موسكو، الأربعاء، 24 مارس/آذار 2010 – يقول التقرير الاقتصادي الروسي 21 للبنك الدولي الذي صدر اليوم في موسكو إن روسيا ستشهد على الأرجح انتعاشا قوياً وإن كان بلا وظائف جديدة نسبياً. ونتيجة للأزمة العالمية، تعاظمت أهمية الإصلاحات الرامية إلى تحديث القطاع العام، وتدعيم القطاع المالي، وتحسين مناخ الاستثمار، وتنويع أنشطة الاقتصاد.
ويرجح التقرير أن ينتعش الاقتصاد الروسي لينمو بنسبة 5 إلى 5.5 في المائة تقريبا في عام 2010، يعقبه نمو أكثر اعتدالا نسبته 3.5 في المائة في عام 2011، يقوده أساسا انتعاش الطلب المحلي.
وكما هو الحال في معظم البلدان الأخرى في كومنولث الدول المستقلة، فإن خلق فرص العمل سيكون أبطأ من انتعاش الناتج الاقتصادي. فقد ارتفعت نسبة العاطلين لأجل طويل– أي أولئك الذين كانوا بلا عمل أكثر من 12 شهرا- من 27 إلى 33 في المائة خلال عام 2009. ويشير تغير هيكل البطالة إلى أن الذين فقدوا وظائفهم خلال الأزمة ما زالوا يجدون مصاعب في العثور على وظائف جديدة.
ويقدم التقرير الجديد تحليلا محدَّثا للتطورات والسياسات الاقتصادية لروسيا في الآونة الأخيرة، وكذلك الآفاق الاقتصادية والاجتماعية في 2010-2011، ويناقش الآثار المحتملة على السياسة في المستقبل، بما في ذلك الدروس المستفادة من هذه الأزمة.
لقد كانت الخسائر على صعيد انخفاض الإنتاج والوظائف والأجور الحقيقية في روسيا خلال "الكساد الكبير" الحالي، على ضخامتها، أقل مما كان يُخشى في مطلع الأزمة، ويعزى ذلك في جانب منه إلى الاستجابة الواسعة على صعيد السياسة العامة لمعالجة الأزمة. ومع أن الناتج الحقيقي انخفض بشدة بنسبة 7.9 في المائة، فقد تبين أن الآثار الاجتماعية كانت إلى حد ما أقل مما كان متوقعا، ووصلت معدلات البطالة والفقر إلى 8.2 و14 في المائة على التوالي. ويرجع هذا في الأساس إلى قوة أساسيات المالية العامة قبل الأزمة والتدابير الواسعة لمعالجة آثار الأزمة والتي تعادل 6.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مما ساعد على تحقيق استقرار القطاع المالي، وتفادي اندلاع أزمة نقدية، وعززت انتعاش مستويات الإنتاج والدخول.
وقال زيليكو بوجيتيتش، رئيس الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي المعني بروسيا والمؤلف الرئيسي للتقرير "من المرجح أن تشهد روسيا انتعاشا نشطا وإن كان بلا وظائف جديدة نسبياً في 2010-2011. وهذا يعني أنه من غير المحتمل ـ استنادا إلى الافتراضات الحالية عن آفاق الاقتصاد ـ أن تشهد روسيا كسادا مزدوجا وأن الانتعاش سيكون متواصلا ويحركه أساسا انتعاش الطلب المحلي ـ الاستهلاك والاستثمار".
ويقول التقرير الاقتصادي الروسي 21 إن هذه الأزمة تمخضت عن دروس مهمة:
- ضرورة اتباع سياسة مالية عامة سليمة قبل الأزمة وخلالها،
- النظر إلى القطاع المالي في إطار تحوطي كلي،
- من المهم إيجاد أدوات ضبط تلقائي أكثر قوة لتحقيق الاستقرار وشبكات موجهة للأمان الاجتماعي،
- يجب تفادي التراخي بعد الأزمة والاستمرار في معالجة القضايا الهيكلية على الأجل الطويل ـ تحسين مناخ الاستثمار وتحديث القطاع العام، والاستمرار في تدعيم القطاع المالي، وتحسين القدرة على المنافسة وتنويع النشاط الاقتصادي.
ومع أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.7 في المائة في عام 2010، نموا تقوده البلدان الصاعدة والنامية، فإن النمو سيكون أكثر تقييدا في البلدان المرتفعة الدخل بسبب ارتفاع معدلات البطالة، وأوضاع الائتمان، والحاجة إلى إلغاء برامج محفزات المالية العامة التي تستهدف تنشيط الاقتصاد. وبدأت تدفقات رأس المال تعود إلى البلدان النامية ومنها روسيا، وإن لم تكن بالقدر الذي شهدته قبل الأزمة. ومن المتوقع أن تبقى أسعار النفط مستقرة في نطاق 76-77 دولارا أمريكيا خلال 2010-2011 وهو ما يبشر بخير لاستقرار عائدات روسيا من الصادرات والمالية العامة وللروبل الروسي.
وقال بيدرو ألبا المدير القطري بالبنك الدولي المعني بروسيا "لقد ساعدت الاستجابة العامة لروسيا في مواجهة الأزمة البلاد على اجتياز الأزمة. وخففت زيادات الأجور، ومعاشات التقاعد، وإعانات البطالة من الآثار على الطبقة المتوسطة والفقراء. ومع ذلك، فإن مكونات معينة من تدابير السياسات العامة كان يمكن أن تكون أكثر فعالية وأقل تكلفة لو أنها تركزت بدرجة أكبر على البنية التحتية واستهدفت المساعدات الاجتماعية التي يعتقد أنها تنطوي على مضاعفات أكبر للإنفاق والوظائف."
أعد هذا التقرير فريقُ بالبنك الدولي يرأسه زيليكو بوجيتيتش كبير الخبراء الاقتصاديين المعني بروسيا ومنسق القطاع القطري في شبكة تخفيض أعداد الفقراء وإدارة الاقتصاد. والأعضاء الرئيسيون لفريق إعداد التقرير الاقتصادي الروسي هم: سيرجي أولاتوف (خبير اقتصادي)، وكارليس سيتس (خبير اقتصادي)، وأولجا إيميليانوفا (محلل أبحاث)، وفيكتور سولا (خبير اقتصادي). وساهمت أنيتا دي كلين وشين اشتريفلير (وهما خبيران اقتصاديان أوليان) بالإطار الخاص بالبيئة الدولية. وأعد سو روتليدج (كبير أخصائيي تنمية القطاع الخاص) الإطار عن القطاع المالي. وكانت مذكرة الموضوع الخاص بالهجرة من إعداد سودارشان كناجاراجه (كبير الخبراء الاقتصاديين المعني بطاجيكستان)، ومتين غلاماتوف، وكارليس سميتس، وفيكتور سولا (خبراء اقتصاديين).
