دومينيك تشافيز / البنك الدولي
تسريع وتيرة التحوُّل في مجال الطاقة
يلتزم البنك الدولي بمساعدة البلدان على ضمان توفير طاقة بتكلفة معقولة وموثوق بها ومستدامة للجميع. وتقع الطاقة في صميم التنمية، وتكمِّل الاستثمارات في رأس المال البشري، وتتيح إمكانية ممارسة أنشطة الأعمال وإطلاق الابتكارات والصناعات الجديدة؛ وهي محركات خلق الوظائف والنمو في الاقتصادات بأكملها.
وفي السنة المالية 2018، ساعد البنك الدولي البلدان على اعتماد نُهج ناشئة لتقديم خدمات الكهرباء ونشر الابتكارات التكنولوجية التي أدت إلى زيادة عدد الأسر المعيشية التي تحصل على هذه الخدمات زيادةً كبيرةً في فترة زمنية قصيرة. وفي إثيوبيا على سبيل المثال، يساند برنامج جديد بتكلفة 375 مليون دولار جهود توفير الكهرباء من خلال الشبكة وخارجها، مع التركيز على ربط المدارس والعيادات. وفي رواندا، ساعدت نُهج مماثلة على توفير الكهرباء لنحو 1.2 مليون شخص و80% من العيادات و90% من المدارس. وفي بنغلاديش، أدت جهود طويلة الأمد يساندها البنك الدولي إلى إتاحة الكهرباء لنحو 18.5 مليون شخص من خلال نشر 1.4 مليون نظام منزلي للطاقة الشمسية، وهو رقم قياسي عالمي، ووفَّر ذلك 70 ألف فرصة عمل خلال هذه العملية.
تنمو محفظة البنك الدولي في مجال توفير الطاقة - لاسيما البرامج غير المرتبطة بشبكة الكهرباء - نموا سريعا، حيث جرت إضافة 500 مليون دولار في السنة المالية 2018 إلى المحفظة الحالية البالغ قيمتها 1.3 مليار دولار. وتنمو أيضا محفظة مشروعات الطاقة النظيفة، لاسيما في مجال الطاقة الشمسية، حيث يجري تنفيذ العديد من هذه المشروعات من خلال حلول مالية مبتكرة. وفي الأرجنتين، سيؤدي ضمان إضافي من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 250 مليون دولار إلى تسهيل استثمار القطاع الخاص لمساعدة البلاد على تحقيق هدفها بتوليد 20% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2025. وفي الهند، وفي إطار الشراكة مع ستيت بنك أوف إنديا، تم توفير 575 ميغاوات من خلال أنظمة للطاقة الشمسية في المنازل ومنشآت الأعمال الصغيرة خلال فترة لا تتعدى ستة أشهر.
علاوة على ذلك، يكرِّس البنك الدولي جهوده لتقديم خدمات الطاقة في بعض البيئات النائية وأشدها صعوبة. وفي المكسيك، يموِّل البنك "مزارع" للطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء لنحو 3% من سكان البلاد لا يزالون محرومين منها - معظمهم من السكان الأصليين في مناطق نائية ومعزولة. وفي الجمهورية اليمنية، يعمل البنك الدولي مع شبكة قائمة من مؤسسات التمويل الأصغر لتزويد المناطق الريفية وشبه الحضرية بأنظمة للطاقة الشمسية غير مرتبطة بشبكة الكهرباء. ويقوم مشروع آخر بتحسين كفاءة أنظمة توزيع الكهرباء وتجريب خدمات الطاقة الشمسية في قطاع غزة.
المزيد >
مساندة التحوُّل إلى النقل المستدام
يُعد قطاع النقل محركا آخر بالغ الأهمية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ فهو يربط الناس بأماكن العمل والوظائف ومرافق تقديم خدمات التعليم والرعاية الصحية، ويتيح الفرص للفقراء، ويجعل الاقتصادات أكثر قدرة على المنافسة. ويساعد البنك في تمويل إنشاء بنية تحتية مبتكرة ومستدامة لقطاع النقل. فعلى سبيل المثال، يساعد قرض بقيمة 375 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع ممر مائي وطني الهند على إحياء مجرى نهر الغانغ، باعتباره وسيلة نقل أرخص وأقل إضراراً بالبيئة – حيث إن النقل المائي يقل استخدامه للوقود لكل طن بحري بواقع أربعة أمثال مقارنةً بالنقل البري، مما يحد من الانبعاثات، مع مراعاة الأهمية الثقافية للنهر.
