المطبوعات 2017/10/11

الجزائر: الآفاق الاقتصادية- أكتوبر 2017

على الرغم من أسعار النفط العالمية المنخفضة، سجَّل النمو الاقتصادي للجزائر بدايةً قويةً في 2017.  ومن المتوقع أن يتراجع معدل النمو بشدة في النصف الثاني من عام 2017 وفي عام 2018 مع ظهور آثار تدابير ضبط أوضاع المالية العامة. ومع استقرار إنتاج النفط، سيهبط معدل النمو الكلي، وسيُؤثِّر ارتفاع الضرائب ورسوم الاستيراد على نمو القطاعات غير النفطية.

سجَّل الاقتصاد الجزائري نموا قويا في أوائل عام 2017 بفضل معدلات نمو قوية في إنتاج المحروقات، وإنفاق عام أكبر من المتوقع، لكن ثمة تحديات هيكلية تعوق النمو خارج قطاع المحروقات، واستمر ارتفاع التضخم. وظل العجز المزدوج مرتفعا، متسببا في تناقص وفرة واحتياطيات المالية العامة. وفي الأمد المتوسط، من المُتوقَّع أن ينخفض بشدة معدل النمو والعجز المزدوج مع مضي الحكومة في تطبيق تدابير لضبط أوضاع المالية العامة. وستتطلَّب إصلاحات مصاحبة لنظم الدعم ترتيبات لحماية ما أُنجِز في مجال الحد من الفقر.

على الرغم من أسعار النفط العالمية المنخفضة، سجَّل النمو الاقتصادي للجزائر بدايةً قويةً في 2017. وتشير التقديرات إلى أن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بلغ 3.7% في الربع الأول للعام، وكان العامل الرئيسي لهذا النمو هو الإنتاج القوي لقطاع المحروقات الذي بلغ معدل نموه 7.1%. وتراجع النمو في القطاعات الأخرى غير المحروقات إلى 2.8% من 4.0% خلال الربع نفسه من عام 2016. وكان التراجع واضحا في قطاع الصناعات التحويلية الذي هبط فيه معدل النمو إلى 3.9% من 5.1% في الربع الأول من عام 2016، وفي قطاع الزراعة انخفض النمو إلى 3% من 4.8%. وبلغ معدل التضخم أكثر من 6% حتى الآن هذا العام.


Api
Api