Skip to Main Navigation

عرض عام

 تلاقت التحديات طويلة الأمد التي تواجهها مصر، مع صدمات عالمية متعددة متسببةً في أزمة في النقد الأجنبي، وارتفاع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة تاريخياً، وضغوط أدت إلى تفاقم حسابات المالية العامة والحسابات الخارجية التي كانت تعاني من مشكلات بالفعل. وعلى الرغم من أن الاختلالات المتزايدة التي يعاني منها الاقتصاد الكلي في مصر ناجمة عن الأزمة العالمية متعددة الجوانب، إلا أنها تعكس التحديات المحلية القائمة من قبل، بما في ذلك تباطؤ الصادرات غير النفطية والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتقييد نشاط القطاع الخاص وفرص العمل (لا سيما للشباب والنساء)، فضلا عن ارتفاع معدل الدين الحكومي وتزايده. كما أن تعبئة الإيرادات يعتبر أقل من الإمكانات المحتملة مما يؤدي إلى زيادة تقييد حيز المالية العامة المطلوب لتعزيز رأس المال البشري والمادي للسكان في مصر الذين يتجاوز تعدادهم 105 ملايين نسمة، ويقع نحو 30% منهم تقريبا تحت خط الفقر الوطني، وفقا للتقديرات الرسمية لعام 2019.

واتخذت السلطات المصرية سلسلة من التعديلات على السياسات، كاستجابةً للصدمات المتزامنة. وتضمن ذلك رفع أسعار الفائدة الأساسية، وخفض قيمة الجنيه بشكل كبير منذ مارس/آذار 2022 لإزالة تشوهات سوق الصرف الأجنبي، وإدخال تدابير التخفيف من الأثر الاجتماعي (بما في ذلك زيادة المعاشات، ودعم المواد الغذائية، والتوسع في تغطية برامج التحويلات النقدية ومخصصاتها) لتوفير الحماية الجزئية للفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية. ومن المتوقع أن يدعم التسهيل الممدد لصندوق النقد الدولي لمدة 46 شهرا (الذي تمت الموافقة عليه في ديسمبر/كانون الأول 2022) الاستعادة التدريجية لاستقرار الاقتصاد الكلي، فضلاً عن دعم الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك تلك المحددة في وثيقة سياسة ملكية الدولة لتعزيز الحياد التنافسي بهدف تحسين مشاركة القطاع الخاص.

وقد تأثر النشاط الاقتصادي سلباً بالصدمات العالمية المتداخلة فضلاً عن الاختناقات في سلاسل الإمداد المحلية، حيث تراجع النمو إلى 4.2% خلال السنة المالية 2023 (يوليو/تموز 2022 – يونيو/حزيران 2023) مقارنة بـ6.6% قبل عام. وعلاوة على ذلك، ارتفعت معدلات التضخم لتصبح ثنائية الرقم منذ مارس/آذار 2022، وزادت بوتيرة سريعة لتصل إلى 37.4% (بلغ تضخم أسعار الغذاء 71.7%) في أغسطس/آب 2023. وبينما بدأ إجمالي موارد النقد الأجنبي (بما في ذلك "الاحتياطيات الرسمية" و"الأصول الأخرى بالنقد الأجنبي") في التعافي من الانخفاض الحاد الذى تعرض له في مارس/آذار 2022 (حيث بلغ 42.9 مليار دولار أمريكي في نهاية أغسطس/آب 2023)، فإن ضعف المعروض من العملة الأجنبية لا يزال يمثل تحدياً رئيسياً.

ومن المتوقع أن تتأثر بيئة الاقتصاد الكلي في مصر بشكل سلبي، خلال السنة المالية 2023/2024، بسبب الصدمات العالمية المتزامنة، واختلالات الاقتصاد الكلي المحلية، قبل أن تبدأ في التحسن على المدى المتوسط، مع استمرار مصر في المضي قدماً نحو تحقيق الاستقرار والإصلاحات الهيكلية. ولا يزال خلق حيز في المالية العامة يعد غاية في الأهمية للنهوض برأس المال البشري في مصر. والأهم من ذلك أن مواصلة الإصلاحات (بما في ذلك تعزيز سياسة التجارة وتيسيرها، والتنفيذ الفعال لسياسة ملكية الدولة، وتشجيع المنافسة، وتعزيز الحوكمة وسيادة القانون، فضلاً عن تحسين أوسع نطاقاً لبيئة الأعمال) سيساعد في إطلاق إمكانات القطاع الخاص، في الأنشطة ذات القيمة المضافة الأعلى، والأنشطة الموجهة نحو التصدير، والضرورية لخلق فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة. 

آخر تحديث: 2023/10/10

Image

من المستفيدين من مشروع تعزيز قدرة المشروعات الصغرى والصغيرة في مصر من السيدات

الإقراض

مصر: الارتباطات حسب السنة المالية (مليون دولار)*

*المبالغ تشمل ارتباطات البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية
Image
معرض الصور
مزيد من الصور

تحت المجهر

موارد اضافية