الضفة الغربية وقطاع غزة - عرض عام

  • ساعد البنك الدولي الشعب الفلسطيني منذ توقيع اتفاقيات أوسلو في أوائل التسعينيات من القرن الماضي، حيث واصل العمل على وضع أسس دولة فلسطينية في المستقبل يمكنها تقديم الخدمات إلى شعبها. وتقوم المنح، التي يمولها البنك الدولي من دخله ويعززها من موارد صناديق استئمانية يساهم بها المانحون، بتمويل مشاريع السلطة الفلسطينية في قطاعات المياه والصرف الصحي، والبلديات، والتعليم، والحماية الاجتماعية.

     لقد أسفر عدم تحقيق تقدُّم نحو إرساء السلام والمصالحة عن وضع اقتصادي غير قابل للاستمرار. ولا يزال الانقسام الداخلي الفلسطيني قائماً بين قطاع غزة والضفة الغربية. ولم يسجل الاقتصاد الفلسطيني أي نمو حقيقي عام 2018 بسبب التدهور الحاد في قطاع غزة وتباطؤ النشاط الاقتصادي في الضفة الغربية. وبلغ معدل البطالة في عموم الأراضي الفلسطينية 31% في عام 2018- في حين بلغ في قطاع غزة 52% من القوى العاملة، وكان هناك اثنان عاطلان عن العمل من بين كل ثلاثة من الشباب. واستمرت فجوة التمويل التي تشهدها السلطة الفلسطينية في عام 2018، ويرجع ذلك أساسا إلى عدم كفاية دعم الموازنة، وجرى تمويلها من خلال تراكم المزيد من متأخرات الديون. وبلغ ترتيب الضفة الغربية وقطاع غزة في المركز 116 من بين 190 اقتصادا في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2019.

    آخر تحديث: 2019/04/09

  • يتوقف تحقيق مسار نمو مستدام للاقتصاد الفلسطيني على وجود قطاع خاص محلي قادر على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية وعلى زيادة صادراته من السلع والخدمات. ولذلك، تركِّز إستراتيجية المساعدة التي أعدتها مجموعة البنك الدولي للسنوات 2018-2021 على تهيئة بيئة مواتية للاستثمارات الخاصة في قطاعات الاقتصاد الإنتاجية.

    وقد تُعزِّز زيادة الاستثمار قدرات الاقتصاد، وتكون مبعث إلهام وتشجيع لجهود رواد الأعمال، وتساعد على خلق الوظائف التي تشتد الحاجة إليها، لاسيما للأعداد الكبيرة من العاطلين عن العمل من الشباب والنساء. ويرتكز ذلك على نهج مجموعة البنك الدولي الخاص بتعظيم تمويل التنمية. وإلى جانب العمل على مساندة القطاع الخاص، فإن التركيز بقوة على مشاركة ثمار الرخاء بين كافة الفئات أمر بالغ الأهمية لتجديد العقد الاجتماعي عبر تحسين مستوى تقديم الخدمات (العامة) والحماية الاجتماعية. والركائز الثلاث لإستراتيجية المساعدة هي:

    1. تهيئة الظروف لزيادة استثمارات القطاع الخاص وخلق الوظائف

    2. برنامج تعزيز القطاع الخاص لتنفيذ استثمارات خاصة

    3. تلبية احتياجات الفئات الأولى بالرعاية وتدعيم المؤسسات لتحسين تقديم الخدمات التي تركِّز على المواطنين.

    وقد واصل البنك الدولي تنفيذ برنامج تحليلي قوي، حيث حلل تقرير البنك، المقدَّم إلى لجنة الارتباط الخاصة (بالمانحين) في سبتمبر/أيلول 2018 طبيعة تدهور اقتصاد غزة، وحدد الاحتياجات اللازمة للمرحلة المقبلة. 

     

    آخر تحديث: 2019/04/09

  • • أتاح مشروع مسار إبراهيم الخليل، الذي يدعمه البنك الدولي، حوالي 92 ألف ساعة عمل للسكان المحليين في عام 2018 على طول مسار إبراهيم في الضفة الغربية – وذلك من خلال أنشطة إعداد الوجبات أثناء استضافة السائحين في منازل السكان، وخدمات الضيافة، وليالي الإقامة، وأجور المرشدين والسائقين. 

