خروج منطقة شرق آسيا من الهبوط الاقتصادي سريع على نحو ملفت للنظر وسارّ جداً
مجموعات المحفزات المالية العامة والنقدية القوية والمحكمة التوقيت في معظم بلدان منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ – جنباً إلى جنب مع الإجراءات الحاسمة التي قامت بها البلدان المتقدمة منعاً للانهيار المالي – أدت إلى وقف هبوط النشاط الاقتصادي وأطلقت شرارة الخروج من الهبوط الاقتصادي. وتشير التوقعات بشأن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في بلدان شرق آسيا النامية إلى تباطؤ معدل النمو إلى 6.7 في المائة في العام 2009، مقابل 8 في المائة في العام 2008، أو تباطؤ أكثر اعتدالاً مما شهدته تلك البلدان عقب الأزمة المالية الآسيوية في الفترة 1997-1998.
التطورات في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ مازالت شديدة التأثر بالصين.
إذا استبعدنا الصين من المعادلة، يتّضح أن انتعاش بقية بلدان المنطقة أقل قوة. ومن المتوقع في العام 2009 أن تشهد اقتصادات منطقة شرق آسيا - باستثناء الصين - معدلات نمو اقتصادي أدنى مما في منطقتي جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأعلى قليلاً من معدلات نمو اقتصادات منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
أرقام الإجماليات لا تعطي الصورة الكاملة عن أثر الأزمة على المجتمعات وأوضاع الفقر.
تشير تقديرات التقرير إلى أنه سيبقى في أوضاع الفقر في العام 2010 ما يبلغ 14 مليون شخص كانوا سيخرجون من أوضاع الفقر عند مستوى دولارين أمريكيين في اليوم لو أن اقتصادات بلدان المنطقة واصلت نموها عند المستويات التي كانت سائدة قبل وقوع الأزمة الحالية.
لم يصبح الخروج من الهبوط انتعاشاً حتى الآن. وهذا سبب انتباه السلطات في بلدان تلك المنطقة إلى مخاطر سحب المحفزات قبل الأوان، وذلك نظراً للفجوات الكبيرة في الإنتاج والمخاوف من أن نمو اقتصادات البلدان المتقدمة يتقارب من التوازن عند معدلات أدنى.
الأزمة دفعت بلدان هذه المنطقة إلى إعادة النظر في استراتيجياتها التنموية.
بالنسبة لمعظم تلك البلدان، أصبح الاختيار بين النمو المدفوع بالصادرات والنمو المدفوع بالطلب المحلي اختياراً غير صحيح. فمن الضروري أن تقاوم البلدان العقلية الحمائية وأن تزيد اندماجها في الاقتصاد العالمي. وفي الوقت نفسه، تدرك الحكومات أن زيادة النمو يمكن أن تنجم عن زيادة الطلب المحلي إذا تم تخفيف أو إلغاء الحوافز التي تحبذ تعزيز الصناعات التحويلية كثيفة الاستثمارات والمدفوعة باعتبارات التصدير.
مخاطر الهبوط والصعود الماثلة في تقوية الخروج من الهبوط وتحويله إلى انتعاش:
- تشمل مخاطر الهبوط تضاعف انخفاض النشاط الاقتصادي في البلدان المتقدمة مع انتهاء كل من إجراءات المحفزات وإعادة بناء المخزونات.
- في جانب الصعود، يمكن أن يؤدي انتعاش اقتصادات البلدان المتقدمة بمعدلات أعلى إلى إزالة بعض ضرورة إعادة التوازن في منطقة شرق آسيا وتشجيع الحفاظ على نموذج النمو الموجه نحو الصادرات الذي ساد قبل وقوع الأزمة الحالية.
هل يمكن لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ إدامة معدلات النمو العالية لو أن اقتصادات بقية بلدان العالم ازدادت ببطء؟
هذا سيتوقف على ما إذا كانت بلدان هذه المنطقة قادرة على زيادة التكامل فيما بينها – من خلال تحسين تسهيل تجارة السلع وتوسيع نطاق تحرير سياسات التجارة لكي يشمل قطاعات الخدمات.
