المطبوعات
دول مجلس التعاون الخليجي: الآفاق الاقتصادية- ربيع 2017


البحرين

لا يزال معدل النمو بطيئاً ولا يزال عجز الموازنة العامة كبيراًوقد تحوَّل الحساب الجاري لميزان المدفوعات  إلى تسجيل عجز، وتراجعات احتياطات النقد الأجنبي مع  وجود ضغوط كبيرة  على ربط سعر الصرف  . ورغم الجهود الأخيرة  لضبط  المالية العامة، فإن البحرين هي أشد دول مجل التعاون الخليجي ضعفاً  في مواجهة انخفاض أسعار النفط والبوكسيت نظراً لمحدودية مدخراتها وارتفاع مستوى ديونها، مما يجعلها عرضة للمخاطر التمويلية.

يزال انخفاض أسعار النفط يمثل اختبارا لمدى قدرة اقتصاد البحرين على الصمود. وقد حافظت البحرين على سياسة مالية توسعية منذ عام 2009 مما أدى إلى عجز في المالية العامة. وقدد تفاقم هذا الوضع  2015  مع تراجج ارادات النفط بنحو 10 %  من إجمالي الناتج المحلي وتسجيل  عجز إجمالي في الموازنة قُدِّر بنحو 12.8 % من إجمالي الناتج المحلي مقابل 3.4 % في عام 2014.

من المتوق تراج النمو الاقتصادي في فترة التوقعات.وتم تخفيض توقعات نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 1.9 % في عامي 2017 و-2018 ، إذ أن استمرار أسعار النفط على مستوى متدن يؤثر سلباً على الاستهلاك الخاص والحكومي. ومن المحتمل أيضاً تعليق العمل  بعدد من الإستثمارات في قطاع البنية التحتية. وفي ظل غياب إجراءات جذرية في ما يتعلق بالمالية العامة، ستظل البحرين معرضة للمخاطر المالية. من المتوقع  إنخفاض متوسط معدل التضخم إلى 2.1% في عام 2017 في إنعكاس لركود النشاط الإقتصادي والتخلص التدريجي من الأثار المؤقتة لزيادة الأسعار الناتجة عن إصلاحات الدعم.

الكويت

تشير التقديرات إلى أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 3% في 2016 مدعوماً بارتفاع إنتاج النفط وتنفيذ خطة التنمية. إن التعافي الجزئي في أسعار النفط خلال العام الماضي ساعد على تخفيف الضغط على موازين المالية العامة إلى حد ما، واستمر تحسُّن وضْع السيولة في القطاع المصرفي. ومن المتوقع أن تستمر مشروعات البنية التحتية الكبيرة في دعم النمو في الأمد القريب إلى المتوسط. وتشتمل التحديات الرئيسية على الاعتماد الشديد على قطاع النفط ومشتقاته والمعارضة البرلمانية لإجراء إصلاحات هيكلية عميقة.

 تسارعت وتيرة نمو إجمالي الناتج المحلي في 2016 لحدود 3% (بأسعار السوق) بارتفاع من 1.8% العام السابق. ونما الناتج المحلي في القطاع غير النفطي بنسبة 2% في تحسَّن عن مستواه في 2015 (حينما بلغ 1.3%)، لكنه يقل عن نصف مستواه قبل أن يبدأ تراجع أسعار الطاقة العالمية في عام 2014.

من المتوقع أن تؤدي تخفيضات إنتاج النفط في إطار اتفاق منظمة أوبك إلى تراجع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 2.5% في 2017. ولكن إنتاج النفط قد يتعافى في الأمد المتوسط ما لم يتم التفاوض على اتفاق آخر لأوبك فيما يتصل بالإنتاج. وفضلاً عن ذلك، تعتزم الحكومة استثمار 115 مليار دولار في القطاع النفطي خلال السنوات الخمس القادمة، وهو من شأنه أن يساهم أيضاً في تعزيز إنتاج النفط ابتداءً من عام 2018. ومع الدعم الإضافي الناجم عن الإنفاق على الاستثمارات العامة، من المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى نحو 3.2% في الأمد المتوسط. ومن المنتظر أيضاً أن تنحسر الضغوط على الحساب الجاري والموازنة العامة بفضل تعافٍ جزئي لأسعار النفط وزيادة إنتاجه. وتفترض تنبؤات السيناريو الأساسي التنفيذ التدريجي للإصلاحات المتصلة بالإنفاق والإيرادات، ومنها استحداث الضريبة على القيمة المضافة في 2018 التي يبدو أن الكويت ماضية في سبيلها نحو تطبيقها.

عُمان

لا يزال انخفاض أسعار النفط الممتد يؤثر على الاقتصاد العُماني. ومن المحتمل أن يؤدي الاتفاق مع منظمة أوبك بخفض إنتاج النفط في عام 2017 واستمرار الحكومة في التزامها بإجراءات التقشف إلى انخفاض أكبر في معدل النمو. ولا يزال عجز كل من الموازنة العامة والحساب الجاري كبيراً، ما يدفع عُمان إلى اللجوء بشكل متزايد إلى الاقتراض الخارجي لتمويل العجز. لكن من المتوقع انتعاش النمو في عام 2018 حيث تعلِّق عُمان الأمل ضمن خطة التنويع الاقتصادي على قطاعي الثروة السمكية والسياحة.

