منطقة شرق آسيا تتعافى من الأزمة الاقتصادية والمالية. عاد إنتاج المنطقة وصادراتها ومعدل التوظيف فيها إلى مستويات ما قبل الأزمة تقريبا، وذلك بفضل الصين إلى حد كبير. ومن المقرر أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في البلدان النامية بشرق آسيا إلى 8.7 في المائة عام 2010 لتقود الاقتصاد العالمي بعد أن بطؤت وتيرة معدلات النمو هناك من 8.5 في المائة عام 2008 إلى 7.0 في المائة عام 2009
ومع عودة النشاط الاقتصادي لطبيعته وبدء الأسعار في الارتفاع، بدأت السلطات النقدية في أرجاء المنطقة في سحب مساندتها الاستثنائية للسياسات. لكن قد يكون من السابق لأوانه في هذه المرحلة سحب برامج التحفيز المالي في كثير من البلدان، حيث أن الاستثمار الخاص لم يعد بعد قاطرة النمو ولا يزال الفقراء يعانون. ومع ذلك، لا يزال الحيز المالي محدودا و لا يمكن لخطط التحفيز وحدها تحقيق استدامة الطلب المحلي لفترة زمنية أطول. ويعد الانتقال إلى نمو يقوده القطاع الخاص في الأجل القصير أمرا أساسيا.
وهذا أمر قابل للتحقيق، فقد خرجت شرق آسيا من الأزمة العالمية وهي أقوى، ومن الممكن تحقيق نمو سريع في السنوات المقبلة حتى مع ضعف الاقتصاد العالمي. ولكن العودة لمعدلات ما قبل الأزمة من النمو الذي كان يقوده القطاع الخاص تتطلب أن تعود مختلف البلدان إلى برامج الإصلاح المتوسطة الأجل وتنفذها بهمة وقوة.
وبالنظر إلى تنوع المنطقة، ستختلف الأولويات حسب اختلاف البلدان.
- ففي الصين، سيكون من الضروري إعادة التوازن للاقتصاد كما تم التأكيد عليه في الخطة الخمسية الحادية عشرة.
- وفي البلدان المتوسطة الدخل، تتمثل الأولوية في زيادة الاستثمار في رأس المال المادي والبشري لتحسين سلسلة القيمة المضافة للإنتاج والصادرات.
- بينما تحتاج البلدان المحدودة الدخل إلى اقتحام مجال الصناعات التحويلية وأن تصبح جزءا من شبكات الإنتاج العالمية والإقليمية
- وستحتاج البلدان المصدرة للسلع الأولية إلى تعزيز القواعد والأطر المالية لتحويل الإيرادات الخارجية المتقلبة إلى نمو مستدام طويل الأجل.
- كما ستحتاج الجزر الواقعة في المحيط الهادئ إلى تحقيق تكامل أكثر قوة مع أقرب الأسواق الكبيرة منها.
ويحدد هذا التقرير بندين مشتركين على الأجندة الإقليمية في الأجل المتوسط.
أولا، الحاجة لمواصلة عملية التكامل الإقليمي. وقد أصبح تحقيق قدر أكبر من التكامل الاقتصادي الإقليمي حاليا أكثر أهمية، بالنظر إلى توقع بطء النمو في البلدان المتقدمة. ويجب خفض الحواجز الجمركية أمام التجارة حتى مع وجود إجراءات حماية أولية في أنحاء العالم، بما في ذلك هذه المنطقة. فمن شأن زيادة التكامل أن يشجع على التكتل الاقتصادي للبلدان والتجارة فيما بين الصناعات، ويساند استدامة التوسع العمراني، ويخفض التكلفة، ويزيد القدرة التنافسية على المستوى الدولي.
ثانيا، التصدي لتغير المناخي يمثل أولوية قصوى في المنطقة. يجب تعزيز الإجراءات الرامية إلى تخفيف آثار تغير المناخ بغية تحسين استخدام الأرض والمياه، وتدعيم كفاءة استخدام الطاقة والمحافظة عليها، والتشجيع على زيادة دور مصادر الطاقة المتجددة.
