تتسارع وتيرة النمو في مصر على الرغم من الإجراءات الطموحة لضبط أوضاع المالية العامة. وبلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 5.3% في السنة المالية 2018 (يوليو/تموز إلى يونيو/حزيران) مقابل 4.2% في السنة السابقة. وكانت العوامل الرئيسية لهذا التحسُّن هي الاستثمارات العامة والخاصة، ومرونة الاستهلاك الخاص. واستمر انتعاش الصادرات النفطية والسلعية غير النفطية، وقناة السويس، وقطاع السياحة. ولكن المشروعات التي تقودها الدولة لا تزال تلعب دورا رئيسيا في الاقتصاد كما يتضح في الاستثمارات العامة الكبيرة.
من المتوقع أن يبلغ معدل النمو 5.6% في السنة المالية 2019 مدعوماً بالاستهلاك الخاص، واستمرار التعافي لقطاع السياحة، وتشغيل حقول الغاز الطبيعي المكتشفة حديثاً. ومن المتوقع كذلك أن تنمو الاستثمارات العامة، وستنتعش الاستثمارات الخاصة إذا تم إصلاح بيئة الأعمال بشكل فعَّال.
وستلقى تدابير ضبط أوضاع المالية العامة دعماً من زيادة متوقعة في الإيرادات الضريبية ومزيد من تخفيضات دعم الطاقة. ويلزم بذل مزيد من الجهود لتحسين كفاءة النفقات العامة وإدارة النظام الضريبي. ومن المتوقع أن تتراجع مدفوعات الفائدة في الأمد المتوسط من خلال سداد الديون وإطالة أمد هيكل الاستحقاقات.