المطبوعات 2019/04/01

لبنان: الآفاق الاقتصادية- أبريل 2019

Image

يقدر إجمالي الناتج المحلي الحقيقي عام 2018 بنسبة 0.2% فقط، مما يعكس تراجع وتيرة النشاط الاقتصادي المرتبط بتقييد السيولة استنادا إلى السياسة العامة. ويشمل هذا التقييد وقف الإقراض المدعوم من البنك المركزي والذي كان يتم توجيهه عبر البنوك التجارية إلى القطاع العقاري (في الغالب)، مما يتيح مصدرًا نادرًا لتحفيز النمو منذ عام 2012. علاوة على ذلك، تم تعديل نسبة النمو عام 2017 - عندما كانت برامج البنك المركزي سارية - إلى الخفض بنسبة 0.6% (من 1.5%)، مما يظهر هشاشة الوضع الاقتصادي.

يعكس البيان الوزاري للحكومة الجديدة، الذي دفع البرلمان إلى التصويت بالثقة، التزامًا بإجراء إصلاحات هيكلية كبيرة وإرادة لإنفاذ ما يتيحه مؤتمر سيدر من فرص. في حين أن هذا يمثل إشارة إيجابية، فإن سيناريو خط الأساس لدينا يمنع هذه النظرة. بل إن الافتقار إلى مصادر واضحة لتعزيز النشاط الاقتصادي يشير إلى ضعف الآفاق الاقتصادية في الأمد المتوسط. ففي جانب المالية العامة، من المتوقع أن تطرأ زيادة تدريجية على نسبة عجز الموازنة العامة إلى إجمالي الناتج المحلي في الأمد المتوسط في ظل ازدياد أعباء خدمة الديْن. وعلى صعيد المعاملات الخارجية، من المتوقع أن يتراجع عجز ميزان المعاملات الجارية بعض الشيء، والسبب الرئيسي في ذلك هو انخفاض الواردات، إذ تأثَّر بطء النمو الاقتصادي بتقييد السياسة النقدية. على الجانب الاجتماعي، توقعات الفقر غير متوفرة؛ والتغييرات الهيكلية الجوهرية التي تمر بها البلاد إلى حد كبير بسبب التدفق الكبير للاجئين تحول دون استخدام بيانات مسح السنة 2012/2011 لتقدير مستويات الفقر في السنوات الأخيرة.

لبنان: الآفاق الاقتصادية- أبريل/نيسان 2019 ( نسق PDF)

آخر تحديث: 2019/04/01