مصر

This report investigates Egypt's regional economic growth, explores the causes for geographically unbalanced development, and proposes policy options to make unbala... عرض عدد أكبر من النتائج + nced growth compatible with inclusive development. In Egypt, despite rapid progress in most welfare indicators in lagging regions, there are still substantial gaps in consumption and opportunities between growth poles and the rest of the country. This report's central proposal is adopting spatial integration as a development platform, in which the policy focus shifts from spreading out industrial location to spreading out access to basic public services and facilitating factor mobility, which will make growth more inclusive and development more balanced in Egypt. Egypt's new political environment provides an opportunity to examine this perennial problem from a new perspective. Adopting integration as a development platform is not simple because spatial disparities are spanned in three dimensions: urban/rural dichotomies, the upper Egypt/lower Egypt duality, and the differences between large metropolises and the rest of the country. This report first identifies the gaps in consumption and in opportunities, showing the stark contrasts between regions and how they evolve through time. It then explores the causes of the gaps, revealing a multiplicity of factors and exposing the complexity of the problem. Finally, the bulk of the report presents the policy options to address the integration challenges. عرض عدد أقل من النتائج -

"يغطي هذا التقرير ثلاثة مو... عرض عدد أكبر من النتائج + ضوعات على مستوى المحافظات هي: بدء النشاط التجاري (تأسيس الشركات)، واستخراج التراخيص، وتسجيل الملكية. وتم اختيار هذه المؤشرات لأنها تغطي مجال الصلاحيات والممارسات المحلية. وفي خلال العامين الماضيين، أصبحت ممارسة أنشطة الأعمال أكثر سهولة ويسراً في مصر، حيث تم إجراء تخفيض ملموس للحد الأدنى لرأس المال اللازم لبدء النشاط التجاري وتكاليف تسجيل الملكية واستخراج التراخيص. ويسجل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في مصر 2008 جميع الإجراءات التي يلزم منشأة الأعمال استيفاؤها في قطاع التشييد لبناء مستودع تجاري بالمعايير القياسية. كما يسجل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في مصر 2008 التسلسل الكامل للإجراءات الضرورية عند قيام إحدى منشآت الأعمال بشراء قطعة أرض ومبنى لنقل سند الملكية من منشأة أعمال أخرى حتى يمكن للمشتري استخدام العقار الذي اشتراه لتوسيع أنشطة أعماله، وكضمانة رهنية عند حصوله على قروض جديدة، أو بيعه إلى منشأة أعمال أخرى إذا اقتضى الأمر ذلك. ومؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال هو مؤشر محدود النطاق. وتقدم مؤشرات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال مجموعة جديدة من البيانات التجريبية التي يمكن أن تؤدي إلى تحسين فهم طبيعة تلك القضايا." عرض عدد أقل من النتائج -

تناقش هذه الرسالة الإخباري... عرض عدد أكبر من النتائج + ة الأنشطة التي نظمها مكتب البنك الدولي في القاهرة أثناء الربع الأخير من عام 2005، وتتضمن المحتويات: مؤتمر البنك الدولي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن خلق فرص العمل وتنمية المهارات؛ مقابلة مع إيمانويل إبي، المدير القطري لمكتب البنك في القاهرة والمشرف على اليمن وجيبوتي؛ السيد بول وولفويتز، الرئيس الجديد للبنك الدولي، يشدد على أجندة تحقيق النتائج في خطابه الذي ألقاه في الاجتماعات السنوية لعام 2005؛ دعوة البرلمانيين لتحقيق نتائج للفقراء؛ تقليص الفقر، والتنمية البشرية في المنطقة؛ الوقاية من فيروس ومرض الإيدز في المنطقة، البنك الدولي يشرع في تنفيذ إستراتيجية إقليمية لمساعدة البلدان على وضع خطط وطنية لمكافحة فيروس ومرض الإيدز؛ أحداث رئيسية يشهدها مكتب البنك الدولي في القاهرة؛ عام 2005 في موجز، مركز الإعلام العام للبنك الدولي في مصر. عرض عدد أقل من النتائج -