ولكي يكون النقل مستداما، يتعيَّن أن يحقق أربعة أهداف أساسية: يجب أن يكون في متناول الجميع، وألا يكون مضراً بالبيئة، وأن يتسم بالأمان، والكفاءة. ولرصد التقدُّم المحرز نحو تحقيق هذه الأهداف، أصدرت مبادرة النقل المستدام للجميع بقيادة البنك الدولي تقرير النقل العالمي في أكتوبر/تشرين الأول 2017، وهو أول تقييم لكيفية أداء قطاع النقل في مقابل هذه الأهداف الأربعة الرئيسية. وستمكِّن هذه البيانات، المزمع تحديثها كل عامين، الحكومات من قياس مدى التقدم الذي تحرزه في توفير النقل المستدام. وبالإضافة إلى ذلك، وقَّع البنك هذا العام على اتفاق رائد مع الرابطة الدولية للنقل العام من أجل زيادة الوعي بالتحرش الجنسي في وسائل النقل العام بمختلف أنحاء العالم، وذلك بهدف الحد من حدوث هذه المشكلة التي تمثل عائقاً أمام تمكين المرأة وشمولية النقل.
المزيد >
إحداث ثورة في التنمية باستخدام التكنولوجيات الرقمية
تقوم التكنولوجيات الرقمية بتعزيز النمو الاقتصادي ومشاركة المواطنين وخلق فرص العمل، ودفع عجلة التنمية، وإحداث تحوُّل في الاقتصادات بسرعة ونطاق غير مسبوقين. وبحلول عام 2020، يمكن أن يؤدي تزايد استخدام التكنولوجيات الرقمية إلى إضافة 1.4 تريليون دولار إلى إجمالي الناتج الاقتصادي العالمي. لكن الفجوة الرقمية لا تزال تشكِّل تحديا جسيما، فلا يزال هناك أكثر من 4 مليارات شخص على مستوى العالم غير متصلين بالإنترنت. وفي أفريقيا، لا يتمكن سوى 22% من السكان من الاتصال بالإنترنت، ومعظمهم لا يمكنهم دفع مقابل السلع والخدمات رقمياً. وللمساعدة في معالجة بعض هذه العقبات، أطلق البنك الدولي مبادرة الاقتصاد الرقمي لأفريقيا التي ستساند الحكومات الأفريقية للعمل مع القطاع الخاص في بناء أسس الاقتصاد الرقمي، بما في ذلك البنية التحتية والمنصات وأنظمة الدفع والمهارات وريادة الأعمال.
وتتيح التكنولوجيات الرقمية أيضا الفرص للمساعدة في مساندة التنمية بطرق فريدة. ويستفيد البنك الدولي من التكنولوجيا لتطوير منصات وحلول رقمية يمكنها تحسين تقديم الخدمات العامة وجعل الحكومات أكثر انفتاحا وفاعلية وخضوعا للمساءلة. وفي تنزانيا، ساعد البنك الحكومة على استخدام طائرات بدون طيار لرسم خرائط جغرافية مكانية للاستعداد لمواجهة الفيضانات، وقدَّم أيضا المساندة لإنشاء أنظمة لتسجيل المواليد توفر بيانات أساسية تساعد في توجيه برامج مكافحة التقزم. وسيساعد برنامج تموله المؤسسة الدولية للتنمية بمبلغ 317 مليون دولار، وتسانده شراكة تحديد الهوية من أجل التنمية، على إنشاء نظام لتحديد الهوية يشمل الجميع في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، مما يسهِّل إمكانية الحصول على الخدمات. ويعيش 80% من المليار شخص الذين لا يحملون بطاقات هوية رسمية في أفريقيا وجنوب آسيا.
