يقدم هذا التقرير لمحة عامة عن التطورات الأخيرة على مستوى الاقتصاد الكلي في الجزائر والتوقعات الاقتصادية على المدى القصيرللبلاد. يعرض الفصل الأول من التقرير تطورات الاقتصاد في البلاد في عام 2019، والذي يحدد سياق التطورات غير المسبوقة لعام 2020 المتعلقةبجائحة كوفيد-19. ويوضح الفصل الثاني بالتفصيل تأثير جائحة كوفيد-19 وتأثيرالانهيار المتزامن في أسعار النفط على أبعاد مختلفة من النسيج الاقتصادي الجزائري. فيما يختتم التقرير بعرض الاستنتاج المنظور قصير المدى للاقتصاد الجزائري.
في عام 2019، تباطأ معدل النمو الاقتصادي في الجزائر للعام الخامس على التوالي وسط التعبئة الاجتماعية المطولة والتحول السياسي،
مما أضعف ثقة المستهلك، الشركات والإنفاق. على المستوى القطاعي، استمر التدهور الهيكلي لصناعة الهيدروكربونات، مع تراجع الصناعة بنسبة 4.9%، بينما ارتفع القطاع غير النفطي بنسبة متواضعة 2.4% بالقيمة الحقيقية.
ويتوقع أن يسجل الاقتصاد الجزائري انكماشًا حقيقيًا كبيرًا في إجمالي الناتج المحلي في عام 2020 نتيجة للصدمات المزدوجة لتدابير
الاحتواء وانخفاض عائدات تصدير الهيدروكربونات الناجم عن وباء كوفيد-19.
في ظل هذه الخلفية، أعلنت الحكومة الجزائرية عن إصلاحات هيكلية بعيدة المدى للانتقال نحو نموذج التنمية الاقتصادية التي يقودها القطاع الخاص، مع الحفاظ على الدعم للفئات الأكثر ضعفًا من السكان. وسيعتمد نجاحها على مدى حسم برامج الإصلاح، وعلى قوة استجابة القطاع الخاص، وعلى قدرة السلطات على استعادة التوازن الاقتصادي بشكل متزامن.