المطبوعات 2018/04/16

المغرب: الآفاق الاقتصادية- أبريل 2018

من المتوقع تراجع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 3% في عام 2018، وعودة إنتاج الحبوب إلى متوسطه السابق، واستمرار معدل نمو إجمالي الناتج المحلي غير الزراعي عند نحو 3% في ظل غياب إجراء إصلاحات هيكلية أكثر حسماً.

ومن المتوقع أيضاً انخفاض عجز الموازنة العامة إلى 3.3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018، وذلك تماشياً مع التزام الحكومة بخفض العجز إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي بحلول الأعوام 2019-2021 وخفض الدين العام إلى 60% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2021. ولتحقيق هذا الهدف، سيكون من الملائم أن تضمن الحكومة إجراء إصلاح ضريبي شامل يتضمن إجراءات لتقليص الإعفاءات الضريبية، وتقليل أسعار الضريبة على الشركات، وتحسين تطبيق المدفوعات الضريبية من جانب العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة، وتحسين إدارة الاستثمارات العامة. وتماشياً مع هذا الضبط لأوضاع المالية العامة وتوقعات أسعار النفط، فمن المنتظر أن يبقى العجز في ميزان الحساب الجاري عند أقل من 4.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018.

كما استمر تصاعد معدل البطالة حيث ارتفع من 9.9% في عام 2016 إلى 10.2% في عام 2017، لاسيما بين الشباب والمتعلمين وكذلك النساء (26.5% و17.9% و14.7% على التوالي)، مما يعكس ضعف قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو كافة فئات المجتمع. ومن المتوقع نشر التقديرات الدولية للفقر في المغرب في يونيو/حزيران 2018. وتُظهر النتائج، التي تستند إلى خط الفقر الوطني، حدوث تراجع حاد في معدلات الفقر بين عامي 2001 و2014. فقد بلغ معدل الفقر 15.3% في 2001، وتراجع إلى 8.9% في 2007، قبل أن يهبط إلى 4.8% في 2014.