الضفة الغربية وقطاع غزة - عرض عام

  • ساعد البنك الدولي الشعب الفلسطيني منذ توقيع اتفاقيات أوسلو في أوائل التسعينيات من القرن الماضي، حيث واصل العمل على وضع أسس دولة فلسطينية في المستقبل يمكنها تقديم الخدمات إلى شعبها. وتقوم المنح، التي يمولها البنك الدولي من دخله ويعززها من موارد صناديق استئمانية يساهم بها المانحون، بتمويل مشاريع السلطة الفلسطينية في قطاعات المياه والصرف الصحي، والبلديات، والتعليم، والحماية الاجتماعية.

    ويخلق عدم إحراز تقدُّم نحو تحقيق السلام والمصالحة وضعا اقتصاديا غير قابل للاستمرار. وقد تراجع دعم المانحين بشدة، وهناك فجوة تمويلية قائمة رغم تحقيق انخفاض نسبته 20% في العجز الإجمالي للموازنة في النصف الأول من عام 2018. ولا يزال الانقسام الفلسطيني الداخلي قائماً بين قطاع غزة والضفة الغربية، مع وجود شكوك كبيرة حول إتمام عملية المصالحة.

    واستمرت الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في التراجع في عام 2018، ولم تعد تدفقات المعونة تشكل قوة دفع للنمو. وبلغ معدل البطالة 32.4% في الربع الثاني لعام 2018، وهو أعلى معدل في عقدين، في حين بلغ معدل الفقر 29.2% في عام 2017. وأدت أزمة السيولة الأخيرة في القطاع إلى حدوث انهيار سريع في الأوضاع الإنسانية، بما في ذلك فرص الحصول على العلاج الطبي والكهرباء والمياه النظيفة. وفي قطاع غزة، فإن 54% من الأيدي العاملة غير عاملة، وترتفع هذه النسبة إلى 70% بين الشباب. وحلَّت الضفة الغربية وقطاع غزة في المركز 114 من بين 190 اقتصادا في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2018، حيث تحسَّن ترتيبهما بواقع 26 مركزا عن تصنيف عام 2017 (المركز 140).

    آخر تحديث: 2018/10/11

  • يتوقف تحقيق مسار نمو مستدام للاقتصاد الفلسطيني على وجود قطاع خاص محلي قادر على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية وعلى زيادة صادراته من السلع والخدمات. ولذلك، تركِّز استراتيجية المساعدة التي أعدتها مجموعة البنك الدولي للسنوات 2018-2021 على تهيئة بيئة مواتية للاستثمارات الخاصة في قطاعات الاقتصاد الإنتاجية.

    وقد تُعزِّز زيادة الاستثمار قدرات الاقتصاد، وتكون مبعث إلهام وتشجيع لجهود رواد الأعمال، وتساعد على خلق الوظائف التي تشتد الحاجة إليها، لاسيما للأعداد الكبيرة من العاطلين عن العمل من الشباب والنساء. ويرتكز ذلك على نهج مجموعة البنك الدولي الخاص بتعظيم تمويل التنمية. وإلى جانب العمل على مساندة القطاع الخاص، فإن التركيز بقوة على تحقيق الرخاء المشترك أمر بالغ الأهمية لتجديد العقد الاجتماعي عبر تحسين مستوى تقديم الخدمات (العامة) والحماية الاجتماعية. والركائز الثلاث لاستراتيجية المساعدة هي:

    1. تهيئة الظروف لزيادة استثمارات القطاع الخاص وخلق الوظائف

    2. برنامج تعزيز القطاع الخاص لتنفيذ استثمارات خاصة

    3. تلبية احتياجات الفئات الأولى بالرعاية وتدعيم المؤسسات لتحسين تقديم الخدمات التي تركِّز على المواطنين.

    وواصل البنك الدولي تنفيذ برنامج تحليلي قوي. وتضمن تقرير البنك، المقدَّم إلى لجنة الارتباط الخاصة (بالمانحين) في سبتمبر/أيلول 2017، رؤية جديدة لتحقيق النمو وخلق الوظائف، مع تحديد كمي للمكاسب المحتملة من الإجراءات التي تتخذها حكومة إسرائيل ومجتمع المانحين لتهيئة بيئة مواتية لاستثمار القطاع الخاص.

