ما هو هدف مذكرات سياسات اليمن؟
تهدف مذكرات السياسات إلى مساعدة الحكومة على تصميم ووضع خطة تحدد الأولويات في إطار سيناريو بناء السلام. وقد تم كتابة هذه المذكرات بهدف تغطية الخطوات الأولى التي يتعين اتخاذها خلال الفترة الأولية التي تلي انتهاء الصراع (6 أشهر) ثم على المدى المتوسط الذي يبلغ حوالي سنتين. ولذلك، فإن التركيز ينصب على استعادة القدرات الوطنية وتقديم الخدمات والاحتياجات اللازمة للقيام بذلك. إن استعادة وتشغيل مرافق الخدمات العامة مثل المياه والكهرباء والتعليم والصحة وما إلى ذلك، هو ما سيجعل اليمنيون يلاحظون الفرق بين حالة الصراع وحالة ما بعد الصراع. وتتمثل المواضيع ذات الأهمية فيما يلي (1) استعادة نظام الإدارة المالية العامة، وهو عنصر أساسي لتمكين الدولة من تقديم الخدمات لليمنيين في جميع أنحاء البلاد، (2) إشراك القطاع الخاص كوسيلة لتحقيق تعافي الاقتصاد في اليمن، و (3) مقترح لإعادة بناء الخدمات الأساسية مثل التعليم والمياه والكهرباء والصحة وغيرها بحيث يتم البدء من المستوى المحلي إلى المركزي. ونظراً لأهمية المساعدات الخارجية في إعادة إعمار اليمن، فقد خُصصت إحدى المذكرات للعلاقة بين المانحين والحكومة، بما في ذلك مقترح لتقديم المعونة بطريقة تتسم بالكفاءة.
ما هي النتائج الرئيسية لمذكرات سياسات اليمن؟
تشمل التوصيات الرئيسية المعرفة بأن تفعيل المؤسسات والنظم الوطنية سيتطلب دعماً خارجياً كبيراً. فاليمن تعاني من الفقر بسبب الصراع وكذلك شعبها الذي يتعرض لمعاناة كبيرة. ولم يقتصر الأمر على ذلك بل أن قدرة المؤسسات اليمنية على أداء الأدوار المناطة بها مازال يعاني من قصور كبير. فمستوى أداء المؤسسات، حتى وإن لم يكن مثالياً، يعتبر أمراً مطلوباً لاستعادة الدولة المدنية في اليمن، وتسهيل النظام العام وتدفق السلع وكذلك المعاملات الاقتصادية المنظمة والفعالة. ومن المهم أن يتم إحياء هذه القدرة الوطنية بصورة سريعة لإعطاء فرصة لبناء السلام في اليمن. وبهذه الطريقة سوف يتم استثمار المساعدات المالية الخارجية الكبيرة المطلوبة استثماراً جيداً. وعلاوة على ذلك، فإن الاستفادة من الحلول التي تم إيجادها خلال فترة الصراع سيكون مهماً لدعم عملية التعافي بصورة فعّالة. وتتحدث المذكرات في هذا السياق على أساس "النهج المحلي أولاً". وفي حين أنه لا يمكن إيجاد جميع الحلول محلياً أو إقليمياً، فإن الاستفادة من والإشادة بتنوع اليمن سيكون مهماً للغاية عند تصميم نهج وطني للخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والنقل والتعليم والصحة. وأخيراً، فإن استخدام التعافي ليس فقط من أجل إعادة بناء القطاع الخاص بل وأيضاً لتعزيز القطاع الخاص في الوقت المناسب سيكون أمراً هاماً بالنسبة لفرص النمو المستقبلية في البلد.
بخلاف تقييم الأضرار الناجمة عن الصراع، هل هناك أي استخدام آخر لنتائج مذكرات سياسات اليمن في المستقبل؟
إن المذكرات لا تقيم الأضرار المادية التي حدثت بسبب الصراع. وفي أحسن الأحوال، فإن المذكرات تأخذ في الاعتبار الخسائر المالية والتنموية كما هي، فضلاً عن الخسائر الاقتصادية وآثارها على الجانب المؤسسي. ووفقاً لذلك، تقدم المذكرات توصيات بشأن الخطوات الأولى على طريق تعافي النظام الوطني والاقتصاد. وهذه الخطوات الأولية يمكن أن يكون لها أثر هام على اتخاذ القرارات المستقبلية والمفاضلة بين السياسات. كما سيكون لبعض الأفكار التي تم دعمها من خلال المذكرات أثر أكثر استدامة، مثل مقترح استخدام المزيد من أدوات الضمان لمساعدة القطاع الخاص والذي سيكون مهماً بشكل كبير للدعم الحكومي في المستقبل لنشاط القطاع الخاص وقبول /تشارك المخاطر. كما أن البحث عن عدد من طرق تقديم الخدمات الأساسية على المستويين المحلي والإقليمي (بعد انتهاء الصراع) سيكون له أثراً دائماً على آليات تقاسم السلطة بين المستويات الوطنية والإقليمية / المحلية. كما يتوقع أن هذا بدوره سيشجع مزيد من التنوع الهام في السياسات والبرامج في الیمن خلال مرحلة ما بعد الصراع.