يتحسن الوضع الاقتصادي للعراق تدريجيا بعد الضغوط الاقتصادية الشديدة التي شهدتها السنوات الثلاث الماضية. وبعد هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في نهاية عام 2017 تبقى الآن المهمة الصعبة المتمثلة في إعادة بناء البنية التحتية وتوفير الخدمات وفرص العمل للسكان. ويتجلى ذلك في اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﯽ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﯾراث اﻟﺻراع اﻟﺳﺎﺑق وﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻘدرات/اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻓﻲ اﻟﺟﻧوب، الذي كان أﻓﻘر ﻣﻧطﻘﺔ في العراق قبل تنظيم الدولة الإسلامية. يقدر البنك الدولي تكلفة إعادة الإعمار عند 88 مليار دولار.
من المتوقع أن يتسارع نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 6.2% عام 2019 بدعم من ارتفاع إنتاج النفط. في السنوات التالية، من المتوقع أن يزداد إنتاج النفط قليلا، مما يخفض النمو الإجمالي إلى 2.5٪ في المتوسط حتى 2023، بسبب محدودية قدرة الحكومة العراقية على تعبئة الاستثمار في القطاع النفطي. ومن المتوقع أن يظل النمو غير النفطي إيجابيا على خلفية ارتفاع الاستثمارات اللازمة لإعادة بناء شبكة البنية التحتية المدمرة في البلاد والاستهلاك الخاص والاستثمار. لكن الانتعاش المستدام في القطاعات غير النفطية سيعتمد على الانتقال من التعافي الفوري بسبب تحسن الأمن إلى تنفيذ استثمارات عالية الجودة بتمويل آمن. وبالتالي، ستبقى إعادة الإعمار بمثابة مخاطر تصاعدية بالنسبة للنمو (وليس في خط الأساس) نظرا لاستمرار حالة عدم اليقين حول كيفية سير العملية.