Skip to Main Navigation
صحيفة وقائع 06/18/2018

تونس - برنامج التنمية الحضرية والحكامة المحلية :أسئلة حول المشروع

كيف سيدعم هذا التمويل الإضافي أجندة اللامركزية في تونس؟

سيساعد التمويل الإضافي الحكومة التونسية على زيادة تأثير البرنامج القائم ويسهم في إنشاء عقد اجتماعي شامل بثلاث طرق مترابطة على النحو التالي:

  • تعزيز النتائج عن طريق دعم زيادة التمويل على أساس الأداء للبلديات لاستيعاب التغطية الجغرافية الموسعة للبرنامج وعدد أكبر من المستفيدين.
  • زيادة تعزيز أداء البلديات، وأنظمتها ومساءلتها بغية تحسين مستوى تقديم الخدمات والاستجابة لمطالب المواطنين المتزايدة.
  • تعديل تصميم البرنامج بحيث يتماشى مع الإصلاحات الحالية واللاحقة لتطبيق اللامركزية وضمان الاستدامة.

ما الذي سيضيفه هذا التمويل الإضافي إلى البرنامج الجاري للتطوير الحضري والحكامة المحلية؟

سيوفر المبلغ الإضافي البالغ 130 مليون دولار دعمًا إضافيًا للحكومة التونسية في تنفيذ إصلاحات اللامركزية المنصوص عليها في الدستور من خلال التحول من نهج يقتصر على "تسليم البنية التحتية" للمشروع الأصلي وإيلاء مزيد من الاهتمام لأداء البلديات المحلية ومساءلتها أمام المواطنين المحليين.

وتحقيقًا لهذه الغاية، يهدف البرنامج الموسع إلى:

  • تعزيز القدرات المؤسسية للحكومات المحلية على تقديم خدمات البلديات مع تحويل علاقتها مع مواطنيها من خلال تدابير تهدف إلى تعزيز المشاركة والشفافية والمساءلة.
  • زيادة تحسين مستوى ما تقدمه البلديات خدمات المرافق للأحياء المحرومة.

ما هو الدعم الإضافي الذي سيقدمه البرنامج الموسع إلى الحكومات المحلية؟

ستمكن الأنشطة المنقحة في إطار التمويل الإضافي من تعميق الإصلاحات الهيكلية، وهي تتماشى مع المبادئ المحددة في القانون الأساسي للحوكمة المحلية، مما يساعد على وضع الأساس لتنفيذها بفعالية.

وسيساعد التمويل الإضافي على زيادة مواءمة نظام التحويلات المالية بين الحكومات مع إطار اللامركزية الحكومية، وتعزيز الشفافية الإدارية في الحكومات المحلية، والمساءلة، وقدرات الموارد البشرية. وسيساعد أيضًا في تدريب المسؤولين المنتخبين حديثًا.

بالإضافة إلى ذلك، سيركز التمويل الإضافي بقوة على استدامة البرنامج عن طريق ما يلي:

  • تركيزه بشكل أكبر على التطوير المؤسسي للبلديات.
  • المواءمة مع عمليات التخطيط الحكومية.
  • مواصلة بناء القدرات المالية للبلديات للانتقال إلى تحقيق المزيد من إيرادات المصادر الذاتية.
  • سد الفجوة في انتقال الحكومة إلى إصلاحات مؤسسية أعمق، بما في ذلك زيادة مستويات التحويلات إلى الحكومات المحلية مستقبلا.