من المتوقع أن تتحسَّن آفاق النمو في العراق بفضل البيئة الأمنية المواتية، والانتعاش التدريجي للاستثمار من أجل إعادة الإعمار. وتشير التنبؤات إلى أن إجمالي الناتج المحلي سيعود إلى تحقيق معدل نمو إيجابي بنسبة 2.5% في 2018 على الرغم من استمرارية العمل باتفاق منظمة أوبك والبلدان المنتجة خارجها لتقييد الإنتاج حتى نهاية 2018، وتسجيل زيادة أخرى في 2019 مع انقضاء أجل الاتفاق. ومن عام 2020، من المتوقع أن يزيد إنتاج النفط زيادةً طفيفة، وهو ما يؤدي إلى تراجع النمو العام، حيث تعجز الحكومة العراقية عن تحقيق زيادة كبيرة في الاستثمارات في القطاع النفطي.
كما زاد معدل الفقر من 18.9% في 2012 إلى ما يُقدَّر بنسبة 22.5% في 2014. وتشير أحدث إحصاءات لسوق العمل إلى مزيد من التدهور في أوضاع الفقر. وسجَّل معدل مشاركة الشباب (الفئة العمرية 15-24 عاماً) في الأيدي العاملة انخفاضاً ملحوظاً منذ بداية الأزمة من 32.5% إلى 27.4%.
وزاد معدل البطالة لاسيما بين الأفراد من الأسر الأشد فقراً، والشباب، ومن هم في أوج سن العمل (الفئة العمرية 25-49 عاما). ويبلغ معدل البطالة نحو الضعفين في المحافظات الأشد تضرراً من العنف المرتبط بتنظيم داعش، والنزوح بالمقارنة ببقية البلاد (21.1% مقابل 11.2%)، لاسيما بين الشباب وغير المتعلمين.