الآفاق الاقتصادية
هناك قدر كبير من الغموض يكتنف الآفاق المستقبلية العراقية حيث أدت الهجمات العسكرية التي ينفذها داعش إلى تقويض الثقة، فيما يضعف الهبوط في أسعار النفط الاقتصاد ومالية الحكومة والمركز الخارجي. في ضوء الاستثمارات المقرر ضخها في مجال إنتاج النفط، يُتوقع أن يصل معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي إلى 4.8% عام 2016، لكن الاقتصاد غير النفطي سيواصل انكماشه نتيجة الصراع وضبط أوضاع المالية العامة. سيبقي انخفاض أسعار النفط في عام 2016 (يتوقع أن يصل متوسطها إلى 35.5 دولار للبرميل مقارنة بسعر 45 دولاراً للبرميل المفترض في موازنة عام 2016) وزيادة الإنفاق على عمليات الإغاثة الإنسانية والإنفاق العسكري على عجز الموازنة كبيراً عند 12% من إجمالي الناتج المحلي، ويزيد عجز الحساب الجاري إلى 11% من إجمالي الناتج المحلي. في ضوء صعوبة تطبيق إجراءات إضافية لضبط أوضاع المالية العامة في 2016-2017، يُتوقع أن يتم تمويل العجزين في المالية العامة والحساب الجاري بزيادة في التمويل النقدي غير المباشر من جانب البنك المركزي العراقي، والسحب الإضافي من احتياطيات النقد الأجنبي، والاقتراض من الداخل والخارج. وسيزداد إجمالي الدين العام إلى حوالي 70% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2016 مقارنة بنسبة 56% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015. في ضوء الهجوم الناجح الذي يواصل العراق شنه ضد داعش وفي ظل التحسن الكبير في الأوضاع الأمنية، يُتوقع أن ينتعش معدل النمو في عام 2016، وأن يتعافى نمو القطاع غير النفطي إلى 0.2% في عام 2017، على افتراض تنفيذ إصلاح هيكلي لتنويع الاقتصاد ومساندة تنمية القطاع الخاص.