9 مارس/آذار، 2010- منذ نحو عشر سنوات، تلقى آي.سي. أجاروال، وهو مهندس من نيودلهي تحول إلى رجل أعمال، طلب تصدير من اليابان. ولم يكن يملك تمويلا لاستكماله. فطلب قرضا صغيرا من بنك تنمية الصناعات الصغيرة في الهند. يقول أجاروال "ساعدني القرض الأول الذي حصلت عليه من بنك تنمية الصناعات الصغيرة في الهند ولا يزيد حجمه عن 400 ألف روبية هندية (8000 دولار) على اقتحام سوق التصدير." وبداية بهذا المبلغ الضئيل، أصبح أجاروال رجل الأعمال الوحيد من قطاع الشركات الصغيرة الذي يورد قطع غيار سيارات دقيقة إلى شركات عالمية شهيرة مثل كاتربيلار في الولايات المتحدة وكذلك إلى اليابان وأوروبا والصين.
واليوم، يعمل أكثر من 400 شخص في شركته. يقول أجاروال "الجودة أمر بالغ الأهمية في هذا الاقتصاد العالمي. فالعملاء يطورون باستمرار التكنولوجيا التي يستخدمونها لذا يجب أن نواكبهم" مشيرا بافتخار إلى منتجاته والعاملين لديه، وكذلك التزامه التام بجداول التسليم لعملائه.
بالرغم من قصص النجاح هذه، يقيد الكثير من العوامل من نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الهند ويعرقل قدراتها التنافسية.
أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
اجتذبت الهند في الآونة الأخيرة اهتماما عالميا بسبب معدلات نموها السريعة. وهناك توافق واسع في الآراء بأنه يجب على الهند أن تواصل النمو بسرعة وربما بصورة أسرع للقضاء على الفقر عما كان عليه الحال في الماضي. كما ظهر توافق في الآراء بأن هذا النمو يجب أن يكون أكثر شمولا. ومن بين العوامل التي يمكن أن تسهم في تحقيق نمو مرتفع وشامل توفير المزيد من الوظائف وزيادة الإنتاجية، وتنمية المهارات إلى جانب التعليم.
وإذا كان قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نشيطا فيمكنه أن يلعب دورا رئيسيا في خلق الوظائف وتحقيق نمو اقتصادي مرتفع. فهذا القطاع يتمتع بأكبر قدرة على توفير الوظائف لسبعين في المائة من قوة العمل التي لا تزال تمتهن الزراعة. ويتطلب تحقيق هذا النمو والمحافظة عليه إلى جانب زيادة الوظائف تعزيز النمو الصناعي ونمو الخدمات وهو ما تحفزه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الهند ودور البنك الدولي
حتى الآن، يقيد الكثير من العوامل من نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الهند ويعرقل قدراتها التنافسية. ويعد نقص الوصول إلى التمويل الكافي في الوقت المناسب من بين العوامل الحاسمة بشكل خاص. وبدون هذا التمويل، يصبح الاقتراض أكثر تكلفة وتقل هوامش الأرباح، مما يحد من تأسيس وحدات جديدة وما كان سيترتب عليه من زيادة في الوظائف.
ويمكن أن تعزى قيود التمويل إلى تضافر عدة عوامل من بينها إطار السياسات، والإطار القانوني/الرقابي (تنفيذ قوانين الإفلاس وأحكام العقود)، والضعف المؤسسي (غياب التقدير الائتماني الجيد)، والافتقار إلى معلومات ائتمانية موثوق بها بشأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وخلال السنوات الأخيرة، اتخذت السلطات الهندية عدة خطوات لمعالجة مسألة تمويل وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقدم البنك الدولي المساندة عبر مشروع تمويل وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وفي عام 2004، ساعد القرض الذي قدمه البنك الدولي بقيمة 120 مليون دولار لبنك تنمية الصناعات الصغيرة في الهند – البنك الرئيسي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الهند – في تحويل قروض طويلة الأجل. ووصل الإقراض في إطار هذا المشروع إلى 927 مؤسسة صغيرة ومتوسطة تنتشر في عشر ولايات هندية. وقدمت القروض لأجل خمس سنوات في المتوسط. وتحسنت باطراد أنشطة الإقراض في فروع بنك تنمية الصناعات الصغيرة التي يغطيها المشروع.
أوميش ماهاجان ، مصدر ملابس
هجر أوميش ماهاجان مهنة مربحة في القطاع المصرفي ليؤسس وحدة لتصنيع الملابس في دلهي عام 1996. وفي سبتمبر/أيلول 2005، حصل على أول قرض من بنك تنمية الصناعات الصغيرة في الهند حجمه 22.5 مليون روبية (450 ألف دولار) مما ساعده على التوسع في مشروعه. ويقوم حاليا بالتصدير للولايات المتحدة والمملكة المتحدة. يقول ماهاجان "تضاعفت مبيعات شركتي إلى المثلين من من 170 مليون روبية في 2005 إلى 340 مليونا في 2007." كما تضاعفت قوة العمل لديه إلى المثلين تقريبا.
في.كيه.هاجيلا، شركة إيستل للتكنولوجيا
يقول في.كيه هاجيلا مؤسس شركة إيستل للتكنولوجيا في دلهي "بنك تنمية الصناعات الصغيرة في الهند مصدر رخيص للتمويل، وأنظمته تتمتع بالشفافية، ويتبع نهجا سريعا وعمليا للموافقة على منح القروض."
في 1998، بدأ هاجيلا وابنه راج تصنيع أجهزة الاستدعاء على نطاق صغير. وبدأت قصة نجاحهما في 2008، عندما حصلا على أول قرض من بنك تنمية الصناعات الصغيرة. وساعدهما القرض بقيمة 20 مليون روبية (400 ألف دولار) في توسيع عملهما في مجال البرمجيات حيث شرعا في تقديم حلول برمجية جاهزة للاستخدام لشركات الاتصالات. ومنذ ذلك الحين، توسعت الشركة إلى "التجارة الجوالة" التي تضم خدمات إعادة الشحن الإلكتروني مع تركيز على الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول.
ومن بين عملائهم شركات اتصالات بارزة من أيرتل وتاتا سيلولار. والآن أسسا مكاتب في سري لانكا والشرق الأوسط وأفريقيا. وصنفت مؤسسة دان أند برادستريت شركتهما مؤخرا بين أكبر 200 شركة لتكنولوجيا المعلومات في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
التزام البنك الدولي المتواصل
طلبت حكومة الهند من البنك الدولي تقديم المزيد من المساندة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أعقاب الأزمة المالية العالمية. ويساعد تمويل إضافي بقيمة 400 مليون دولار يقدمه البنك الدولي إلى بنك تنمية الصناعات الصغيرة في تسهيل زيادة تدفق رأس المال العامل إلى قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وسيتم تغطية مناطق جغرافية جديدة قد تشمل ولايات متخلفة عن الركب بالهند وذلك بهدف التشجيع على تحقيق نمو أكثر شمولا.
