الاستئناف

يسلم أحد المبادئ التوجيهية لسياسة البنك الدولي المعنية بإتاحة الحصول على المعلومات بالحق في وجود إجراءات استئناف واعتراض عند رفض طلب الحصول على المعلومات التي في حوزة البنك.

ويمكن لطالب المعلومات، الذي تم رفض طلبه، تقديم طلب استئناف في حالة:

  1. أوضح أن البنك قد انتهك سياسة إتاحة الحصول على المعلومات عن طريق القيام على الوجه غير الصحيح أو غير المعقول بتقييد الوصول إلى معلومات يتم الإفصاح عنها في الظروف العادية بموجب هذه السياسة؛ و/أو
  2. إثبات مبررات المصلحة العامة لتجاوز استثناءات السياسة فيما يتعلق بالأمور الإدارية بالمؤسسة، ومعلومات المداولات أو المعلومات المالية (باستثناء المعلومات المصرفية والمتعلقة بالفواتير) إذا كانت المعلومات المطلوب الإفصاح عنها تندرج ضمن أحد هذه الاستثناءات.

تنص سياسة إتاحة الحصول على المعلومات على إنشاء هيئتين للاستماع إلى الاعتراضات والاستئنافات المقدمة: اللجنة المعنية بالحصول على المعلومات ("اللجنة")، ومجلس الاستئناف المعني بالحصول على المعلومات ("مجلس الاستئناف").

يشكل مجلس الاستئناف المرحلة الثانية من عملية الاستئناف فيما يتعلق بطلبات الاستئناف التي تدعي وجود انتهاك لهذه السياسة، وذلك بعد صدور قرار اللجنة بالتمسك بالقرار المبدئي للبنك حول رفض إتاحة المعلومات المطلوبة. وتكون قرارات مجلس الاستئناف على طلبات الاستئناف نهائية. علما بأنه لم يتم رفع أي طلبات للاستئناف أمام مجلس الاستئناف في السنتين الماليتين 2011 و 2012. وقد بت المجلس في طلبين في السنة المالية 2013، وطلب واحد في السنة المالية 2014.

ولا تخضع قرارات مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي للاستئناف.

ويتمثل الإجراء التعويضي الوحيد المتاح لطالب المعلومات الذي تكون له الغلبة في إجراءات الاستئناف على تمكينه من الحصول على المعلومات المطلوبة.