التزامنا
في الاجتماعات السنوية لعام 2013، تعهد رئيس مجموعة البنك الدولي السابق جيم يونغ كيم بزيادة آراء المستفيدين إلى 100% من المشروعات مع تحديد المستفيدين بوضوح. ويُعرَّف المستفيدون بأنهم مجموعة فرعية من المواطنين الذين يستهدفهم بشكل مباشر أي مشروع إنمائي يُموِّله البنك الدولي ويُتوقع أن يستفيدوا من هذا المشروع. ويسترشد تنفيذ هذا الالتزام بالإطار الإستراتيجي لإدراج مشاركة المواطنين في العمليات.
الإطار الإستراتيجي لإدراج مشاركة المواطنين
أعد الإطار الاستراتيجي لإدراج مشاركة المواطنين في عمليات مجموعة البنك الدولي بغرض إدراج مشاركة المواطنين على نحو أكثر منهجية من خلال تضمين آراء المستفيدين في العمليات التي تساندها مجموعة البنك الدولي. ويُعرِّف الإطار الإستراتيجي مشاركة المواطنين بأنها تفاعل متبادل بين المواطنين والحكومة أو القطاع الخاص في إطار نطاق الإجراءات التدخلية لمجموعة البنك الدولي. ويمنح هذا النهج المواطنين دورا في عملية اتخاذ القرار من أجل تحسين النواتج الإنمائية الوسيطة والنهائية.
وتوجِه نهج إدراج مشاركة المواطنين في العمليات التي تساندها مجموعة البنك الدولي خمسة مبادئ: 1) أنه يتركَّز على تحقيق النتائج؛ 2) يتضمَّن المشاركة في كل مراحل دورة التشغيل؛ 3) يهدف إلى تقوية الأنظمة القطرية؛ 4) أنه يتحدد وفقا للاعتبارات الخاصة بكل سياق؛ 5) أنه تدريجي.
ويستند الإطار الإستراتيجي إلى خبرة مجموعة البنك الدولي في المشاركة التي تضم العديد من أصحاب المصلحة المباشرة، ومشاركة المواطنين، والإدارة الرشيدة المنفتحة التي تتسم بالاحتواء وعدم الإقصاء، وكذلك إلى الخبرات المكتسبة من جهود مشاركة المواطنين في شتَّى أنحاء العالم. ويُقيِّم الإطار الدروس المستفادة، ويُحدِّد الأساليب والمداخل إلى تقديم نهج أكثر انتظاماً وتركيزاً على تحقيق النتائج لمجموعة البنك الدولي.
وتُؤكِّد الشواهد المتزايدة أنه في ظل الظروف المناسبة قد تساعد مشاركة المواطنين الحكومات في تحقيق نتائج إنمائية أفضل. ويشتمل الإطار على مراجعةٍ شاملةٍ للدراسات والمؤلفات القائمة في هذا المجال خلصت إلى وجود صلات إيجابية بين مشاركة المواطنين وتحسين مستويات تقديم الخدمات العامة، وإدارة شؤون المالية العامة، والحوكمة، والاحتواء/التمكين الاجتماعي.
غير أن الشواهد تُظهر أن نتائج مشاركة المواطنين يُحدّدها بدرجة كبيرة السياق الذي تتم فيه وتتأثّر بقدرات الحكومة والمواطنين واستعدادهم للمشاركة. وتتأثَّر المشاركة الفعَّالة أيضاً بالعوامل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والبيئية والثقافية والجغرافية والعوامل الأخرى مثل ديناميات المساواة بين الجنسين.