    • منذ عام 2017، ساهم رواد الأعمال في خلق حوالي 60% من فرص العمل التي ساندها مشروع "التمويل من أجل الوظائف" وعددها 81 وشغلها شباب تحت سن 30 عاما، علما بأن النساء شكلن نحو ثلث رواد الأعمال الذين دعمهم المشروع.

    • بدأ تشغيل محطة معالجة مياه الصرف في شمال قطاع غزة ومحطة الضخ الطرفية في بيت لاهيا. 

    • تتيح منصة عامة يدعمها مشروع التحويلات النقدية للمواطنين تقديم معلومات وملاحظات تقييمية إلى وزارة التنمية الاجتماعية حول شبكة الأمان الاجتماعي، كما يتيح للوزارة الرد عليها. 

     

    آخر تحديث: 2019/04/09

  • يقوم البنك بدور السكرتارية للجنة الارتباط الخاصة بالمانحين لدى السلطة الفلسطينية. ويقدم البنك تقريراً قبل كل اجتماع يحيط بموجبه الشركاء بأحدث الاتجاهات الاقتصادية وتلك الخاصة بالمالية العامة، كما يقدم تحليلاً اقتصادياً ومؤسسياً.

    وقد وجَّه صندوق استئماني متعدد المانحين، يديره البنك الدولي، مساندة للموازنة (حوالي 1.5 مليار دولار منذ إنشائه) دعماً لبرنامج الإصلاح الذي تعتمده السلطة الفلسطينية في تدعيم الموازنة والاقتصاد الكلي وإدارة شؤون المالية العامة. وقد التزمت أستراليا وفرنسا واليابان والنرويج والكويت بمواصلة توجيه مساندتها للموازنة من خلال هذا الصندوق الاستئماني لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية.

    تأسس الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للشراكة من أجل البنية التحتية في عام 2012 لتقديم مساندة مالية وفنية لتحسين تغطية البنية التحتية وجودتها واستدامتها. ومع التركيز على قطاعات المياه والتنمية الحضرية والطاقة، يحظى هذا الصندوق بمشاركة نشطة من جانب كل من كرواتيا والدانمرك وفنلندا وفرنسا وهولندا والنرويج والبرتغال والسويد والمملكة المتحدة مع تقديم مساهمات بقيمة 145 مليون دولار.

    آخر تحديث: 2019/04/09

Api


الإقراض

PS: الارتباطات حسب السنة المالية (مليون دولار)*

*المبالغ تشمل ارتباطات البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية

وسائط إعلامية



معرض الصور

مزيد من الصور Arrow

تحت المجهر

2019/04/01

المرصد الإقتصادي-أبريل 2019: الإصلاحات والاختلالات الخارجية: الصلة بين العمالة...

يتوقع الخبراء الاقتصاديون في البنك الدولي أن يستمر النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوتيرة متواضعة تتراوح بين 1.5 و 3.5 % خلال الفترة من 2019 إلى 2021.

2019/02/06

قدرة اللاجئين السوريين على العودة الى ديارهم: تحليل اقتصادي واجتماعي

يُحدِّد التقرير العوامل الرئيسية التي تُؤثِّر على اللاجئين السوريين الذين يُفكِّرون في العودة للوطن، ويُحلِّل الأثر المحتمل لتغيُّر الظروف على قراراتهم.

2018/11/13

توقعات وتطلعات: إطار جديد للتعليم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

يحدد تقرير "توقعات وتطلعات" أربع مجموعات من التوترات الأساسية التي تعيق إمكانات التعليم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

2018/04/18

نعمل من أجل الشعب الفلسطيني

تقدم هذه المطبوعة استعراضا لأهم أنشطة البنك الدولي في الأراضي الفلسطينية

موارد اضافية

للاتصال بمكتب البنك

الأراضي الفلسطينية
+972 -2-2366500
mkoussa@worldbank.org