تشير التقديرات العُمانية الرسمية إلى أن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي انخفض من 5.7% عام 2015 إلى 2.2% عام 2016. وتشير التقديرات أيضاً إلى أن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي في القطاعات غير النفطية انخفض من 7% عام 2015 إلى 2% عام 2016، نظراً لتراجع الإنفاق العام وما تبعه من تأثيرات على الاستثمار والاستهلاك. وأدى الاستثمار في تقنيات استخراج النفط إلى تسجيل مستويات غير مسبوقة في إنتاج النفط خلال عامي 2015 و2016. وانخفض معدل نمو إجمالي الناتج المحلي في قطاع النفط والغاز بمقدار النصف تقريباً في 2016، حيث هبط من 4.2% في 2015 إلى 2.4% في 2016.

بشكل عام، يُتوقع اانخفاض إضافي في نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي عام 2017 إلى أقل بشكل طفيف من 1% بسبب الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع المنتجين في منظمة أوبك لخفض إنتاج النفط حتى يونيو/حزيران 2017 والتأثيرات المثبطة لخفض الإنفاق الحكومي على معنويات الأعمال واستهلاك القطاع الخاص. وانخفض الإنفاق بواقع 8% في الموازنة المقترحة لعام 2017 مما يؤدي إلى عجز في الموازنة بنسبة 10.6% من إجمالي الناتج المحلي. لكن مع زيادة التأخير في جهود ضبط أوضاع المالية العامة، قد يصل عجز الموازنة إلى 13.9% عام 2017. وسيستمر تشديد السياسة النقدية مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة. ونظرا للزيادة في تعرفة الكهرباء وارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية، من المتوقع ارتفاع معدل التضخم لحدود 1.4%.

قطر

مع استمرار انخفاض أسعار الطاقة العالمية، تحولت أرصدة الموازنة والحساب الجاري إلى تسجيل عجز. قامت الحكومة بتخفيض الإنفاق الحالي وإصلاح نظام الدعم. لكن استمرار الإنفاق على المشاريع الرأسمالية لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 يؤدي إلى تعزيز النمو. ولا تزال الاحتياطيات المالية كبيرة أيضاً. في ظل عدم وضوح الآفاق على المدى المتوسط لقطاع النفط والغاز، يُعد تنويع أنشطة الاقتصاد أمراً بالغ الأهمية.

تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي إلى (ما يُقدَّر بنحو) 2.9% في عام 2016 مقابل 3.5% في العام السابق. وكما كان الحال في السنوات السابقة، ظل الإنتاج في قطاع النفط والغاز ثابتاً بشكل عام، مما يعكس بدرجة كبيرة تأثير التجميد المفروض ذاتياً على زيادة الإنتاج من حقل الشمال العملاق (مصدر الغاز الذي حوَّل قطر إلى أكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي المسال في العالم).

تقوم قطر حالياً بتنفيذ مشاريع تمتد لسنوات بقيمة 200 مليار دولار لتحديث مرافق البنية التحتية قبل استضافة بطولة كأس العالم، وهو ما يُفترَض أن يدعم النشاط خاصةً في قطاعات الإنشاءات والنقل والخدمات. ومن المقرر أن يبدأ خلال عام 2017 الإنتاج في مشروع برزان للغاز بطاقة إنتاجية تبلغ 1.4 مليار قدم مكعبة يومياً-هو آخر مشروع تمت الموافقة عليه قبل قرار التجميد الخاص بحقل الشمال. وينبغي أن يعزز ذلك النمو ليصل إلى 3.3% في عام 2017 وأن يساعد في تعويض قدر من التراجع المتوقع في إنتاج الغاز الطبيعي خلال السنوات القليلة القادمة. ومع بداية استقرار الاستثمارات المتعلقة باستضافة بطولة كأس العالم، يُتوقع أن يستقر معدل النمو تدريجياً عند نحو 2.5% في عام 2019. ويعني ربط العملة القطرية بالدولار الأمريكي أنه سيتم تشديد السياسة النقدية تدريجياً بالتوازي مع الولايات المتحدة، ذلك في وقت يتراجع فيه نمو إجمالي الناتج المحلي. كذلك، من المتوقع تحسُّن أرصدة الموازنة والحساب الجاري تدريجياً. ومع زيادة إنتاج الغاز وارتفاع أسعار النفط، يُتوقع تعافي عائدات الصادرات. وسينخفض عجز الموازنة العامة مدفوعاً بما يتم تحقيقه من وفورات في النفقات الجارية وإصلاحات الدعم وتطبيق الضريبة على القيمة المضافة في عام 2018.