ومن المنظور العملي، يعني تعهُّد الرئيس السابق جيم يونغ كيم أن كل عمليات تمويل المشروعات الاستثمارية التي يتم تمويلها بقروض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير أو اعتمادات من المؤسسة الدولية للتنمية يجب أن تفي بثلاثة متطلَّبات:
- ضرورة أن يكون تصميم المشروع مُوجَّها لمنفعة المواطنين، بمعنى أن تشتمل على آلية واحدة على الأقل للحوار مع المستفيدين في السياق الخاص بالمشروع؛ و
- ضرورة أن تشتمل أُطُر نتائج المشروعات على مؤشِّر لآراء المستفيدين لرصد مشاركة المواطنين طوال مراحل تنفيذ المشروع؛ و
- ضرورة أن تقوم المشروعات بالإبلاغ عن نتائج مؤشر آراء المستفيدين بحلول العام الثالث للتنفيذ.
التشاور مع شركاء خارجيين
- عقدت مجموعة البنك الدولي من فبراير/شباط إلى يونيو/حزيران 2014 مشاورات عالمية مع العديد من أصحاب المصلحة شكلت جزءاً لا يتجزَّأ من عملية إنشاء ووضع الإطار الإستراتيجي.
- أُنشئ أيضاُ مجلس من الخبراء الاستشاريين لتوجيه عملية وضْع وتنفيذ هذا الإطار. واختير أعضاء المجلس – وهم خبراء في هذا المجال من منظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، والحكومة، والقطاع الخاص، والمؤسسات، وشركاء التنمية – على أساس معرفتهم وخبراتهم وقدرتهم على شرْح مجموعة متنوعة من النظريات والآراء العالمية والقُطْرية. وجرت إعادة تنظيم المجلس الاستشاري لإبدال الأعضاء الذين تغيَّرت أدوارهم. وأعيد تشكيل المجلس من خلال توجيه دعوة إلى تقديم الترشيحات لعضويته في عام 2018. ويختص المجلس الاستشاري بتقديم الإرشادات والخبرة التي تبين كيفية إسهام إشراك المواطنين، بما في ذلك استطلاع آراء المستفيدين، في تحسين نتائج التدخلات الممولة من مجموعة البنك الدولي.
- من بين القنوات الأخرى المهمة للتشاور مع منظمات المجتمع المدني الشراكة العالمية للمساءلة الاجتماعية التي أنشأها مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي عام 2012. وتهدف هذه الشراكة إلى زيادة الفرص المتاحة لمنظمات المجتمع المدني للعمل مع حكومات بلادهم لحل مشكلات الحوكمة، ولا سيما في تقديم الخدمات، وتحسين النواتج الإنمائية باستخدام آليات المساءلة الاجتماعية ومنها آراء المواطنين.
التقدُّم الذي حقَّقناه حتى الآن
يجري رصد ومتابعة العنصرين الأولين من المتطلَّبات الثلاثة على أساس ربع سنوي للمشروعات التي تمت الموافقة عليها منذ يوليو/تموز 2015. وفيما يلي جوانب التقدُّم الذي تحقَّق حتى الآن:
- 99% من تمويل المشروعات الاستثمارية الذي تمت الموافقة عليه في السنة المالية 2018 كان يشتمل على تصميم مُوجِّه لمنفعة المواطنين. ويُنبئ هذا بتحقيق تقدم كبير عن خط الأساس البالغ 60% في السنة المالية 2014. وعلى سبيل المثال، تشير آليات مشاركة المواطنين التي اشتمل عليها تصميم المشروعات إلى آليات لمعالجة المظالم تُمكِّن المستفيدين من تقديم شكاوى بشأن أنشطة المشروع، والمشاورات ومسوح رضا المستفيدين طوال مراحل تنفيذ المشروع، والتشارك في عمليات التخطيط والرصد والمتابعة (بما في ذلك المراجعات الاجتماعية وبطاقات قياس الأداء المجتمعية) والنُهُج التي تُحرِّكها الاعتبارات المجتمعية.
