الضفة الغربية وقطاع غزة - عرض عام

  • ساعد البنك الدولي الشعب الفلسطيني منذ توقيع اتفاقيات أوسلو في أوائل التسعينيات من القرن الماضي، حيث واصل العمل على وضع أسس دولة فلسطينية في المستقبل يمكنها تقديم الخدمات إلى شعبها. وتقوم المنح، التي يمولها البنك الدولي من دخله ومن موارد صناديق استئمانية يساهم بها المانحون، بتمويل مشاريع السلطة الفلسطينية في قطاعات المياه والصرف الصحي، والبلديات، والتعليم، والحماية الاجتماعية.
     
    كما أدى غياب السلام والمصالحة على المستوى السياسي إلى خلق وضع اقتصادي غير مستدام. وشهدت مساندة المانحين تراجعا كبيرا، وهناك فجوة تمويلية قائمة رغم تحسُّن أداء المالية العامة للسلطة الفلسطينية في عام 2017. ولا يزال الانقسام الفلسطيني الداخلي قائماً بين قطاع غزة والضفة الغربية، مع وجود شكوك كبيرة حول إتمام عملية المصالحة.

    وقد أدى التعافي الأولي من الحرب التي شهدها القطاع في عام 2014 إلى إنهاء طفرة نمو قصيرة الأجل، مما نتج عنه تدهور الأوضاع الاقتصادية. وأدت أزمة السيولة الأخيرة في القطاع إلى حدوث تدهور سريع في الأوضاع الإنسانية، بما في ذلك فرص الحصول على العلاج الطبي والكهرباء والمياه النظيفة.

    وتعاني الأراضي الفلسطينية من ارتفاع معدل البطالة الذي يبلغ 27%. علاوة على ذلك، لا تزيد نسبة الناشطين في سوق العمل عن 41% ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما.

    ورغم انخفاض معدل المشاركة، فقد وصلت نسبة البطالة في هذه الشريحة العمرية إلى 60% في قطاع غزة. وحلَّت الضفة الغربية وقطاع غزة في المركز 114 من بين 190 اقتصادا في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2018، حيث تحسَّن ترتيبهما بواقع 26 مركزا عن تصنيف عام 2017 (المركز 140).

    آخر تحديث: 2018/04/23

  • يتوقف تحقيق مسار نمو مستدام للاقتصاد الفلسطيني على وجود قطاع خاص محلي قادر على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية وعلى زيادة صادراته من السلع والخدمات. ولذلك، تركِّز إستراتيجية المساعدة التي أعدتها مجموعة البنك الدولي للسنوات 2018-2021 على تهيئة بيئة مواتية للاستثمارات الخاصة في قطاعات الاقتصاد الإنتاجية.

    وقد تُعزِّز زيادة الاستثمار قدرات الاقتصاد، وتكون مبعث إلهام وتشجيع لجهود رواد الأعمال، وتساعد على خلق الوظائف التي تشتد الحاجة إليها، لاسيما للأعداد الكبيرة من العاطلين عن العمل من الشباب والنساء. ويرتكز ذلك على نهج مجموعة البنك الدولي الخاص بزيادة التمويل الإنمائي إلى أقصى حد ممكن. وإلى جانب العمل على مساندة القطاع الخاص، فإن التركيز بقوة على تحقيق الرخاء المشترك أمر بالغ الأهمية لتجديد العقد الاجتماعي عبر تحسين مستوى تقديم الخدمات (العامة) والحماية الاجتماعية. والركائز الثلاث لإستراتيجية المساعدة هي:

    1. تهيئة الظروف لزيادة استثمارات القطاع الخاص وخلق الوظائف
    2. برنامج تعزيز القطاع الخاص لتنفيذ استثمارات خاصة
    3. تلبية احتياجات الفئات الأولى بالرعاية وتدعيم المؤسسات لتحسين تقديم الخدمات التي تركِّز على المواطنين.

    والبنك لديه برنامج تحليلي قوي، وتضمن تقرير البنك، المقدَّم إلى لجنة الارتباط الخاصة (بالمانحين) في سبتمبر/أيلول 2017، رؤية جديدة لتحقيق النمو وخلق الوظائف، مع تحديد المكاسب المحتملة من الإجراءات التي تتخذها حكومة إسرائيل ومجتمع المانحين لتهيئة بيئة مواتية لاستثمار القطاع الخاص.

