المطبوعات
الجزائر: الآفاق الاقتصادية - أكتوبر 2016


شهد الاقتصاد الجزائري نموا في النصف الأول من عام 2016 بمعدل 3.6% مقارنة بـ 3.9% في عام 2015. وتم تعويض الانخفاض الحاد في أسعار النفط بزيادة إنتاج الهيدروكربونات ورفع مستوى الإنفاق العام. ارتفع معدلا التضخم والبطالة، وأما عجزا الموازنة والحساب الخارجي اللذان يفوقا 10% أصلاً فازدادا ارتفاعاً. ويُتوقع أن يتباطأ النمو على مدى السنتين إلى الثلاث سنوات المقبلة مع تطبيق الحكومة إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.

الآفاق الاقتصادية

 يُتوقع أن يتباطأ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ليصل إلى 3.6% في عام 2016 وأن ينخفض أكثر إلى 2.6% في عام 2018. في عامي 2017 و2018، ستؤدي الزيادة الكبيرة التي ستطرأ على ناتج الهيدروكربونات مع بدء الإنتاج في الآبار النفطية الجديدة إلى تخفيف الأثر السلبي للتراجع المتوقع في سعر النفط على القطاعات الحقيقية غير النفطية. ويُتوقع أن يؤثر معدل البطالة المرتفع على إنفاق الأسرة. يفترض خط الأساس أن تحقق الحكومة بعض التقدم، وتحديداً بتطبيق إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة. ومع ذلك يُتوقع أن يظل العجز في المالية العامة كبيراً عند حوالي 13.2% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2016 (وإن كان سينكمش تدريجياً إلى 8.0% في عام 2018) في ظل تأثير انخفاض أسعار النفط على العائدات المالية العامة. مع استنزاف وفورات المالية العامة (صندوق ضبط الإيرادات)، يُتوقع أن يتم تمويل العجز بإصدار سندات ديون جديدة مع توقع ارتفاع نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي من 13.6% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2016 إلى 25.1% في عام 2018. ويُتوقع أن يتقلص العجز في الحساب الجاري بدرجة طفيفة من 15.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2016 إلى 10.4% في عام 2018.

حمل التقرير بالكامل