تناقش هذه الرسالة الإخباري... عرض عدد أكبر من النتائج + ة الأنشطة التي نظمها مكتب البنك الدولي في القاهرة أثناء الربع الأخير من عام 2003، وتتضمن المحتويات: تدشين مطبوعة جديدة من تقرير عن التنمية في العالم؛ الاجتماعات السنوية في دبي؛ المشاريع الجاري تنفيذها؛ أخبار عن زيارة مدير تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم لدى مجموعة البنك الدولي إلى مصر؛ برنامج تنمية مؤسسات الأعمال في شمال أفريقيا ينظم أول تدريب له بشأن الإدارة الاستشارية؛ مركز الإعلام العام في مصر. عرض عدد أقل من النتائج -

تناقش هذه الرسالة الإخباري... عرض عدد أكبر من النتائج + ة الأنشطة التي نظمها مكتب البنك الدولي في القاهرة أثناء الربع الأخير من عام 2002، وتتضمن المحتويات: إطلاق مسابقة سوق التنمية في مصر التي تهدف إلى إشراك المنظمات في مكافحة الفقر. زيارة الرئيس وولفنسون لمصر (11-12 أكتوبر/تشرين الأول 2002). مقابلة شخصية مع وزير الري (نوفمبر/تشرين الثاني 2002). الوصول إلى الفقراء في المناطق الريفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: دراسة حالة عن مصر، مطبوعة للبنك الدولي. ملخص بالمشاريع الجاري تنفيذها. أبرز ملامح الحافظة. نيكولاس ستيرن، رئيس الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي، يزور مصر (21- 22 يناير/كانون الثاني 2003). مناقشة موجزة بين السيدة سوزان مبارك والسيدة قرينة السيد وولفنسون بشأن التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة في مصر. منتدى التنمية المتوسطي الرابع (6- 9 أكتوبر/تشرين الأول 2002) يتصدى لقضايا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. مركز الإعلام العام في مصر، قائمة بأحدث مطبوعات البنك الدولي. عرض عدد أقل من النتائج -

يمثل هذا التقرير خطوة أول&... عرض عدد أكبر من النتائج + #1609; في عملية يتم القيام بها للاستفادة من تقييم تكاليف الأضرار البيئية من أجل وضع الأولويات، وأداةً لتضمين قضية البيئة ضمن التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويقدم هذا التقرير تقديرات لتكاليف الأضرار التي تلحق بالعديد من المجالات البيئية وسبل معالجتها، ويتم تحديد مجالات الأولوية، غير أنه قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من التحليل للوصول إلى تقديرات أكثر دقة. تُقدر تكاليف التدهور البيئي في مصر في عام 1999 بواقع 3.2- 6.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بتقدير متوسط يبلغ 4.8 من إجمالي الناتج المحلي، إضافة إلى ذلك تُقدر تكاليف الأضرار التي تلحق بالبيئة العالمية بواقع 0.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وتُقدر تكاليف تلوث الهواء بواقع 1.1- 3.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي (التلوث في المناطق الحضرية خارج البيوت وفي المناطق الريفية داخل البيوت)، تليها تكاليف تدهور التربة بواقع 1.0 – 1.4 في المائة (تآكل وملوحة). وفي مجال المياه، تُقدر الأضرار بواقع 0.7- 1.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي (معظمها ناتج عن عدم توفر مياه آمنة، وغياب خدمات الصرف الصحي والوقاية الصحية). وتقدر تكاليف تدهور المناطق الساحلية بواقع 0.2- 0.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وتقدر تكاليف عدم كفاية مرافق إدارة المخلفات بحوالي 0.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وتمثل تكاليف أضرار الصحة حوالي ثلثي إجمالي تكاليف الأضرار، في حين تمثل تكاليف تدهور الموارد الطبيعية الثلث المتبقي. وتجدر الإشارة إلى أن عدم توفر تقديرات لتكاليف التدهور المرتبط بالمخلفات الصناعية، والمخلفات الخطرة، ومخلفات المستشفيات، يرجع لعدم توفر بيانات كافية آنذاك. وبالمثل، تتسم تقديرات التدهور المرتبط بمعالجة مياه الصرف على نحو غير كافٍ بأنها محدودة نظراً للقيود المتعلقة بالبيانات الخاصة بهذا الشأن. كما أن التكاليف المعروضة تخص عدداً محدوداً من التدابير العلاجية، في كل مجال من المجالات البيئية التي تم تقدير التكاليف الخاصة بالأضرار التي تلحق بها. وبالتالي فثمة حاجة إلى تحليل أكثر تفصيلاً في العمل المستقبلي، حتى يمكن مقارنة المنافع المحققة من المعالجة مع انخفاض التكلفة الحدية للأضرار. عرض عدد أقل من النتائج -

