المطبوعات 2019/04/01

الضفة الغربية وقطاع غزة: الآفاق الاقتصادية- أبريل 2019

Image

كان نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاقتصاد الفلسطيني إيجابياً بالكاد عام 2018 بسبب التدهور الحاد في غزة وبطء النشاط في الضفة. وفي السنوات الأخيرة، أمكن الحفاظ على اقتصاد قطاع غزة والحيلولة دون انهياره بفضل التحويلات المالية الكبيرة، ومنها مساعدات المانحين، والنفقات من خلال موازنة السلطة الفلسطينية والتي تصل إلى 70%-80% من إجمالي الناتج المحلي لغزة. ومع ذلك، انخفض هذان المصدران بشكل كبير مؤخرًا مما أدى إلى تقلص النشاط الاقتصادي في غزة بنسبة 8% في عام 2018. وفي الضفة الغربية، انخفض النمو الحقيقي إلى حوالي 2% عام 2018، أي أقل من متوسطه في السنوات السابقة، حيث أثر انخفاض تدفقات المساعدات والاشتباكات المتكررة مع القوات الإسرائيلية على النشاط الاقتصادي.

وفي ظل السيناريو المرجعي الذي يفترض استمرار نظام القيود التي تفرضها إسرائيل، واستمرار الانقسام الداخلي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، من غير المتوقع أن ينتعش نشاط القطاع الخاص، ومن المتوقع أن يتراوح معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بين 0.5% و1.6% بين عامي 2019 و2021. وينبئ مستوى النمو هذا بتراجع سنوي في نصيب الفرد من الدخل الحقيقي بنسبة تتراوح بين 2% و3%.  سيظل التضخم في نطاق السيطرة حيث يتراوح معدله حول 2% في 2019-2021.

 

الضفة الغربية وقطاع غزة: الآفاق الاقتصادية- أبريل 2019 ( نسق PDF)