المزيد >
الاستثمار في الصناعات الزراعية لخلق النمو الشامل للجميع
من المتوقع أن يرتفع الطلب على الغذاء لمسايرة نمو السكان وتزايدهم في المناطق الحضرية، وذلك في ظل استنزاف رأس المال الطبيعي وتأثر إنتاج الغذاء سلباً بتغيُّر المناخ. ويشكِّل ذلك تحدياً، لاسيما في المناطق الريفية حيث يعيش نحو 80% من الفقراء المدقعين وحيث يجري العديد من أنشطة سلاسل القيمة الزراعية، بدءاً من الزراعة وصولاً إلى التجهيز والتجارة والتوزيع. لكنه يمثل فرصة أيضاً. فمن خلال الاعتماد على الإصلاحات جيدة التسلسل واستثمارات القطاعين العام والخاص والخدمات الاستشارية والضمانات، يعمل البنك الدولي على إحداث تحوُّل بقطاع الزراعة ليتجه نحو الزراعة المراعية للظروف المناخية، وسلاسل القيمة المستدامة، ونماذج الصناعات الزراعية الأكثر شمولاً.
وفي كوت ديفوار على سبيل المثال، يساند البنك الدولي جهود تحسين الاستفادة من سلسلة قيمة جوز الكاجو لخلق نحو 12 ألف فرصة عمل مباشرة، 50% منها ستكون للنساء، وتعزيز شمولية نحو 225 ألفا من مزارعي الكاجو وقدرتهم على المنافسة. ومن خلال تشجيع إجراء البحوث حول الكاجو وتطوير الشتلات، ومساندة خدمات الإرشاد وعمليات نقل التكنولوجيا، وإعادة تأهيل الطرق الفرعية وصيانتها، ستساعد مساندة البنك الدولي في زيادة إنتاجية الكاجو بالمزارع والوصول إلى الأسواق. ومن خلال مزيج من الإجراءات التدخلية التي تشمل توفير تسهيلات مالية مخصصة، والتعاون القوي مع مؤسسة التمويل الدولية، سيجتذب المشروع استثمارات خاصة في البنية التحتية لما بعد الحصاد والتجهيز من أجل زيادة حجم الكاجو المجهَّز محلياً وقيمته المضافة.
المزيد >
إيجاد عالم ينعم فيه الجميع بالمياه
يُعد توفير مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي والإدارة السليمة للموارد المائية من الأمور الأساسية لصحة الإنسان وتحقيق الاستدامة البيئية والرخاء الاقتصادي. ولمساعدة البلدان على تحقيق الرؤية الخاصة بعالم يحصل فيه الجميع على إمدادات المياه، يعمل البنك الدولي مع الشركاء على ضمان إدارة الموارد المائية ومرافق البنية التحتية بما يحقق استدامتها، وتدعيم المؤسسات لتوسيع سبل الحصول على خدمات ذات جودة، وتحسين الجدوى المالية لقطاع المياه، وتقديم خدمات مياه قادرة على مواجهة الصدمات والضغوط. فعلى سبيل المثال، قام مشروع يموله البنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ 145 مليون دولار بمساندة إعادة تأهيل قناطر جناح في باكستان وتحديثها لتوفير إمدادات مياه منتظمة لأكثر من 2.1 مليون فدان من الأراضي الزراعية يستفيد منها نحو 600 ألف أسرة.
ويعمل البنك الدولي على تحديث البنية التحتية للمياه وخدماتها في بعض أصعب الأماكن. ورغم البيئة المتقلبة، ساند البنك إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال قطاع غزة، وهي جاهزة للتشغيل. وستوفر هذه المحطة حلا مستداما طويل الأمد لإدارة مياه الصرف لصالح أكثر من 400 ألف شخص.
بالإضافة إلى ذلك، يستفيد البنك الدولي من قدرته على جمع الأطراف المعنية لمساعدة البلدان على إيجاد طرق لتسريع وتيرة وضع حلول للأزمات المائية الملحة. وفي هذا العام، قام الفريق رفيع المستوى المعني بالمياه، الذي اجتمع بدعوة من البنك والأمم المتحدة ويضم 11 من رؤساء الدول ومستشارا خاصا، بتنفيذ التفويض الممنوح له على مدى عامين للعمل على إيجاد طريقة شاملة وتعاونية لا تستثني أحداً لتنمية الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي. وتمخضت حزمة النتائج عن أجندة جديدة وتوصيات بالإجراءات الواجب اتخاذها: إعادة النظر في كيفية فهم وتقييم وإدارة المياه باعتبارها موردا ثمينا، وتحفيز التغيير وبناء شراكات لتحقيق الأهداف المتعلقة بالمياه في خطة التنمية المستدامة 2030.
