المطبوعات 2018/04/16

السعودية: الآفاق الاقتصادية- أبريل 2018

من المتوقع أن يعاود الاقتصاد النمو في عام مع 2018 مع نمو الناتج المحلي بنسبة 1.8% لأسباب أهمها حدوث انتعاش طفيف في مستويات إنتاج النفط (مقارنةً بالانخفاض الحاد في العام الماضي) وارتفاع الإنفاق العام بشكل هامشي. لكن مع تلاشي الآثار السلبية قصيرة الأجل للإصلاحات الهيكلية وتحسُّن الموازنة الحكومية، فمن المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى أكثر من 2% في عام 2019. ولأنه يتم تنفيذ الإصلاحات المتعلقة ببرنامج التحوُّل الوطني والمبادرات الحكومية الموجَّهة مباشرةً نحو القطاع الخاص مع القيام في الوقت ذاته بزيادة الإنفاق الرأسمالي، فمن المنتظر إتاحة المزيد من فرص النمو المحلي. ولا يزال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يتمتع بشعبية كبيرة، مما يرسل إشارة قوية إلى المستثمرين والجمهور على نطاق أوسع بوجود التزام أطول أجلاً بمواصلة طريق الإصلاح رغم التصورات السلبية الناتجة عن بعض المبادرات.

ومع تحسُّن الأوضاع الاقتصادية وإعلان السلطات عن تقليل القيود المالية في عام 2018، يُتوقَّع ألا يتقلص عجز الموازنة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي سوى بدرجة طفيفة في عام 2018 ليصل إلى 7.6%. وتنطوي آفاق المالية العامة على وجود التزام قوي ومتواصل بجهود الإصلاح.

ومن المتوقع أن يؤدي تعافي أسعار النفط إلى زيادة فائض ميزان الحساب الجاري الذي بلغ نحو 1.7% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2017. ومن المتوقع أيضا أن يزداد تقلُّب معدل التضخم بدرجة كبيرة في السنوات القادمة ليرتفع إلى قرابة 5% في عام 2018، ثم ينخفض إلى أقل من 2% في عام 2019 مع استيعاب تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

ورغم عدم توافر أي معلومات رسمية، فإن المملكة تواجه على الأرجح مشكلة فقر تلوح في الأفق. وكما هو الحال في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، يكون معظم المقيمين منخفضي الدخل من العمال الوافدين، لكن مع تجاوز عدد السكان من المواطنين حاجز العشرين مليونا، فإن عدم توافر فرص اقتصادية كافية يمثل أيضاً مشكلة بالنسبة للمواطنين. ومع احتمال استمرار أسعار النفط المنخفضة لفترة أطول، لم يعُد العقد الاجتماعي القديم-القائم على التوظيف الحكومي والدعم السخي والخدمات العامة المجانية- قابلا للاستمرار. وتتضمن أجندة الإصلاح الواردة في وثيقة رؤية المملكة 2030 تصوراً لإجراء تغييرات هيكلية عميقة ستؤثر بشدة على السكان في جميع مناحي سبل كسب أرزاقهم.