لا تزال الآفاق المستقبلية للاقتصاد الفلسطيني مثيرة للقلق مع انخفاض معدل نمو أجمالي الناتج المحلي إلى 2.5% في عام 2018، مقابل 2.7% في عام 2017. وفي ظل السيناريو الحالي والذي يفترض استمرار القيود الإسرائيلية و الانقسام الداخلي بين الضفة الغربية وغزة، من المتوقع أن ينخفض نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للاقتصاد الفلسطيني إلى 2.3% على المدى المتوسط خلال العامين القادمين. وينطوي هذا النمو المتواضع على انخفاض في نصيب الفرد من الدخل الحقيقي وزيادة في معدلات البطالة.
ولا تزال معدلات البطالة في الأراضي الفلسطينية مرتفعة عند مستوى 27% في عام 2017: بواقع 44% في قطاع غزة و 18% في الضفة الغربية. وفي عام 2017، كان هناك 41% فقط من ا الشريحة العمرية من 15 - 29 سنة نشطين في سوق العمل، مما يعكس صورة تشاؤمية بشدة لآفاق التشغيل. ورغم تدني معدل المشاركة، فقد وصلت نسبة البطالة في هذه الفئة من السكان إلى 60% في غزة. وهناك أيضا اختلافات كبيرة بين الرجال والنساء في مشاركة القوى العاملة، إذ بلغت نسبة مشاركة الذكور 71% في عام 2017، بينما وصلت معدلات مشاركة المرأة في الفترة الأخيرة إلى 19%.
وتشير أحدث أرقام الفقر لعام 2011 إلى أن حوالي 21% من السكان الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر البالغ 5.5 دولار للفرد في اليوم. ومن المتوقع أن يكون معدل الفقر متقلبا في السنوات القادمة، بعد أن شهد ارتفاعا كبيرا في السنوات التي أعقبت الحرب في عام 2014 ثم تراجع تدريجيًا إلى مستويات ما قبل الأزمة ثم ارتفع مرة أخرى في عام 2017 بسبب الانخفاض الأخير في مستويات الدخل في غزة.