    آخر تحديث: 2018/04/23

  • - إغاثة نصف مليون شخص من الخطر المباشر لفيضان وارتداد مياه المجاري غير المعالجة في المجتمعات المحلية المحيطة بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال قطاع غزة.
    - أتمَّ أكثر من ستة آلاف طالب، نصفهم من النساء، برامج التوظيف التي يمولها مشروع الانتقال من التعليم إلى العمل.
    - ساند مشروع التمويل من أجل الوظائف ثماني شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا والبرمجة.
    - أفاد المشروع الثاني لتنمية البلديات أن 90% من البلديات تسجيلها خفضا بنسبة 20% على الأقل في الوقت المستغرق لمعالجة بعض الخدمات المحددة بمراكز خدمة المواطنين.

    آخر تحديث: 2018/04/23

  • يقوم البنك بدور السكرتارية للجنة الارتباط الخاصة بالمانحين لدى السلطة الفلسطينية. ويقدم البنك تقريراً قبل كل اجتماع يحيط بموجبه الشركاء بأحدث الاتجاهات الاقتصادية وتلك الخاصة بالمالية العامة، كما يقدم تحليلاً اقتصادياً ومؤسسياً.

    وجَّه صندوق استئماني متعدد المانحين، يديره البنك الدولي، مساندة للموازنة (حوالي 1.5 مليار دولار منذ إنشائه) دعماً لبرنامج الإصلاح للسلطة الفلسطينية في تدعيم المالية العامة والاقتصاد الكلي وإدارة شؤون المالية العامة. وقد التزمت أستراليا وفرنسا واليابان والنرويج والكويت بمواصلة توجيه مساندتها للموازنة من خلال هذا الصندوق الاستئماني لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية.

    تأسس الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للشراكة من أجل البنية التحتية في عام 2012 لتقديم مساندة مالية وفنية لتحسين تغطية البنية التحتية وجودتها واستدامتها. ومع التركيز على قطاعات المياه والتنمية الحضرية والطاقة، يحظى هذا الصندوق بمشاركة نشطة من جانب كل من كرواتيا والدانمرك وفنلندا وفرنسا وهولندا والنرويج والبرتغال والسويد مع تقديم مساهمات بقيمة 145 مليون دولار.

    وبجانب مساندتها في الصندوقين الاستئمانيين المذكورين أعلاه، تتعاون حكومة النرويج مع البنك الدولي من خلال الصندوق الاستئماني النرويجي لمساندة الضفة الغربية وقطاع غزة الذي تأسس في عام 2014 مع التعهد بتقديم مليوني دولار. كما تساند تنسيق المعونات من خلال العمل التحليلي في مجالات الطاقة والتعليم وتنمية القطاع الخاص.

    آخر تحديث: 2018/04/23

Api


الإقراض

PS: الارتباطات حسب السنة المالية (مليون دولار)*

*المبالغ تشمل ارتباطات البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية

وسائط إعلامية



معرض الصور

مزيد من الصور Arrow

تحت المجهر

2018/04/16

تقرير المرصد الاقتصادي – منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (أبريل / نيسان 2018)...

من المتوقع أن ينتعش النمو الاقتصادي في المنطقة في عام 2018 بفضل السياسات والإصلاحات التي تهدف إلى تحقيق استقرار الأوضاع الاقتصادية.

2018/04/18

نعمل من أجل الشعب الفلسطيني

تقدم هذه المطبوعة استعراضا لأهم أنشطة البنك الدولي في الأراضي الفلسطينية

2018/03/14

تقرير المراقبة الاقتصادية المقدم إلى لجنة الارتباط الخاصة- مارس/ آذار 2018

نتوقع أن يبلغ النمو 2.5% فقط عام 2018- مما سيؤدي إلى إنخفاض في نصيب الفرد من الناتج المحلي. وهناك مخاطر كبيرة متعلقة بهذه التوقعات حيث تح...

2017/09/07

ما بعد ندرة المياه: الأمن المائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

يتناول هذا التقرير بالبحث التحديات المائية ويبحث إجراءات تدعيم الأمن المائي والاستجابة للأزمات المتعلقة بندرة المياه.

موارد اضافية

للاتصال بمكتب البنك

الأراضي الفلسطينية 6500 236 2 972+
mkoussa@worldbank.org