يونيو/حزيران، 2010 - شارك البنك الدولي وصندوق النقد العربي في استضافة مؤتمر يومي 21 و22 يونيو/حزيران في أبو ظبي شارك فيه مسؤولون من هيئات النقد الإقليمية، وواضعو السياسات، والمستثمرون، والخبراء الأكاديميون لمناقشة أفضل السبل لتعبئة التدفقات المالية إلى البلدان العربية وفيما بينها لضمان النمو الاقتصادي المستدام والاستقرار.
فمن شأن التكامل المالي بين البلدان العربية أن يساعد على التكامل التجاري والإسهام في تنمية المؤسسات المالية والأسواق.
وتناول المؤتمر ثلاث قضايا على أجندة التكامل المالي بين البلدان العربية في نظام اقتصادي عالمي متعدد الأقطاب وهي:
- تحفيز النقاش حول المستقبل المنظور للبلدان العربية بحثا عن توظيف أفضل لمواردها المالية الهائلة؛
- تطوير قدرات التعقب المنهجي للتعاملات المالية عبر الحدود؛
- مراجعة التحديات الرئيسية وخيارات السياسات من أجل المزيد من التكامل النقدي والمالي الأفضل ملاءمة لاحتياجات المنطقة وأولوياتها.
الإقليمية المالية
قد تساهم زيادة التكامل المالي والنقدي في تنمية التكامل التجاري بالمنطقة وأيضا في تنمية المؤسسات المالية والأسواق، وتشجيع المنافسة، وتحسين سبل النفاذ إلى الأسواق.
كما يمكن للإقليمية المالية أن توفر آلية واقية ضد تقلبات أسواق رأس المال العالمية، فضلا عن الصدمات الناجمة عن السياسات النقدية التي تتسبب فيها البلدان الصناعية.
وقد تأكدت الحاجة الملحة إلى المضي قدما على طريق وضع الترتيبات الإقليمية من خلال الجهود الدولية لإعادة تشكيل النظام المالي العالمي في أعقاب الأزمة المالية.
وهناك تنوع كبير بين بلدان العالم العربي، خاصة بين دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط، والبلدان التي انضمت إلى مصدري النفط، والبلدان العربية الناشئة غير المصدرة للنفط. ومازال التطور المالي في العديد من البلدان العربية في مراحله الأولى.
منتدى للتشجيع على تحسين الفهم للتكامل المالي بين البلدان العربية
جمع المؤتمر الأطراف الرئيسية المشاركة في تسهيل التدفقات المالية بين البلدان العربية. ومن خلال جلسات تبادل المعارف الثرية والحوارات، استطاع المشاركون تكوين فهم أفضل للتكامل المالي العربي وكما فكروا مليافي التحديات التي تواجه هذا التكامل والفرص المتاحة أمامه.
وركزت العروض والمناقشات في الجلسة الأخيرة على مستقبل التكامل المالي العربي في مرحلة ما بعد الأزمة في عالم متعدد الأقطاب.
كما شكل المؤتمر منبرا هاما لزيادة التعاون في رصد وتحليل التدفقات المالية. وعلى النقيض من التدفقات التجارية التي تتوفر عنها إحصائيات سليمة من مصادر وطنية ودولية، فإنه يصعب قياس أو تقدير التدفقات المالية.
صندوق النقد العربي، شريك إقليمي للتقرير المالي الرئيسي عن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
يمثل التقرير الرئيسي عن القطاع المالي، الجاري إعداده، جهدا تشخيصيا رئيسيا من المتوقع أن يلقي المزيد من الضوء على مواطن القوة والضعف في الأنظمة المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويستفيد التقرير من العمل المشترك الذي يجري تنفيذه مع المؤسسات الإقليمية الشريكة مثل صندوق النقد العربي، وبنك التنمية الإسلامي، واتحاد المصارف العربية، والجمعيات الإقليمية للهيئات الرقابية المالية.
ويحلل التقرير الجوانب المختلفة للأنظمة المالية في المنطقة وهي: البنية الأساسية المالية، والمؤسسات والأدوات المالية، واللوائح المالية.
ومن المتوقع أن يسهم التقرير في تشكيل سياسات التنمية المالية بالمنطقة وفي استراتيجية المساعدات التي ينفذها البنك الدولي. وستعقد حلقة العمل الأولى التي ستدور حول البنية الأساسية المالية في 29 يونيو/حزيران 2010 بأبو ظبي بالاشتراك مع صندوق النقد العربي وبالتعاون مع اتحاد المصارف العربية. المزيد من المعلومات ستكون متاحة قريبا على هذا الموقع.
