نما الاقتصاد التونسي بمعدل سنوي يقدر بنحو 1.0% في 2016 (2.0% بعد استبعاد قطاعي الزراعة والصيد) مقابل 1.1% في 2015 (0.1% بعد استبعاد قطاع الزراعة). ويعزى النمو في 2016 في الأساس إلى قطاع الخدمات القابلة للتداول التجاري، وقطاع الأنشطة غير القابلة للتداول التجاري ونما كل منهما بنسبة 2.7% فضلاً عن قطاع الصناعات التحويلية (0.9%).
من المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو الاقتصادي إلى 2.3% في 2017 من خلال تعافي القطاعات الاستراتيجية المتمثلة بالزراعة والفوسفات والصناعات التحويلية. وفي الأجل المتوسط، من المتوقع أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي تدريجياً إلى 2.8% في 2018 و3.2% في 2019 مع تحسن مناخ الأعمال عبر إصلاحات هيكلية وزيادة الاستقرار الأمني والاجتماعي.
من المتوقع أن يبقى عجز الموازنة مرتفعا عند 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017. وتتطلب الاستدامة المالية كبح كلفة أجور القطاع العام، توسيع القاعدة الضريبية، وإتاحة المجال لزيادة الإنفاق الاستثماري.