعة بنك دولي أكثر مرونة وكفاءة وابتكارا.

التصدي لأوجه عدم اليقين التي تكتنف الأوضاع السياسية والسياسات الاقتصادية في العالم 

يراقب رئيس خبراء إدارة المخاطر بمجموعة البنك الدولي البيئات السياسية والاقتصادية العالمية التي يمكن أن تؤثر في ماليات المجموعة، ويكّون نظرة عامة عن المخاطر المالية والتشغيلية على حد سواء. في السنة المالية 2017، دخل الاقتصاد العالمي فترة تتسم بقدر من التعافي لكن تشوبه درجة عالية من عدم اليقين. فالنمو الاقتصادي في البلدان المتقدمة لا يزال ضعيفا، وقد ألحقت أسعار السلع الأولية المنخفضة الضرر بالبلدان النامية، ويشكل ارتفاع نسبة التمويل بالديون في قطاع الشركات والاقتراض الخارجي المرتبط به في الأسواق الصاعدة الأكبر حجما نقطة ضعف أساسية للبلدان المقترضة من البنك الدولي.

وتشكل حالة الغموض وعدم اليقين التي تحيط بالسياسات خطرا عاما، وثمة فرصة كبيرة أن يبتعد النشاط الاقتصادي عن خط الأساس الذي يتوقع تحسّنا تدريجيا للنشاط الاقتصادي العالمي. فضلا عن ذلك، فإن الضغوط الحمائية المحتملة تشكل هي الأخرى خطرا كبيرا، لكن يظل هناك قدر كبير من عدم اليقين عن حجم هذه الضغوط، ومتى يمكن أن تتحول إلى تدابير ملموسة، والشكل الذي قد تأخذه. وستكون البلدان التي لديها اقتصادات مفتوحة وتعتمد على التجارة، بما في ذلك العديد من البلدان منخفضة الدخل، من بين أكثر البلدان ضعفا وتأثرا. كما يمكن لزيادة التدابير الحمائية أن تؤثر في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان النامية.

ويعد موقف السياسات العامة للبنوك المركزية الكبرى وهي تتحرك بدرجات متفاوتة لإعادة السياسة النقدية إلى وضعها الطبيعي مصدرا آخر لعدم اليقين. ومن الممكن أن تتغير توقعات أسعار الفائدة في الأسواق بصورة مفاجئة استجابة لارتفاع معدلات التضخم وتطورات سياسات المالية العامة التي ستؤثر في أسعار الفائدة والرغبة في تحمل المخاطر. وتُعد البلدان الأكثر تعرضا للمعاناة هي تلك الأكثر اعتمادا على استثمارات المحفظة لتمويل تدابير معالجة الاختلال في ميزان المعاملات الجارية. ويمكن أن يؤدي الابتعاد عن توقعات السياسات النقدية كذلك إلى المزيد من تحركات أسعار الصرف. ومن الممكن أن تواجه قطاعات الشركات التي عليها أن تخدم قروضها الكبيرة المقومة بالنقد الأجنبي وغير المغطاة ضغوطا في مواجهة التقلبات الحادة في أسعار الصرف. وفي بعض البلدان، يمكن أن تشكل الالتزامات الطارئة الكبيرة مصدرا للخطر والاضطرابات.