عرض عام

تمكن سياسة البنك الدولي المعنية بإتاحة الحصول على المعلومات المنظمة من أن تصبح رائدة عالمية في مجال الشفافية، وقد أحدثت تغيرا كبيرا في النهج الذي يعتمده البنك في الكشف عن المعلومات للجمهور العام. ويمكن للجمهور حالياً في ظل السياسة الجديدة الحصول على المزيد من المعلومات أكثر مما كان عليه الحال في السابق- ويشمل ذلك المعلومات المتعلقة بالمشاريع الجاري إعدادها، والمشاريع الجاري تنفيذها، والأنشطة التحليلية والاستشارية، ومداولات مجلس المديرين التنفيذيين.

وترتكز هذه السياسة على المبدأ القائل بأن البنك الدولي (أي البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية) سيقوم بالكشف عن أية معلومات في حوزته ليست مدرجة على قائمة الاستثناءات المبينة في هذه السياسة.

وتشتمل هذه السياسة أيضاً على عملية واضحة للكشف عن المعلومات للجمهور، كما تنص على حق طالبي الحصول على المعلومات في الاستئناف والاعتراض إذا اعتقدوا أن البنك قد قيد بصورة غير سليمة أو غير معقولة الإفصاح عن المعلومات المطلوبة للجمهور، أو إذا كانت هناك مصلحة عامة لعدم تطبيق استثناء لا يسمح بتداول بعض المعلومات.

كتيب سياسة إتاحة الحصول على المعلومات
الإنجليزية الإسبانية الفرنسية
الـصينية العربية الروسية

كيف تغيرت سياسة البنك؟

تطورت سياسة البنك الدولي المعنية بالإفصاح عن المعلومات، على مدى العشرين عاما الأخيرة، بصورة تدريجية. وقبل اعتماد سياسة إتاحة الحصول على المعلومات، كان نهج البنك الدولي يقوم على تحديد الوثائق التي سيتم نشرها للجمهور.

وتشكِّل سياسة البنك الدولي المعنية بإتاحة الحصول على المعلومات، التي دخلت حيز النفاذ في 1 يوليو/تموز 2010، تحولا رئيسيا في نهج البنك تجاه الإفصاح عن المعلومات للجمهور. للمزيد من المعلومات، انظر تطوّر سياسات البنك الدولي بشأن الإفصاح عن المعلومات.

 

الأسئلة الأكثر تكراراً 

 

 

2015

البنك الدولي يعدل سياسة إتاحة الحصول على المعلومات لتوضيح تطبيقها على سجلات مجلس المحافظين. السنة الخامسة على دخول هذه السياسة حيز النفاذ.

2013

البنك الدولي يعدل سياسة إتاحة الحصول على المعلومات لتوضيح رفع السرية عن بعض سجلات المجلس.

2010

البنك الدولي ينفذ سياسة جديدة بشأن إتاحة الحصول على المعلومات، تحل محل سياسته السابقة المعنية بالإفصاح عن المعلومات.

2009

مجلس المديرين التنفيذيين يوافق على سياسة جديدة بشأن إتاحة الحصول على المعلومات، تنص على الكشف عن كم غير مسبوق من المعلومات. ويمكن للأطراف المهتمة صاحبة المصلحة الحقيقية أن تتابع المشاريع خطوة بخطوة من خلال كل مرحلة من مراحل دورة حياة المشروع. وتتضمن السياسة الجديدة إجراءات واضحة لإتاحة المعلومات للجمهور العام، وإجراءات للاستئناف والاعتراض في حالة منع الوصول إلى معلومات محددة.

2005

مجلس المديرين التنفيذيين يوافق على الإفصاح عن المزيد من وثائق البنك الدولي، كما اعتمد إجراءات موافقة مبسطة بشأن الإفصاح عن المعلومات غير المدرجة في "القائمة الإيجابية"، واقترح تجربة تبعات الإفصاح عن مسودات وثائق المجلس قبل أن ينظر فيها ("الإفصاح المتزامن").

2003

مجلس المديرين التنفيذيين يوافق على تعزيز مراكز المعلومات العامة، كما اعتمد إطاراً للترجمة أدى إلى توسيع نطاق القدرة على الحصول على المعلومات ونشرها بغرض حفز الاهتمام وتشجيع المشاركة في عمل البنك الدولي.

2002

الزيادة غير المسبوقة في الطلب على المعلومات تؤدي إلى إدخال تعديلات كبيرة في مرافق البنك الدولي للتعامل مع تزايد الطلب على المعلومات في السنة الأولى من تنفيذ السياسة المنقحة للإفصاح عن المعلومات التي تمت الموافقة عليها في عام 2001.

2001
مجلس المديرين التنفيذيين يقر إدخال تعديلات كبيرة في سياسة الإفصاح عن المعلومات، كما يوافق على الإفصاح على عدد أكبر من الوثائق ذات الصلة بالمجلس وبرامج العمل، وعلى استخدام أسلوب أكثر منهجية للحصول على المعلومات التاريخية الموجودة في أرشيف البنك الدولي.
1997
البنك الدولي ينشئ دار المعلومات (InfoShop) في واشنطن العاصمة لتكون نقطة مركزية واحدة للحصول على المعلومات بشأن عمله.
1993
مجلس المديرين التنفيذيين يوافق على إدخال تعديلات على سياسات البنك الدولي المعنية بالإفصاح عن المعلومات، حيث وسع نطاق فئات الوثائق الحالية التي تتم إتاحتها للجمهور، وشمل ذلك وثائق معلومات المشروع، وإنشاء مركز إعلام عام في واشنطن العاصمة، وشبكة لتعميم المعلومات من خلال المكاتب القطرية للبنك الدولي.
1985

البنك الدولي يصدر أول تعليمات لموظفيه بشأن الإفصاح عن المعلومات، باسم "منشور توجيهي بشأن الإفصاح عن المعلومات".

 

 

آخر تحديث: 2015/09/22