بعد أربع سنوات من الانتعاش المتواصل، من المتوقع أن تتباطأ وتيرة نمو الاقتصاد الأردني في العام 2015 بسبب التداعيات الأمنية، وخاصة في النصف الأول من السنة. فقد أثرت تلك التداعيات، التي تفاقمت على أثر التطورات الأمنية في سوريا والعراق، والتي زادت سوءا، والاغلاق التام للممرات التجارية بين سوريا والعراق، على قطاعي السياحة والتجارة. ومع دخول ما يزيد عن 631 ألف لاجئ سوري إلى أراضيه، يصطدم الأردن بسلسلة من التحديات على الصعيد التنموي، بما في ذلك تزايد معدل البطالة الذي سجل في النصف الأول من عام 2015 نسبة 12.5% بالمئة مقارنة بنسبة 11.9% في النصف الأول من عام 2014.