المزيد >
تحسين مشاركة القطاع الخاص في خدمات البنية التحتية
إن إنشاء بنية تحتية حديثة ومستدامة وموثوق بها أمر بالغ الأهمية لتلبية الطموحات المتزايدة لمليارات البشر حول العالم. ويعتمد البنك الدولي نهجا متكاملا لزيادة وتمويل خدمات البنية التحتية في البلدان النامية، سعياً لزيادة توفيرها وتيسير تكلفتها واستدامتها. ويستند هذا العمل إلى التزام مجموعة البنك الدولي بنهج "تعظيم تمويل التنمية".
وتشمل مساندة البنك الدولي لقطاع البنية التحتية مساعدة البلدان على بناء المعارف والقدرات لتصميم وتنفيذ شراكات جيدة بين القطاعين العام والخاص، عند الاقتضاء. وفي هذا الصدد، أصدر البنك تقريره عن إنشاء الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية لعام 2018 والذي أجرى مقارنة بين الأُطر التنظيمية في 135 بلداً والممارسات الجيدة المعترف بها دولياً. وبالإضافة إلى ذلك، اتسع برنامج البنك لاعتماد الشراكات بين القطاعين العام والخاص - الذي يهدف إلى تحسين الأداء، وبناء القدرات، وضمان تطبيق الممارسات الجيدة العالمية فيما بين الممارسين في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص - هذا العام ليصدر باللغات الصينية والفرنسية والإسبانية.
يمثل غياب الحوكمة الرشيدة أحد العوامل الرئيسية التي تعوق تنفيذ مرافق البنية التحتية وتوفيرها. وفي هذا العام، قاد البنك الدولي - في إطار التحالف مع بنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى وشركاء التنمية - برنامجا لاجتماعات المائدة المستديرة الإقليمية حول حوكمة البنية التحتية لجمع المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص والمجتمع المدني وغيرهم لينظروا معاً في هذه القضية الجوهرية. وعُقدت هذه الاجتماعات في كيب تاون وأبيدجان في السنة المالية 2018 وستنتقل إلى آسيا وأمريكا اللاتينية في العام القادم.
وفي إطار مساندة تنمية مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يفخر البرنامج العالمي للبنية التحتية، وهو برنامج للتعاون يسهِّل استثمار القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية المعقدة في بلدان الأسواق الصاعدة، بأن لديه الآن محفظة قوية تضم 38 مشروعا يُتوقع أن تعبئ استثمارات بقيمة إجمالية تتجاوز 30 مليار دولار. وبالإضافة إلى ذلك، يقدم البنك التمويل الذي تضمَّن هذا العام مساندة إعداد مناقصات مشروعات الجولة الثانية لمبادرة رينوفار في الأرجنتين. ويكمِّل الضمان الذي يقدمه البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 250 مليون دولار الضمان الآخر الذي قدَّمه في عام 2017 بقيمة 480 مليون دولار، وسيساعد الاثنان معاً الأرجنتين على إطلاق العنان لإمكاناتها من الطاقة المتجددة من خلال إنشاء سوق وتعبئة استثمارات بقيمة 5.5 مليار دولار، معظمها من القطاع الخاص.
المزيد >
إدارة الموارد بفاعلية لتحقيق مكاسب طويلة الأمد
مع قيام البلدان النامية بالاستثمارات من أجل نمو اقتصاداتها، من المهم ضمان استمرارية القدرة على تحمُّل مستويات الدين وإدارة الموارد المحلية بفاعلية. وتُعد الإدارة الجيدة للديون ضرورية لتحقيق التنمية الاقتصادية على المدى الطويل. ومع عودة ظهور خطر تزايد المديونية في مختلف البلدان الصاعدة والنامية، يعمل البنك الدولي مع صندوق النقد الدولي لمساعدة البلدان منخفضة الدخل على تحقيق أهدافها الإنمائية بدون خلق مشاكل ديون في المستقبل. وقامت المؤسستان معاً بإعداد إطار القدرة على تحمُّل أعباء الديون، وهو أداة مصممة لتستخدمها البلدان والمؤسسات متعددة الأطراف والدائنون الآخرون في تقييم المخاطر على استمرارية القدرة على تحمُّل أعباء الديون في البلدان الأقل دخلاً. ويُستخدم هذا التصنيف جزئياً لتحديد حصة البلد المعني من المنح والاعتمادات التي تُقدَّم ضمن مساعدات المؤسسة الدولية للتنمية.
