استمرت القيود القائمة في الضفة الغربية إلى جانب الحصار الذي دام عشر سنوات على قطاع غزة في تدميرالقطاع الإنتاجي ومنع الاقتصاد من تحقيق إمكاناته. وبعد عامين من النمو القوي المدفوع بعمليات إعادة الإعمار بعد الحرب، كشفت أحدث البيانات عن أن معدل النمو سجل 2.4% عام 2017 تحقق معظمه في الضفة، بينما سجل القطاع 0.5% فحسب. وظلت معدلات البطالة مرتفعة، إذ بلغت 44% في القطاع. وظهرت مجموعة من التحديات الإضافية في عام 2017، مما يزيد من التخوفات إلى حد كبير. ونتوقع أن يبلغ النمو 2.5% فقط عام 2018- مما سيؤدي إلى إنخفاض في نصيب الفرد من الناتج المحلي. وهناك مخاطر كبيرة متعلقة بهذه التوقعات حيث تحيط شكوك باحتمال تراجع حجم المعونة من المانحين واحتمال زيادة التوترات لتصل إلى حالة من الاضطراب.
الملخص التنفيذي باللغة العربية (في نسق PDF)