المطبوعات
سوريا: الآفاق الاقتصادية - أكتوبر 2016


تشهد سوريا صراعاً مدمراً منذ 2011، مما أسفر عن وضع إنساني واجتماعي اقتصادي مأسوي. فما زال العنف يعطل إنتاج السلع والخدمات وتوزيعها ويعوق النشاط الاقتصادي. وسيواصل الضرر المادي، وتدني التغذية والخدمات الصحية، والبطالة، والفقر، وانهيار تقديم الخدمات العامة التأثير بشدة على السكان. وتتوقف آفاق الاقتصاد الكلي في الأمد المتوسط على احتواء الحرب وفي النهاية إيجاد حل سياسي للصراع.

الآفاق الاقتصادية

 

تزداد توقعات الاقتصاد الكلي والفقر تعقيداً من جراء الشكوك المحيطة بمدة الصراع وشدته. وعلى الرغم من ذلك، تشير التقديرات إلى مواصلة إجمالي الناتج المحلي الحقيقي انكماشه في عام 2016 بحوالي 4% بسبب تفاقم الصراع في مراكز أساسية للنشاط الاقتصادي مثل حلب، وفي ظل استمرار معاناة إنتاج النفط والغاز والنشاط غير النفطي نتيجة الصراع. من المرجح أن يظل التضخم شديد الارتفاع عند حوالي 25% في عام 2016 بسبب استمرار تناقص سعر الصرف وعرقلة حركة التجارة وحالات النقص. يُتوقع أيضاً أن يظل عجز الحساب الجاري والعجز في المالية العامة كبيرين، عند مستويات عام 2015 تقريباً. وتتوقف آفاق الاقتصاد الكلي في الأمد المتوسط على احتواء الحرب وإيجاد حل سياسي للصراع، وإعادة بناء البنية التحتية ورأس المال الاجتماعي المتضررين.

حمل التقرير بالكامل