منذ تصاعد الصراع العنيف في مارس/آذار 2015، تدهور الاقتصاد بشكل حاد، حيث بلغ الانكماش المقدر حوالي 50% على نحو تراكمي. وبلغ الهبوط في إجمالي الناتج المحلي القاع في عام 2018 مع انخفاضه 2.6% بالمقارنة مع 5.9% في عام 2017. وتظهر الآثار الاقتصادية السلبية والتشوهات ذات الصلة بالصراع تأثيرًا سلبيًا مماثلًا على جانبي استجابة العرض والطلب، وهذا الأخير مدفوع إلى حد كبير بانخفاض دخول الأسر المعيشية. وتضاءلت فرص العمل بشكل ملحوظ. وفشل قسم كبير من الوظائف في القطاع العام في تخفيف المعاناة حيث كانت رواتب الموظفين الحكوميين تدفع جزئيًا وبشكل متقطع منذ خريف 2016.
تتوقف آفاق المستقبل الاقتصادي في عام 2018 وما بعده بشدة على تحقيق تحسُّنات سريعة في الأوضاع السياسية والأمنية، وفي نهاية المطاف على ما إذا كانت نهاية الصراع الدائر ستسمح بإعادة بناء الاقتصاد والنسيج الاجتماعي. وإذا أمكن احتواء العنف بحلول أواخر عام 2018، فمن المتوقع أن يبدأ إجمالي الناتج المحلي في التعافي في عام 2019، ويحقق نموًا مزدوجاً. ومن المرجح أن ينخفض التضخم في هذه الحالة مع زيادة المعروض. وقد يساعد انخفاض الصراع أيضًا على زيادة استقرار سعر الصرف وتوفير المزيد من الخيارات للسياسة النقدية.