- 95% من تمويلنا للمشروعات الاستثمارية التي تمت الموافقة عليها في السنة المالية 2018 اشتملت على مؤشِّر لآراء المستفيدين في أُطُر النتائج، بالمقارنة مع خط الأساس البالغ 27% في السنة المالية 2014. وغالباً ما يجري تصنيف قياس المؤشرات حسب نوع الجنس. تقيس مؤشرات آراء المستفيدين على سبيل المثال ما يلي:
- كيف تسهم آليات معالجة المظالم في المشروع، سواء من خلال النسبة المئوية للمظالم في حق المشروع التي تمت تسويتها في إطار زمني مُعيَّن، أو من خلال النشر الدوري لتقارير عن آليات معالجة المظالم وكيف تم حل المشكلات.
- هل يجري مراعاة نواتج التشاور وآراء المستفيدين في تصميم المشروع وتنفيذه، من خلال النسبة المئوية للمستفيدين الذين يشعرون بأن استثمارات المشروع تُعبِّر عن احتياجاتهم، أو رضا المستفيدين عن أبعاد مُعيَّنة للمشروع.
- تعاون المستفيدين في اتخاذ القرارات الخاصة بالمشروع أو تنفيذه أو رصده ومتابعته من خلال عدد المواطنين و/أو المجتمعات المحلية المشاركين في عمليات التخطيط، والتنفيذ، و/أو التقييم لأنشطة المشروع، أو مساهمات المجتمع المحلي في التكلفة الكلية للمشروع، أو رضا المستفيدين عن إجراءات التعاون، أو إنشاء ترتيبات لمشاركة المجتمع المحلي في تحقيق الاستدامة و/أو العمليات بعد إنجاز المشروع، أو نشر نتائج عمليات الرصد التي يقودها المواطنون.
- المتطلَّب الثالث الذي يتعلَّق بتنفيذ آليات مشاركة المواطنين ومؤشراته يجري رصده ومتابعته من السنة المالية 2019 فصاعداً.
تقوية الأنظمة القطرية
من بين المبادئ التوجيهية للإطار الإستراتيجي تقوية الأنظمة القطرية للتفاعل مع المواطنين في إطار نطاق عمليات مجموعة البنك الدولي. ويجب الاتفاق على نطاق هذه المساندة مع الحكومات المتعاملة معنا، وتختلف هذه المساندة حسب نوع العملية.
فعلى سبيل المثال، قد تساعد عملية لأغراض سياسات التنمية على تبنِّي تشريع بشأن التشارك في إعداد الميزانية أو رصد المشتريات الحكومية، وقد يسهم تمويل مشروع استثماري في بناء آليات فعَّالة للآراء والتعليقات التقييمية والانتصاف لتحسين مستويات تقديم الخدمات في قطاعات معينة أو تمكين المواطنين على المستوى المحلي من المشاركة في تخطيط الإجراءات التدخُّلية الإنمائية وتنفيذها ورصدها ومتابعتها.
وتقوم مجموعة البنك الدولي أيضاً بدمج مشاركة المواطنين في أُطُر الشراكة القطرية. واعتمدت عدة بلدان خطط عمل لمشاركة المواطنين تُحدِّد أهدافاً على المستوى القطري والإجراءات ذات الأولوية بشأن مشاركة المواطنين. وتتسم هذه الأدوات بأنها تتحدد وفقاً للسياق الذي تجري فيه، وأنها تتيح وضْع أهداف مشاركة المواطنين بما يتلاءم مع المعوقات التي تواجهها البلدان والفرص المتاحة لها.
الإشراف على الإطار الإستراتيجي
يشرف قطاع الممارسات العالمية للتنمية الاجتماعية والحضرية والريفية والقدرة على المواجهة ومجموعة الممارسات العالمية للحوكمة في مجموعة البنك الدولي على تنفيذ الإطار الإستراتيجي. ويوجه التنفيذ أيضاً بواسطة مجلس الخبراء الاستشاريين. وفضلاً عن ذلك، تُتيح الفرص المتواصلة لتبادل الخبرات مع منظمات المجتمع المدني والشركاء الآخرين أيضاً تقديم آراء وتعليقات تقييمية قيِّمة لتنفيذ الإطار الإستراتيجي.