22 أبريل/نيسان 2010 – يبيت أكثر من مليار شخص في جميع أنحاء العالم يتضورون جوعاً كل ليلة – وهو رقم تفاقم من جراء أزمة أسعار الغذاء في عامي 2007-2008.
وفي الوقت الذي تخف فيه حدة ارتفاع أسعار الغذاء العالمية، لا تزال المخزونات من الحبوب على انخفاضها، ويُتوقع لأسعار الغذاء أن ترتفع بنسبة تتراوح في المتوسط ما بين 10 و 20 في المائة من الآن وحتى عام 2018، مقارنةً بمتوسط ارتفاعها في الفترة من 1997 وحتى 2006. ولا تزال تقلبات أسعار الغذاء – المتأثرة بتقلبات أسعار الوقود – تضر بالمزارعين في البلدان التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي، والذين يفتقرون عادةً إلى القدرة على تدبير أمر محاصيلهم في مواجهة الاحتمالات المجهولة بالأسواق.
وفي ظل هذا الوضع، من المقرر أن تصبح مجموعة البنك الدولي قيّماً على صندوق جديد يستهدف خفض معدلات الجوع والفقر في العالم من خلال التركيز على الأمن الغذائي والزراعة.
وستقوم الولايات المتحدة وكندا وإسبانيا وجمهورية كوريا، ومعهم مؤسسة بيل ومليندا غيتس، بتوفير نحو 900 مليون دولار أمريكي من أجل دعم البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي. وسيقوم البنك الدولي بدور القيِم على الصندوق وسيستضيف وحدة التنسيق الخاصة به، كما سيقوم بدور الجهة المشرفة أيضاً إذا طُلب منه ذلك.
وتنبع جذور فكرة إنشاء الصندوق الجديد من اجتماع مجموعة الثمانية الموسع الذي عُقد في لاكيلا بإيطاليا في يوليو/تموز 2009، والذي تعهد خلاله قادة تلك الدول بتقديم 20 مليار دولار أمريكي لتعزيز الأمن الغذائي والزراعة. وقد توجه زعماء مجموعة العشرين خلال قمتهم التي عُقدت في بيتسبرغ في سبتمبر/أيلول 2009 بالدعوة إلى البنك الدولي "للعمل مع من يهمهم الأمر من المانحين والمنظمات على إنشاء صندوق استئماني متعدد الأطراف للارتقاء بمستوى المساعدة الزراعية للبلدان المنخفضة الدخل." وسيتولى البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي إدارة بعض الأموال التي وُعد بتقديمها في مؤتمر لاكيلا.
ويهدف هذا الصندوق إلى وضع البلدان النامية في مقعد القيادة كي يتوافر لديها المال اللازم لزيادة الإنتاج الزراعي والقدرة الإنتاجية وتوفير الأمن الغذائي لشعوبها. وسيكون من بين مهام الصندوق بذل المزيد من الجهد للربط بين المزارعين والأسواق، وتقليل مواطن الضعف ومخاطر التعرض لصدمات الدخل وتقلبات الطقس، وتحسين مصادر كسب الرزق من الأنشطة غير الزراعية أمام سكان المناطق الريفية، وتقديم المساعدة الفنية اللازمة للحكومات كي تعالج انعدام الأمن الغذائي.
وقال روبرت ب. زوليك، رئيس مجموعة البنك الدولي، إنه "مع معاناة سدس سكان العالم من الجوع كل يوم، تظل أزمة الغذاء حقيقة ماثلة، تشكل عبئاً اقتصادياً ثقيلاً على عاتق البلدان النامية، ولاسيما في أفريقيا جنوب الصحراء...وتُعد مسألة التعاون والتنسيق أمرا بالغ الأهمية لزيادة الإنتاجية الزراعية وربط المزارعين بالأسواق، إذ تمثل الزراعة اليوم شريان الحياة الأساسي لنحو 75 في المائة من فقراء العالم."
ومن أبرز محاور التركيز تقديم المساندة للمناطق الريفية بالبلدان النامية الفقيرة – حيث يشكل سكان الريف 75 في المائة من فقراء العالم – والتي تعتمد بشدة على الزراعة كمصدر لكسب الرزق. وستحظى النساء أيضاً بتركيز أساسي، بالنظر إلى الدور الكبير الذي تنهض به النساء على الأرض وفي رعاية الأسرة.
وسيتألف نشاط الصندوق من مكونين رئيسيين – أحدهما خاص بالبلدان والآخر يهدف إلى زيادة الاستثمار الخاص في مجال الزراعة – من أجل تعزيز الأمن الغذائي.
وقالت نغوزي أوكونجو، المدير المنتدب لدى مجموعة البنك الدولي، إن "أشد ما يحتاجه الفقراء هو فرص العمل والزراعة هي أسرع طريق لإيجاد فرص العمل وزيادة دخل الناس. وينطبق هذا بوجه خاص على النساء والفتيات. ولكن لكي نكفل استدامته، علينا أيضاً أن نساعد في ربط المزارعين بسلاسل العرض العالمية."
