المطبوعات
تونس: الآفاق الاقتصادية- أبريل 2017


قطعت تونس خطوات كبيرة على طريق التحوّل السياسي لكن المكاسب الاقتصادية الملموسة تستغرق وقتا أطول من المتوقع إذ أن معدل النمو منخفض إلى حد يتعذر معه تقليص معدل البطالة بشكل ملموس في ظلّ تزايد العجز في كل من الموازنة والحساب الجاري. تشكلت حكومة الوحدة الوطنية – وهي ائتلاف من الأحزاب السياسية الرئيسية ومنظمات المجتمع المدني- في سبتمبر/أيلول 2016 بهدف النهوض بالإصلاحات الاقتصادية الملحة لكنها خضعت لأول تعديل وزاري، وإن كان محدودا، في فبراير/شباط 2017.

نما الاقتصاد التونسي بمعدل سنوي يقدر بنحو 1.0% في 2016 (2.0% بعد استبعاد قطاعي الزراعة والصيد) مقابل 1.1% في 2015 (0.1% بعد استبعاد قطاع الزراعة). ويعزى النمو في 2016 في الأساس إلى قطاع الخدمات القابلة للتداول التجاري، وقطاع الأنشطة غير القابلة للتداول التجاري ونما كل منهما بنسبة 2.7% فضلاً عن قطاع الصناعات التحويلية (0.9%).

من المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو الاقتصادي إلى 2.3% في 2017 من خلال تعافي القطاعات الاستراتيجية المتمثلة بالزراعة والفوسفات والصناعات التحويلية. وفي الأجل المتوسط، من المتوقع أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي تدريجياً إلى 2.8% في 2018 و3.2% في 2019 مع تحسن مناخ الأعمال عبر إصلاحات هيكلية وزيادة الاستقرار الأمني والاجتماعي.

من المتوقع أن يبقى عجز الموازنة مرتفعا عند 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017. وتتطلب الاستدامة المالية كبح كلفة أجور القطاع العام، توسيع القاعدة الضريبية، وإتاحة المجال لزيادة الإنفاق الاستثماري.