يواصل البنك الدولي أيضاً مساندة إطار عمل أديس أبابا الذي يدعو إلى زيادة تعبئة الموارد المحلية لتمويل الاستثمارات الإنمائية. ولضمان امتلاك الحكومات لقاعدة إيرادات تكفي لتقديم الخدمات العامة الأساسية ودعم تقوية الاقتصاد، تشير البحوث إلى أن البلدان بحاجة إلى تحصيل ضرائب بنسبة لا تقل عن 15% من إجمالي الناتج المحلي. وبالتعاون مع صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والأمم المتحدة من خلال منبر التعاون بشأن الضرائب، يقوم البنك بإعداد أدوات وإستراتيجيات للبلدان لزيادة أوعيتها الضريبية، بالإضافة إلى العمل مباشرةً مع الحكومات للمساعدة في ضمان جودة بنود الإنفاق العام.
المزيد >
إزالة الحواجز أمام تعبئة التمويل من القطاع الخاص
يمكن المساعدة في الحفاظ على التمويل العام من خلال إيجاد طرق لتعبئة الموارد من القطاع الخاص على نحو مستدام. ومن خلال الإقراض والدراسات التشخيصية والحوار بشأن السياسات والخدمات الاستشارية، يعالج البنك الدولي مخاطر القطاع العام والحواجز الماثلة أمام دخول القطاع الخاص. وتهدف مساندة البنك لإصلاحات القطاع المالي والإصلاحات القانونية والتنظيمية والمتعلقة بالسياسات إلى تهيئة بيئة مواتية لاستثمار القطاع الخاص الأجنبي والمحلي. وتتراوح عمليات المشاركة هذه بين مساندة الإدارة السليمة لسياسات المالية العامة والاقتصاد الكلي على مستوى البلدان، وإصلاحات الاقتصاد الجزئي لتحسين سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في أي بلد.
وقد أدت منحة مقدَّمة من المؤسسة الدولية للتنمية إلى غامبيا بقيمة 12 مليون دولار، على سبيل المثال، إلى إدخال تحسينات يمكن قياسها في بيئة الأعمال لأصحاب المشروعات ورواد الأعمال. وركَّز المشروع على التحديات التي تواجهها منشآت الأعمال الصغيرة في اثنين من أكبر القطاعات بالبلاد: الأنشطة الزراعية صغيرة النطاق والسياحة. وساعد المشروع في إنشاء نظام لتسجيل منشآت الأعمال عبر الإنترنت، مما أدى إلى اختصار متوسط المدة التي تستغرقها عملية التسجيل من 27 يوما إلى 3 أيام. وبنهاية المشروع، تم تسجيل أكثر من 10 آلاف منشأة جديدة.
ويتعاون البنك الدولي أيضا مع مؤسسة التمويل الدولية لإتاحة الحصول على تمويل طويل الأجل في الأسواق التي تعاني من نقص الخدمات. وفي بلدان الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا على سبيل المثال، يمثل توفير الإسكان بتكلفة معقولة مصدر قلق متزايد. وشرع البنك ومؤسسة التمويل الدولية في تنفيذ إجراء تدخلي مشترك لتوسيع سوق الرهن العقاري الخاصة في بلدان الاتحاد، وذلك بالعمل من خلال شركة إعادة تمويل الرهن العقاري في منطقة غرب أفريقيا. وتقدم مؤسسة التمويل الدولية استثماراً بقيمة 1.2 مليار فرنك أفريقي (مليوني دولار) في أسهم رأسمال الشركة المذكورة، فيما يُوجَّه تمويل المؤسسة الدولية للتنمية في هذه الشركة من خلال بنك التنمية لغرب أفريقيا. وتشتمل حزمة المؤسسة الدولية للتنمية على تقديم مساعدة فنية لتهيئة البيئة المواتية لبناء مساكن أرخص.