وتأتي خطوة إنشاء الصندوق الجديد – بتمويل من الجهات المانحة والمؤسسات الخاصة – في وقت تواجه فيه الأسر المعيشية بالبلدان المتضررة من الأزمة خيارات صعبة. فقد خفض الكثير منها مستويات استهلاكها الحالية للمواد الغذائية، وتحولت إلى أطعمة أقل جودة وأرخص سعراً، أو أرجأت ضرورات إنفاقها الحيوية على الصحة والتعليم. ويفيد المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء بأنه لابد من تدبير 14 مليار دولار إضافية للاستثمار الزراعي سنوياً في البلدان النامية كي تتمكن من بلوغ الهدف الإنمائي للألفية الخاص بخفض معدلات الفقر والجوع إلى النصف بحلول عام 2015.
الخروج من الأزمة، والإغاثة الأولية
من جانبها، تعمل مجموعة البنك الدولي جاهدة منذ عام 2008 على مساعدة البلدان في مواجهة الصدمة الأولية لارتفاع أسعار الغذاء على الفقراء. فقد أنشا البنك الدولي في عام 2008 برنامج التصدي لأزمة الغذاء العالمية الذي قطع شوطاً بعيداً في حماية من يعانون من انعدام الأمن الغذائي في 37 بلداً من البلدان الأشد تضرراً.
ولا يزال استثمار مجموعة البنك الدولي في قطاع الزراعة يستأثر أيضاً بأولوية قصوى. وقد زادت مساعدات البنك للزراعة والتنمية الريفية من 4.1 مليار دولار أمريكي في المتوسط خلال السنوات المالية 2006 - 2008 لتصل إلى 7.3 مليار دولار في السنة المالية 2009.
كما وفر برنامج التصدي لأزمة الغذاء العالمية السريع الدفع ـ والذي تبلغ مخصصاته ملياري دولار ونجح كذلك في تعبئة 337 مليون دولار أمريكي من الأموال الخارجية ـ البذور والأسمدة والأدوات لقرابة 6 ملايين أسرة زراعية من أجل الحفاظ على محاصيلها أثناء الأزمة، فضلاً عن تقديم المساندة المباشرة لبرامج الحماية الاجتماعية ذات الصلة بالغذاء، بما في ذلك تقديم وجبات مدرسية للأطفال، ونقود وبرامج تغذية في مقابل العمل، ومكملات غذائية لنحو 1.5 مليون شخص، وذلك حتى نهاية العام الماضي.
وقد وصل دعم برنامج التصدي لأزمة الغذاء العالمية بسرعة إلى السكان المستضعفين؛ والآن وبعد مرور عامين على إنشاء البرنامج، فإن العديد من البلدان يفيد بإدخال بتحقق تحسينات.
ففي النيجر، على سبيل المثال، تم توزيع 4 آلاف طن متري من الأسمدة بأسعار مدعمة على 33 جمعية تعاونية لمنتجي الأرز. وتمكن المشروع من الوصول إلى ما مجموعه 20784 أسرة معيشية، وسوف يُستخدم صافي إيرادات بيع الأسمدة في إنشاء برنامج تجريبي لشبكات الأمان الاجتماعي. وفي مولدوفا، تم استخدام منحة الدعم في تقديم تحويلات نقدية لأكثر من 1645 مؤسسة – مثل دور الأيتام ومدارس ذوي الاحتياجات الخاصة، ورياض الأطفال – من أجل تقديم وجبات للأطفال.
وتسهم المنحة المقدَمة للسنغال في توسيع نطاق البرنامج الحكومي لتحسين التغذية، كما توفر تحويلات نقدية (من أجل شراء الطعام) للمستضعفات من أمهات الأطفال دون سن الخامسة. وتستخدم إثيوبيا منحة الدعم المقدَمة من برنامج الغذاء التابع للاتحاد الأوروبي في توسيع نطاق برنامج شبكة الأمان كي يستفيد منه 293 ألف شخص آخرين.
وقال يورغن فوغيل مدير إدارة التنمية الزراعية والريفية في البنك الدولي إن "الزملاء بمختلف إدارات البنك الدولي سارعوا بالمساهمة في برنامج التصدي لأزمة الغذاء العالمية. وكانت هذه الاستجابة سبباً في مناشدة المجتمع الدولي لنا أن نقوم بالمزيد. ونحن نتطلع إلى العمل المشترك مع طائفة واسعة من الشركاء في معالجة هذه القضية البالغة الأهمية."
ويقوم البنك الدولي كذلك بمساندة مبادرات التأمين المستندة إلى مؤشر الأحوال الجوّية في بنغلاديش، ونيكاراغوا، والسنغال، وبوركينا فاصو، وكينيا، وجامايكا، وملاوي. ويتم حالياً في 40 بلداً إجراء أنشطة تحليلية واستشارية متصلة بأزمة الغذاء، كدراسة مصادر تضخم أسعار الغذاء في إثيوبيا.
ويتلخص موقف البنك في أن للزراعة أهمية حيوية في عملية التنمية. وتظهر الدراسات أن النمو الاقتصادي النابع من قطاع الزراعة أكثر فعالية بمرتين إلى أربع مرات في تخفيض أعداد الفقراء من النمو في غيره من القطاعات ـ وهو ما يبرر بوضوح أهمية إعطاء أولوية قصوى للاستثمار في قطاع الزراعة .
