المطبوعات

جيبوتي: الآفاق الاقتصادية- أكتوبر 2017

ظل النمو الاقتصادي قويا في 2017، فيما يُعزَى بشكل رئيسي إلى قطاع الإنشاءات، ونمو التجارة العابرة، وعمليات الشحن العابر لإثيوبيا مع تحسُّن مرافق البنية التحتية للموانئ والنقل. وعلى الرغم من التحسُّن التدريجي لأوضاع المالية العامة والمركز المالي الخارجي، فإن المخاطر المتصلة باستدامة المالية العامة والقدرة على تحمل أعباء الديون لا تزال قائمة. ومع عيش أكثر من خمس السكان في فقر مدقع، وتفشِّي البطالة بين نحو 40% من القوى العاملة، سيكون من الضروري إجراء إصلاحات لجعل النمو أكثر اشتمالا، مع زيادة جهود خلق الوظائف وفرص العمل، وتحسين الإنتاجية ورأس المال البشري.

 من المتوقع أن يبلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي 7.1% في عام 2017 منتعشاً من مستوى يقدر بنسبة 6.5% في 2016. ويُعزَى العامل الرئيسي للنمو إلى قطاع الإنشاءات، ونمو التجارة العابرة، وعمليات الشحن العابر لإثيوبيا مع تحسُّن مرافق البنية التحتية للموانئ والنقل.

ومن المتوقع أن يظل معدل التضخم عند 3.5% وذلك أساسا بفعل الطلب على المساكن والخدمات. وتُظهر أحدث بيانات البطالة الرسمية ضعف الصلات بين النمو وخلق الوظائف: حيث بلغ معدل البطالة 39% في 2015، مع ارتفاعه أكثر من ذلك في صفوف النساء (49%)، وفي المناطق الريفية (59%). وفي الوقت نفسه، يقل معدل المشاركة في القوى العاملة عن 25%.

لا تزال آفاق المستقبل في الأمد المتوسط مواتيةً، إذ أن من المتوقع أن تدار مشروعات مرافق البنية التحتية العملاقة التي تم تمويلها بالدين بكفاءة تكفل تحقيق إيرادات كافية لخدمة أعباء الدين. ومن المتوقع أن يتحسَّن تدريجيا عجز الموازنة، لينزل دون نسبة 10% في السنوات 2017-2019. وسيتحقق هذا مع ترشيد الإنفاق والتطبيق الفعال للإصلاح الضريبي لتوسيع الوعاء الضريبي وزيادة الإيرادات من الأنشطة التي تتولَّد عن تلك المشروعات العملاقة.

ومن المرتقب أن ينخفض عجز حساب المعاملات الجارية إلى 12.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2018، وأن يُسجِّل مزيدا من التراجع ليصل إلى 10.2% بحلول 2019، مع الانتعاش التدريجي للصادرات وزيادتها عن الواردات. وسوف تستمر تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والتحويلات الرأسمالية في تمويل هذا العجز. ويُتوقَّع أن تساعد الاحتياطيات في الحفاظ على استمرار ربط فرنك جيبوتي بالدولار عند مستوى 177.72 فرنك مقابل الدولار الواحد. ويتوقع أن تبقى نسبة التضخم عند 3.5% في 2017-2018، متسبِّبة في مزيد من الضغط على القدرة التنافسية.


Api
Api