تمويل التعليم يبلغ أعلى مستوى له مع تطوّر إستراتيجية البنك الجديدة

29 مارس/آذار 2010 ـ وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي هذا الشهر على مشروعين جديدين للتعليم في الهند التي ستحصل في إطارهما على قروض معفاة من الفوائد بقيمة 1.05 مليار دولار، وذلك لزيادة معدلات التحاق الأطفال بالتعليم الابتدائي والارتقاء بمستويات التعلّم، وتدعيم مؤسسات التعليم الهندسي في أنحاء البلاد.

وتشكل العمليتان معاً أكبر استثمار للبنك الدولي في قطاع التعليم في بلد واحد في السنة المالية 2010. علماً بأن أول استثمار للبنك في قطاع التعليم كان في عام 1962 من خلال منح قرض بقيمة 5 ملايين دولار إلى تونس لبناء بعض المدارس.

وقد ساند البنك الدولي البرنامج الهندي لتعميم التعليم الابتدائي (Sarva Shiksha Abhiyan) الذي يهدف إلى توفير تعليم ابتدائي جيد النوعية لجميع الأطفال، من خلال تقديم اعتمادين من المؤسسة الدولية للتنمية يبلغ مجموعهما 1.1 مليار دولار منذ عام 2003. وقد لاقا هذا البرنامج، وهو أكبر برنامج جار تنفيذه في الوقت الراهن للتعليم من أجل الجميع في العالم، نجاحاً باهراً، لا سيما على صعيد زيادة معدلات الالتحاق بالتعليم الابتدائي: فخلال السنوات 2003-2009، انخفض عدد الأطفال المتسربين من التعليم من 25 مليوناً إلى 8.1 مليون طفل.

وعلى الرغم من التقدم الكبير الذي أحرزته الهند في بلوغ أهدافها المتعلقة بالتعليم، وخاصة في المرحلة الابتدائية، فإن معدلات الالتحاق بالتعليم العالي مازالت في حدود 11 في المائة، مما أدى إلى وجود نقص حاد في المهارات، وبخاصة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات، والبنية الأساسية، والكهرباء، والمياه.

ارتفاع مستوى التمويل

وفقاً للتقديرات الحالية، فإن الموارد التمويلية التي يقدمها البنك الدولي لأغراض التعليم في السنة المالية الحالية ستصل إلى زهاء 4.4 مليار دولار، وهو ما سيمثل رقماً قياسياً جديداً للبنك. ومن هذا المبلغ، سيتم توجيه نحو ملياري دولار من القروض الميسرة بدون فوائد إلى بلدان العالم الأكثر فقراً في أفريقيا، وجنوب آسيا، وغيرهما من المناطق، في حين ستحصل البلدان المتوسطة الدخل المتعاملة مع البنك في مختلف أنحاء العالم على الجزء المتبقي.

وفي الوقت الذي يدير البنك الدولي فيه حافظة عملياته المتنامية في هذا القطاع، فقد طلب أيضاً من البلدان المتعاملة معه والشركاء وضع إستراتيجيات وأهداف لعشر سنوات من أجل برامج التعليم بها. كما شرع قطاع التعليم بالبنك الدولي بإجراء مشاورات على مستوى المناطق والبلدان بغرض التماس آراء البلدان المتعاملة معه وأصحاب المصلحة الحقيقية لتحديد شكل إستراتيجيته الجديدة الخاصة بقطاع التعليم حتى عام 2020.

إستراتيجية جديدة لعقد جديد

تقول إليزابيث (بيث) كينغ ، مديرة قطاع التعليم بالبنك الدولي، "يتوقف نجاح آفاق التنمية في أي بلد على ما يتمتع به مواطنوه وقواه العاملة من مهارات وقدرات إبداعية، وعلى حكمة قادته وإنسانيتهم، ومقدرة الآباء على تنشئة أطفال أسوياء يتمتعون بموفور الصحة والتعليم. ولا شك أن الاستثمار في التعليم هو أفضل طريقة لبلوغ هذه الآفاق".

ومع اقتراب الموعد المحدد لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة في عام 2015، والذي لا يبعد عنا سوى 5 سنوات، وفي ظل الغموض الذي يحيط بإمكانية الوفاء بما تحمله هذه الأهداف من وعود بإحداث تحوّل في مستوى الرفاه البشري والاقتصادي للناس، تهدف إستراتيجية البنك الجديدة المعنية بالتعليم إلى الحد من الفقر، ومساعدة البلدان على الحصول على المعارف المتطورة والابتكارات الخلاقة، وهو ما سيكفل توّفر الإمكانات اللازمة لتحقيق معدلات نمو عريض القاعدة وطويل الأمد.

وتستند هذه الإستراتيجية إلى الدروس المستفادة من التجارب السابقة، وسترسم خريطة للتقدم نحو بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية المتعلقة بالتعليم، بما في ذلك إحداث زيادة كبيرة في معدلات إتمام التعليم الابتدائي، والطلب المتنامي على التعليم الثانوي والعالي المرتبط باحتياجات سوق العمل. وستقدم الإستراتيجية الجديدة وصفاً للتحدي المتعلق بالمساعدة في تأمين فرص التعلم من أجل الأطفال الأكثر حرماناً، والنهوض بالكفاءات والمهارات اللازمة للشباب للانضمام إلى القوى العاملة، ويشمل ذلك من يعيشون في البلدان الهشة وأوضاع ما بعد انتهاء الصراعات.

وثمة شواهد إنمائية جديدة تشير إلى أنه قد يتعين على خطط التعليم الإقليمية، وهي سمة مميزة لإستراتيجيات البنك السابقة، أن تفسح الطريق أمام الإستراتيجيات المكيفة وفقاً لاحتياجات البلدان التي تمر بمراحل إنمائية مختلفة، بحيث يؤدي ذلك إلى تسهيل الطريق لوضع خطط خاصة بكل بلد.

الأعمال الجارية

تجري بيث كينيغ وفريقها اجتماعات في الوقت الراهن مع المئات من الجهات الداعمة لقطاع التعليم ـ بما في ذلك الحكومات، والأوساط الأكاديمية، ومنظمات المجتمع المدني، والمانحين ـ بغرض تقييم الاتجاهات الراهنة والدخول في نقاش وحوار بشأن تحديات المستقبل، وبناء توافق في الآراء بشأن الاتجاهات الإستراتيجية، ووضع إطار يشمل مؤشرات لقياس النجاح الذي تحقق، وتحديد الفجوات في العمل التحليلي والاستثمارات.

وسيلتقي هذا الفريق مع أصحاب المصلحة الحقيقية في نحو 24 مدينة قبل وضع الصيغة النهائية لهذه الإستراتيجية في نوفمبر/تشرين الثاني 2010.

وأضافت كينغ، "إن إستراتيجية البنك الدولي الجديدة المعنية بالتعليم ستجسد الوضع الحالي والناشئ للتعليم، كما أنها ستضعنا في موضع أفضل بالنسبة للعقد المقبل".