تعتمد الأراضي الفلسطينية بشكل كبير على واردات الطاقة نتيجة نقص موارد الطاقة المحلية. ومع الزيادة المتواصلة في استهلاك الكهرباء، تراكمت الديون المستحقة للشركة القطرية الإسرائيلية للكهرباء، المزود الرئيسي، على مدى السنوات القليلة الماضية ووصلت إلى 58 في المئة من اجمالي التكلفة أو ما يعادل 381.3 مليون دولار في 2013.
ويظل عدم سداد الجهات الفلسطينية المسئولة عن توزيع الكهرباء، مثل شركات التوزيع والبلديات والمجالس القروية ، لفوانير الكهرباء المستحقة للشركة القطرية الإسرائيلية تحديا رئيسيا لقطاع الطاقة وللوضع المالي للسلطة الفلسطينية. وعادة ما تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بخصم المبالغ المستحقة من عائدات المقاصة المستحقة للسلطة الفلسطينية أو يتم تسجيلها كصافي اقراض أو تتراكم كديون مستحقة للشركة.ويهدف هذا التقرير إلى فهم أسباب عدم سداد مستحقات الكهرباء في الأراضي الفلسطينية. كما يهدف إلى وضع خطة عمل بناء على البرامج الحالية والأنشطة التي تقودها سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية والمانحون.
للمزيد: التقرير بالكامل في نسق PDF باللغة الإنجليزية