عرض عام

  • ظل البنك الدولي شريكاً قوياً لدول مجلس التعاون الخليجي على مدى أكثر من 50 عاماً. وقد استفادت حكومات البحرين والكويت وقطر وسلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من المعارف والخبرات الإنمائية العالمية للبنك الدولي من خلال برامج المساعدة الفنية التي يقدمها البنك على أساس الخدمات الاستشارية مستردة التكلفة.

    وتشمل الأنشطة في دول المجلس مجالات رئيسية يتمتع البنك فيها بخبرات تقنية عالمية واسعة. وفي الوقت الراهن، تغطي أكبر البرامج ما يلي: الرؤى بعيدة المدى وتخطيط التنمية، والإدارة الاقتصادية، والتجارة والقدرة التنافسية، وتنمية القطاع الخاص، والحوكمة، والنقل، والطاقة، والتخطيط الحضري، وإدارة الأراضي، والحماية الاجتماعية والعمل، والصحة، والتعليم. 

    وتعكس محفظة مشروعات الخدمات الاستشارية مستردة التكلفة بدول مجلس التعاون الخليجي أولويات إستراتيجية البنك الدولي الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن بين محاور التركيز الأساسية في جميع دول المجلس: تحسين تقديم الخدمات، وتشجيع تنوع النشاط الاقتصادي، وتدعيم الإدارة الرشيدة والحوكمة، وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية ومعاشات التقاعد. ويعمل البنك الدولي مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي على معالجة القضايا المتشابكة ولاسيما في حماية البيئة.

     وقد لعبت دول المجلس دورا أساسيا ومحوريا في جهود التعافي وإعادة الإعمار في المنطقة. وتعززت هذه الجهود بفضل تقوية علاقة الشراكة القائمة مع البنك الإسلامي للتنمية وبنوك التنمية الإقليمية، بما في ذلك  الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق النقد العربي، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق الكويت، وصندوق أبو ظبي، وذلك بهدف تعزيز المساندة المالية التي تقدمها دول مجلس التعاون الخليجي للعالم العربي. وقد ساندت دول المجلس أيضا العمل الذي تضطلع به المؤسسة الدولية للتنمية على مدى سنوات طويلة.  

    وأسهمت مساندة جهود التنمية بدول المجلس في الخبرات العالمية التي يوظفها البنك الدولي في معالجة التحديات الإنمائية بالدول مرتفعة ومتوسطة الدخل، مما ساعد بدوره على توفير المنافع العامة العالمية. وفي السنة المالية 2018، زاد حجم برنامج الخدمات الاستشارية مستردة التكلفة لدول المجلس على 50 مليون دولار، ومن المتوقع أن يواصل نموه خلال هذه السنة المالية.   

    وتعمل دائرة دول مجلس التعاون الخليجي من خلال ثلاثة مكاتب: مكتب إقليمي في الرياض يرأسه مدير إقليمي، ومكتب في الكويت، ووحدة  إدارية معنية بدول مجلس التعاون الخليجي  في مقر البنك الدولي بواشنطن العاصمة. ويعتزم البنك فتح مكتب له في الإمارات في أوائل عام 2019. 

    آخر تحديث: 2018/09/01

Api



موارد اضافية

اتصل بنا

واشنطن
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
mnateam@worldbank.org