أحد التحديات التي تواجه ب&... عرض عدد أكبر من النتائج + #1604;دان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمخض عن نجاح المنطقة على مدى العقود الماضية؛ ففي معظم البلدان، بذلت الحكومات المركزية جهوداً ضخمة من أجل توسيع إمكانية الحصول على التعليم الأساسي لكل الأطفال، مع التوسع الهائل في تقديم تعليم مجاني بعد مرحلة التعليم الأساسي. ونظراً لأن هناك أعداداً متزايدةً من الطلاب يستكملون التعليم الأساسي، فإن طلبهم على مستويات أعلى من التعليم يزداد تبعاً لذلك. ويزداد الإنفاق الحكومي الخاص بالتعليم تزايداً مطرداً، وربما يصبح قريبا أمراً غير قابل للاستمرار. وثمة حاجة إلى حلول إبداعية للمشكلات التي يطرحها التحدي الخاص بالتمويل، منها إتاحة دور أكبر للقطاع الخاص، والاعتماد اعتماداً أكبر على المجتمعات المحلية بالنسبة لإدارة المدارس، واستخدام حلول تكنولوجية لتوفير التعليم العالي. أما التحدي الثاني، فيتمثل في زيادة التحصيل العلمي للفتيات والنساء، خاصة الفقيرات منهن. ونلاحظ زيادة اندماج بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الأسواق العالمية للسلع المصنعة. وستعتمد قدرة هذه البلدان على المنافسة في هذه الأسواق وفي الأسواق العالمية للخدمات على جودة رأس المال البشري الذي تقدمه للمنافسة. ولضمان معرفة كل المواطنين بالقراءة والكتابة والأعداد، وتمتع عدد كبير منهم بنطاق واسع من مهارات حل المشكلات بما يتجاوز مستوى التعليم الأساسي، وتمتع البعض بمهارات مهنية على مستوى عالمي، فإن ذلك سوف يتطلب مناهج جديدة، وبرامج تدريب متطورة للمعلمين، وطرق تعلم تشجع المهارات الإدراكية العالية المستوى. عرض عدد أقل من النتائج -

يبين استعراض برنامج السكان... عرض عدد أكبر من النتائج + في مصر، في هذا الوقت الحرج، أنه على الرغم من أن خفض معدل الخصوبة يشكل أحد الأهداف الوطنية، فإن الجهود الوطنية الفاعلة والمنسقة لتحقيق هذا الهدف لا تزال ناقصة. ففي مصر عدد من العوامل المتزامنة التي تحد من معدلات الخصوبة، وإن كانت منفصلة عن بعضها، ونذكر منها: ارتفاع الوعي بالمشكلة السكانية بين السكان؛ واتساع معدل الحصول على التعليم العالي؛ وارتفاع سن الزواج؛ وممارسات تنظيم الأسرة حيثما تتوفر هذه الخدمات. وتشير هذه العوامل إلى أن من الممكن تخفيض معدل الخصوبة في السنوات القادمة. وقد يتطلب الأمر بذل جهود أكثر دقة من جانب الحكومة في معالجة قضية الزيادة السكانية، وذلك بغرض ضمان زيادة وعي جميع السكان بممارسات موانع الحمل، وضمان تمتعهم بإمكانية الحصول على وسائل منع الحمل. ولا شك أن وفرة الإحصاءات والتوقعات السكانية في مصر تسمح بإمكانية التخطيط على الأمدين القصير والطويل، وإعداد إسقاطات للقطاعين الاقتصادي والاجتماعي، والتنبؤ بالطلب على الوظائف والإسكان والخدمات. ويشير هذا الوضع، بجانب الخبرات والتجارب السابقة، إلى ضرورة مواصلة البنك الدولي لدوره في قطاع السكان في مصر. عرض عدد أقل من النتائج -