المزيد (EN)>
خلق وظائف أكثر وأفضل وشاملة لكافة الفئات
تمثل الوظائف عنصراً رئيسياً لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهناك طلب متزايد على ما تقدمه مجموعة البنك الدولي من مساندة مالية وخاصة بالسياسات، لاسيما في سياق العملية الثامنة عشرة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية. ولا تتعلق المشكلات بالبطالة وحدها؛ ففي معظم البلدان المتعاملة مع البنك، يكون متوسط معدلات البطالة منخفضا، بل يتعلق الأمر بالخمول والبطالة المقنعة اللذين يبقيان على أعداد كبيرة من الأسر المعيشية في براثن الفقر، لأن الكثير من هذه الوظائف يكون في القطاع غير الرسمي أو في أنشطة منخفضة الإنتاجية. وتتعلق التحديات الثلاثة الرئيسية المتعلقة بالوظائف التي تواجهها معظم البلدان النامية بدرجات متفاوتة بكل من: خلق المزيد من الوظائف في القطاع الرسمي للاقتصاد؛ وزيادة جودة الوظائف بالقطاع غير الرسمي (على سبيل المثال، الإنتاجية، الأجور، توفير الضمان الاجتماعي، إلخ)؛ وربط الفئات الأولى بالرعاية بالوظائف أو بوظائف أفضل جودة.
ويساند البنك الدولي البلدان النامية في تصميم وتنفيذ إستراتيجيات متكاملة ومتعددة القطاعات لخلق الوظائف. ويتحقق ذلك من خلال إستراتيجية ثلاثية المحاور. أولاً، تساعد الدراسات التشخيصية بشأن الوظائف على تحديد البلدان المتعاملة مع البنك للتحديات الرئيسية المتعلقة بالوظائف على المستوى الكلي ومستوى الشركات والأسر المعيشية. ويجري إدماج هذه الدراسات في الدراسات التشخيصية الإستراتيجية القُطرية للبنك الدولي التي يُسترشد بها في إعداد أُطر الشراكات القُطرية للبنك. وثانياً، يساعد البنك على تعبئة المعارف العالمية لتحديد حلول للتحديات المشتركة المتعلقة بالوظائف. وأخيراً، يساند البنك البلدان التي تنفِّذ إستراتيجيات لخلق الوظائف، وذلك من خلال عمليات الإقراض والاستثمار وإصلاحات السياسات. وحتى أبريل/نيسان 2018، كانت محفظة مشروعات البنك تضم 578 مشروعا جاري تنفيذها تتعلق بخلق فرص العمل، بما يمثل استثمارات بقيمة تبلغ نحو 76 مليار دولار. وفي العام الماضي، وصل عدد المستفيدين الجدد من هذه المشروعات إلى قرابة مليوني شخص. وبالإضافة إلى ذلك، يصمم البنك أدوات للرصد والتقييم من أجل توحيد كيفية قياس النواتج المتعلقة بالوظائف في المشروعات.
في نيجيريا، يهدف مشروع التوظيف والإنفاق الحكومي من أجل تحقيق النتائج، الذي تموله المؤسسة الدولية للتنمية بمبلغ 200 مليون دولار، إلى تعزيز فرص التوظيف والحصول على الخدمات الاجتماعية والاقتصادية مع القيام بتحسين أنظمة إدارة الإنفاق العام في الولايات المشاركة. وقام هذا المشروع بتوظيف أكثر من 16 ألفا من الشباب، 49% منهم من الشابات، في أربع ولايات من خلال تنفيذ عقود 277 مشروعا فرعيا في مجالي صيانة الطرق وإعادة تأهيلها وجمع النفايات والتخلص منها.
