المطبوعات 2018/04/16

عمان :المرصد الإقتصادي - أبريل 2018

من المتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي انتعاشا طفيفا في المدى المتوسط مع زيادة إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.3% في 2018 و 2.5% في 2019. كما يُتوقَّع أن يؤدي انتعاش قطاع الهيدروكربونات إلى دفع هذا التعافي مع زيادة إنتاج حقل خزان للغاز خلال عام 2018. وفي السنوات الأخيرة، وبعد أن قامت منظمة أوبك ومنتجون آخرون من خارجها بالتخلص من العوائق الي تم فرضها على المعروض من النفط وتحسُّن مستوى الثقة نتيجة التعافي التدريجي لأسعار النفط وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، يُتوقَّع أن ينتعش معدل نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 2.9% بحلول عام 2020.

وعلى المدى الأطول، من المتوقع أن تساهم إصلاحات تحسين بيئة الأعمال، مثل قانون ملكية الأجانب وقانون الاستثمار الأجنبي المباشر وقانون دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في زيادة فرص التجارة والاستثمار. وسيحصل معدل النمو على دفعة إضافية مع ارتفاع صادرات الغاز الطبيعي من خلال الاتفاق الذي وقعته الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال وشركة بي بي لتوريد الغاز الطبيعي لمدة سبع سنوات. وستظل السياسة النقدية انكماشية مع استمرار صعود أسعار الفائدة. وبسبب زيادة تعريفات استهلاك الكهرباء، وضريبة القيمة المضافة، من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم إلى 3% في 2019 قبل أن يتراجع بدرجة طفيفة في 2020 مع انحسار ضغوط زيادة التكاليف الناجمة عن إصلاح نظام الدعم.

والشاغل الاجتماعي الرئيسي بالنسبة للسلطنة هو نقص الوظائف وما يُحدثه إصلاح نظام الدعم من آثار سلبية على الأسر ذات القدرة المعيشية الضعيفة. ووفقا لأحدث تقديرات منظمة العمل الدولية، بلغ معدل البطالة 17% في 2017، فيما يبلغ معدل البطالة بين الشباب قرابة 49%- وهو تحدٍ ملح في سلطنة عمان حيث يمثل من تقل أعمارهم عن 25 عاما أكثر من 40% من السكان. وفي يناير/كانون الثاني 2018، أطلقت السلطات مبادرة لتوفير 25 ألف وظيفة جديدة في القطاع الخاص وأوقفت إصدار تأشيرات العمل للوافدين في مهن معينة. وأعلنت الحكومة عن إجراءات تخفيفية لدعم الفئات السكانية الضعيفة في 2018: (1) ستخصص 100 مليون ريال (260 مليون دولار) لدعم الأسر المعيشية المحتاجة، و(2) تطبيق نظام جديد لدعم الوقود حيث ستحصل الأسر المعيشية التي يقل دخلها عن 600 ريال على 200 لتر من البنزين شهرياً بسعر مدعَّم.