عرض عام

  • استمرت الشراكة القوية بين البنك الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي لما يزيد على خمسة عقود. واستفادت حكومات البحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من المعارف العالمية المتوافرة لدى البنك ومن خبراته الإنمائية من خلال برامج المساعدة الفنية التي قدمها البنك الدولي كخدمات استشارية مُستردّة التكاليف.

    وشملت أنشطة البنك الدولي في الخليج المجالات الرئيسية والتي يتمتع فيها بخبرات عالمية متنوعة. وفي الوقت الحالي، تغطي أكبر البرامج ما يلي: الرؤية بعيدة المدى وتخطيط التنمية، وتنويع الأنشطة الاقتصادية، والإدارة الاقتصادية، وإصلاحات القطاع المالي، والتجارة والتنافسية، وتنمية القطاع الخاص، والحوكمة، والنقل، والطاقة، وتخطيط المدن، وإدارة الأراضي، والحماية الاجتماعية والعمل، والصحة والتعليم.

    وتعكس حافظة الخدمات الاستشارية مُستردة التكاليف في دول مجلس التعاون الخليجي الأولويات الواردة في استراتيجية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.   إذ أنه من الأولويات الرئيسية في جميع دول المجلس تجديد العقد الاجتماعي في المنطقة من خلال تحسين الخدمات، وتقليص أعباء دعم الطاقة على الموازنة، والتشجيع على تنويع الأنشطة الاقتصادية، وتدعيم الحوكمة، وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية.  وتساند أجندة البنك في دول المجلس الجهود الرامية إلى تيسير تجارة الطاقة، وتدعيم محاور النقل، ودمج بنية تحتية ذات شبكة أوسع نطاقا لتعزيز النمو الشامل. ويعمل البنك الدولي مع الأمانة العامة للمجلس على معالجة مجموعة من القضايا المترابطة وخاصةً في مجالات النقل، والبيئة، والتكامل الإقليمي فيما بين دوله الستة.  وتستمر الشراكات مع المؤسسات والهيئات التابعة للمجلس في الازدهار. ووقع البنك الدولي مؤخرا مذكرة تفاهم مع المجلس النقدي الخليجي لتعزيز التعاون الفني.

    وكان لدول مجلس التعاون الخليجي دور محوري في جهود الإنعاش وإعادة الإعمار بالمنطقة.  ونالت هذه الجهود المزيد من الدعم من خلال الشراكات القائمة مع الصناديق الإنمائية العربية وصناديق المساعدات الخارجية الثنائية ومتعددة الأطراف، مثل البنك الإسلامي للتنمية وصندوق النقد العربي والصندوق السعودي للتنمية والصندوق الكويتي وصندوق أبوظبي؛ وذلك بهدف تعزيز المساندة المالية التي تقدمها دول مجلس التعاون الخليجي للعالم العربي.

    إن مساندة جهود التنمية في دول المجلس قد أسهمت في تعزيز الخبرات العالمية للبنك الدولي بشأن مواجهة تحديات التنمية في الدول المرتفعة والمتوسطة الدخل، وهذا من شأنه المساعدة في تقديم سلع النفع العام العالمية.

    وفي السنة المالية 2017، يُتَوقع أن يبلغ حجم برنامج مجلس التعاون الخليجي نحو 32 مليون دولار.

    وتعمل الإدارة  المختصة بدول مجلس التعاون الخليجي من خلال ثلاثة مكاتب: مكتب إقليمي في الرياض يرأسه مدير المكتب، ومكتب الكويت، ووحدة البرنامج في مقر البنك الدولي بواشنطن.

    آخر تحديث: 2017/05/18

Api


وسائط إعلامية



موارد اضافية

اتصل بنا

واشنطن
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
mnateam@worldbank.org