السعودية

لا يزال انخفاض أسعار النفط يمثل اختباراً لمدى قدرة اقتصاد المملكة العربية السعودية على الصمود. في عام 2016، قامت السلطات بتعميق إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة وتطبيق مبادرات إصلاحية كبرى من أجل التصدي للتحديات المتنامية التي يفرضها الواقع الجديد في أسواق النفط. وفي ظل الجهود الجارية لضبط أوضاع المالية العامة، تحقق تحسُّن في آفاق المالية العامة متوسطة الأجل على حساب النمو الذي يعتمد اعتماداً كبيراً على الإنفاق العام.

لا يزال انخفاض أسعار النفط يفرض تحديات أمام تحقيق النمو واستدامة المالية العامة في المملكة. ورغم التعافي من متوسط شهري بلغ 30 دولاراً للبرميل في أوائل عام 2016 ليصل إلى 54 دولاراً للبرميل، فإن الأسعار في يناير/كانون الثاني 2017 ظلت أقل بكثير من نصف مستوى ذروتها الذي بلغته في عام 2014. ولأن قطاع النفط والغاز يشكِّل نحو 80% من إيرادات الموازنة العامة وأكثر من 40% من إجمالي الناتج المحلي فإن المملكة لا تزال عرضةً للتأثر بانخفاض الأسعار.

من المتوقع زيادة التراجع في النمو الاقتصادي بالمملكة العربية السعودية في عام 2017. ومن المتوقع أيضاً توقف النمو في قطاع النفط والغاز تماشياً مع الاتفاق الأخير لمنظمة أوبك. وقامت السلطات بالفعل بخفض إنتاج النفط إلى 9.8 مليون برميل يومياً في يناير/كانون الثاني 2017، وهو ما يماثل مستوياته قبل هبوط أسعار النفط في عام 2014. لكن نظراً لتخفيف إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة بدرجة طفيفة في الموازنة العامة لعام 2017، فمن المفترض أن يتعافى الاقتصاد غير النفطي مع انخفاض وتيرة تصحيح أوضاع المالية العامة وأن ينمو بنسبة 2.1% في عام 2017. وبشكل عام، يُتوقع أن يبلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي 0.6% في عام 2017.

وعلى الجانب الخارجي، فإنه يُتوقع استمرار عجز الحساب الجاري عند نسبة 4% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2017. ومع المضي قدماً، يُتوقع تعافي متوسط أسعار الصادرات السنوية تدريجياً في عامي 2017 و2018. ومع زيادة التراجع في تعافي الواردات، يُتوقع تحوُّل الحساب الجاري إلى تحقيق فوائض صغيرة بدءاً من عام 2018 وما بعده.

الإمارات العربية المتحدة

من شأن خفض إنتاج النفط الذي قررته منظمة أوبك أن يحد من النمو في 2017. لكن مع توقّع ارتفاع أسعار الخام، وتحسين الطاقة الإنتاجية النفطية، ومع زيادة الاستثمارات قبل معرض إكسبو 2020 في دبي، من المنتظر أن يتعافى النمو في الأجل المتوسط. مع ذلك، يمثل ضعف نمو الاقتصاد العالمي وتراجع السيولة الإقليمية أبرز المخاطر بالنسبة إلى الآفاق المستقبلية.

تستمر أسعار النفط المنخفضة إضافة إلى تدابير التقشف المالي في الضغط على اقتصاد الإمارات. وتشير التقديرات إلى أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بلغ 2.3% في 2016 بتراجع ملحوظ مقارنةً مع متوسط النمو المسجل خلال الفترة التي سبقت انهيار أسعار النفط عام 2014 والبالغ 5% (بين عامي 2010 و2014). أضعفت إجراءات التقشف ثقة مؤسسات الأعمال والمستهلكين وأبطأت نمو الائتمان للقطاع الخاص في 2016. وتشير التقديرات إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في قطاع النفط والغاز إلى 3% في 2016 من نحو 4.6% في 2015.

من المتوقع أن يحد خفض الإنتاج النفطي الذي قررته أوبك من معدل النمو في 2017 إلى 2%. ومن المتوقع أن ينتعش النمو بشكل طفيف خلال فترة التوقعات، ويصل إلى 3.2% في 2019. وحددت الحكومة الاتحادية معدل نمو مستهدف عند 4% لعام 2017، وهو ما يبدو طموحاً في ضوء ضعف نمو السيولة المصرفية والخفض المحتمل في إنتاج النفط حسبما قررت أوبك لهذا العام. في المقابل، من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط خلال عام 2018 بفضل الاستثمارات في تطوير حقول الإنتاج. ومن المتوقع أن ينتعش أيضا نمو القطاعات غير النفطية (1) إذ أن التحسُّن المتوقع لأسعار النفط وتأثيراته الإيجابية على الثقة والأوضاع المالية سيخفف من آثار ضبط أوضاع المالية العامة، و(2) بما أن وتيرة تنفيذ المشروعات العملاقة سوف تتسارع قبل استضافة دبي معرض إكسبو 2020، و(3) حيث سيؤدِّي رفع العقوبات عن إيران إلى زيادة التبادل التجاري. من المتوقع أن يجتذب معرض إكسبو 2020 عدداً كبيراً من الزوار، ويعزز الاستهلاك الخاص وصادرات الخدمات.