المزيد >
بلوغ هدف تعميم الخدمات المالية
لقد حقق العالم قدرا كبيرا من التقدُّم في مجال الشمول المالي، لكنه لا يزال يمثل تحديا حاسما أمام التنمية. وفي الفترة بين عامي 2011 و2017، أدت الجهود الجماعية المبذولة في هذا المجال، بما في ذلك مبادرة تعميم الخدمات المالية، إلى زيادة عدد أصحاب الحسابات بواقع 1.2 مليار شخص. وعلى مستوى العالم، يمتلك 69% من البالغين الآن حسابات مصرفية، مقابل 51% في عام 2011، وذلك وفقاً لأحدث بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي الصادرة في أبريل/نيسان 2018. وانخفض عدد البالغين الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية إلى 1.7 مليار بعد حساب النمو السكاني. ورغم تحقيق هذه المكاسب العالمية في مجال الشمول المالي، فإن الفجوة بين الجنسين في إمكانية الحصول على التمويل لا تزال قائمة بواقع 9 نقاط مئوية. وينتمي البالغون الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية حالياً إلى شريحة الفقراء والشباب أكثر من غيرهم، وعادةً يكون مستوى تعليمهم منخفضاً.
لم يتبقَ سوى أقل من ثلاث سنوات لتحقيق هدف تعميم الخدمات المالية بحلول عام 2020، وهو رؤية أعلنها البنك الدولي في عام 2013 ليتمكن جميع البالغين من امتلاك حساب للمعاملات. ويسير البنك على المسار الصحيح للوفاء بالتزامه المتعلق بتعميم الخدمات المالية بالوصول إلى زيادة عدد أصحاب الحسابات بواقع مليار شخص بحلول عام 2020، حيث يُتوقَّع حالياً أن تؤدي المساعدات الفنية لمجموعة البنك الدولي وعملياتها التمويلية إلى إضافة 738 مليوناً من أصحاب الحسابات الجديدة. وحتى الآن، انضم إلى هذا الجهد 33 من المؤسسات المالية الشريكة بالقطاع الخاص للمساعدة في تحقيق هدف تعميم الخدمات المالية بحلول عام 2020.
المزيد >
الاستعداد لاقتصادات المستقبل
تتيح التكنولوجيات المبتكرة فرصا للبلدان النامية، لكن ذلك شريطة أن تكون هذه البلدان قادرة على الاستفادة منها. ولا تتوفر لدى العديد من البلدان الأُطر القانونية والتنظيمية والمهارات والشركات اللازمة لتسخير إمكانات التكنولوجيا. ويعمل البنك الدولي مع الحكومات على تحديد المعوقات أمام تحقيق التنمية التي تقودها التكنولوجيا. ويُعد استعراض الإنفاق العام للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، على سبيل المثال، أداة تشخيصية جديدة لمساعدة الحكومات على صياغة إستراتيجيات ملائمة، واعتماد ممارسات سليمة، وتحسين تنسيق سياسات الابتكار. وجرى تجريب هذه الأداة هذا العام في كل من شيلي وكولومبيا وأوكرانيا.
ويشرح تقرير البنك الدولي بعنوان “هل هناك متاعب تلوح في الأفق؟ مستقبل التنمية التي تقودها الصناعات التحويلية" كيف تغيِّر التكنولوجيا المعايير اللازمة لكي يصبح موقع الصناعات التحويلية جذاباً. فالشركات التي تأثرت في وقت ما باحتمال انخفاض تكاليف الأيدي العاملة بدأت تفضِّل المواقع التي يمكن أن تستخدم التكنولوجيا بشكل أفضل. ويتم حث البلدان على التركيز على ثلاثة أبعاد: القدرة التنافسية، وبناء القدرات، والترابط. ويشمل ذلك التحوُّل من التركيز على الأجور المنخفضة إلى الاعتبارات الأوسع لبيئة الأعمال، وسيادة القانون، واستخدام التكنولوجيا لإنجاز المعاملات المالية من أجل تطوير منظومة الشركات؛ وتزويد العمال بمهارات جديدة، وبناء شركات أقوى، وتطوير البنية التحتية اللازمة لاعتماد التكنولوجيات الجديدة؛ وتحسين الجوانب اللوجستية وخفض القيود على تجارة السلع المصنَّعة والخدمات.
وسيتعيَّن على البلدان ضمان استعداد اقتصاداتها للاستفادة من تكنولوجيا المستقبل. إلا أنه سيتعيَّن عليها أيضا ضمان ضخ أفضل الاستثمارات في مواردها البشرية، لكي تكون مستعدة هي الأخرى للمشاركة.
المزيد >