    آخر تحديث: 2018/10/11

  • 65 وظيفة فنية وفرتها 9 شركات فلسطينية ناشئة قامت بتعبئة 1.8 مليون دولار من رأس المال الخاص – بمساعدة من مشروع "التمويل من أجل الوظائف". 

    في قطاع غزة، 

    • توفير خدمات الكهرباء الجديدة / المحسنة لما يبلغ 170 ألف شخص من خلال إعادة تأهيل 460 كيلومترا من خطوط توزيع الكهرباء. 
    • توفير 32 ألف متر مكعب إضافية من المياه المعاد تدويرها من محطة معالجة مياه الصرف يوميا لري المحاصيل الزراعية في شمال قطاع غزة
    • إضافة قدرات يومية جديدة تبلغ 350 ألف طن للتخلص من النفايات الصلبة البلدية. 

     

    آخر تحديث: 2018/10/11

  • يقوم البنك بدور السكرتارية للجنة الارتباط الخاصة بالمانحين لدى السلطة الفلسطينية. ويقدم البنك تقريراً قبل كل اجتماع يحيط بموجبه الشركاء بأحدث الاتجاهات الاقتصادية وتلك الخاصة بالمالية العامة، كما يقدم تحليلاً اقتصادياً ومؤسسياً.

    وقد وجَّه صندوق استئماني متعدد المانحين، يديره البنك الدولي، مساندة للموازنة (حوالي 1.5 مليار دولار منذ إنشائه) دعماً لبرنامج الإصلاح الذي تعتمده السلطة الفلسطينية في تدعيم الموازنة والاقتصاد الكلي وإدارة شؤون المالية العامة. وقد التزمت أستراليا وفرنسا واليابان والنرويج والكويت بمواصلة توجيه مساندتها للموازنة من خلال هذا الصندوق الاستئماني لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية.

    تأسس الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للشراكة من أجل البنية التحتية في عام 2012 لتقديم مساندة مالية وفنية لتحسين تغطية البنية التحتية وجودتها واستدامتها. ومع التركيز على قطاعات المياه والتنمية الحضرية والطاقة، يحظى هذا الصندوق بمشاركة نشطة من جانب كل من كرواتيا والدانمرك وفنلندا وفرنسا وهولندا والنرويج والبرتغال والسويد مع تقديم مساهمات بقيمة 145 مليون دولار.

    وبجانب مساندتها في الصندوقين الاستئمانيين المذكورين أعلاه، تتعاون حكومة النرويج مع البنك الدولي من خلال الصندوق الاستئماني النرويجي لمساندة الضفة الغربية وقطاع غزة الذي تأسس في عام 2014 مع تعهد بمليوني دولار. كما تساند تنسيق المعونات من خلال العمل التحليلي في مجالات الطاقة والتعليم وتنمية القطاع الخاص.

    آخر تحديث: 2018/10/11

Api


الإقراض

PS: الارتباطات حسب السنة المالية (مليون دولار)*

*المبالغ تشمل ارتباطات البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية

وسائط إعلامية



معرض الصور

مزيد من الصور Arrow

تحت المجهر

2018/04/16

تقرير المرصد الاقتصادي – منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (أبريل / نيسان 2018)...

من المتوقع أن ينتعش النمو الاقتصادي في المنطقة في عام 2018 بفضل السياسات والإصلاحات التي تهدف إلى تحقيق استقرار الأوضاع الاقتصادية.

2018/04/18

نعمل من أجل الشعب الفلسطيني

تقدم هذه المطبوعة استعراضا لأهم أنشطة البنك الدولي في الأراضي الفلسطينية

2018/03/14

تقرير المراقبة الاقتصادية المقدم إلى لجنة الارتباط الخاصة- مارس/ آذار 2018

نتوقع أن يبلغ النمو 2.5% فقط عام 2018- مما سيؤدي إلى إنخفاض في نصيب الفرد من الناتج المحلي. وهناك مخاطر كبيرة متعلقة بهذه التوقعات حيث تحيط شكوك باحتمال تراجع حجم المعونة من المانحين واحتمال زيادة التوترات لتصل إلى حالة ...

2017/09/07

ما بعد ندرة المياه: الأمن المائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

يتناول هذا التقرير بالبحث التحديات المائية ويبحث إجراءات تدعيم الأمن المائي والاستجابة للأزمات المتعلقة بندرة المياه.

موارد اضافية

للاتصال بمكتب البنك

الأراضي الفلسطينية
+972 -2-2366500
mkoussa@worldbank.org