يونيو/حزيران 2010 - دعا منتدى سياسات الصحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى تحسين مستوى المساواة والكفاءة في مجال الرعاية الصحية بالمنطقة، وذلك خلال مؤتمره الأخيرالذي تم تنظيمه بالتعاون مع البنك الدولي في عمان من 6 إلى 8 يونيو/حزيران.
ويتيح المنتدى منبرا سنويا لمراجعة أوضاع البحث العلمي والأدلة المتوافرة من المنطقة بغرض تحديد السياسات الأساسية والثغرات البحثية. وتركز المؤتمر هذا العام على جانبين هامين للنظام الصحي: المساواة في الصحة والرعاية الصحية وجودة وكفاءة الرعاية الصحية.
وتم التركيز بشكل خاص على كيفية تحفيز صياغة سياسة صحية فعالة وعلى التقييم وتبادل المعلومات في المنطقة.
وقال الدكتور أحمد جلال، رئيس مجلس أمناء منتدى السياسات الصحية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "الغرض من المنتدى هو معالجة قضايا تتعلق بالسياسة الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإلقاء الضوء على الأهمية البالغة للسياسة الصحية في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية في المنطقة."
وقدم المنتدى كذلك جوائز للفائزين بأفضل الأبحاث العلمية والأفلام الوثائقية كآلية لتطوير وتشجيع البحث في مجالات هامة والاحتفاء بالتميز.
وشارك في المنتدى العديد من صناع القرار البارزين وممثلون عن المجتمع المدني والأكاديمي والإعلام وشركاء التنمية الذين يعملون في المنطقة. وقام المشاركون بتحديد التحديات الناشئة التي يتعين أن يوليها صناع القرار والباحثون الأولوية من حيث أجندة الإصلاح.
وقد حققت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقدما ملحوظا على مدى العقود الثلاثة الماضية فيما يتعلق بزيادة إمكانية الحصول على الخدمات الصحية الأساسية وتحسين الوضع الصحي للسكان.
وقد سجلت المنطقة واحدا من أسرع معدلات التراجع في وفيات الأطفال مقارنة بجميع المناطق النامية في العالم. لكنها مازالت تفتقر للكفاءة والمساواة في نواتج الرعاية الصحية. ورغم الجهود المبذولة لتحسين أداء النظم الصحية في هذه البلدان فمازالت تواجه تحديا فيما يتعلق بغياب القدرة والمساواة فيما يتعلق بالحصول على الرعاية الصحية.
وفضلا عن ذلك، فإن خدمات الرعاية الصحية لا تقدم بكفاءة وتفتقر للجودة التقنية العالية. ويدفع نقص كفاءة الرعاية صحية في القطاع العام كثيرا من السكان، ومنهم الفقراء، للبحث عن هذه الخدمات في القطاع الخاص، وهو ما قد يؤدي إلى إفقار جميع الفئات السكانية باستثناء الأغنياء.
ويرجع ضعف النواتج الصحية كذلك إلى اختلافات في المحددات الأوسع نطاقا للصحة، بما في ذلك التعليم والتعرض للمخاطر والفقر.
وناقش المشاركون في المؤتمر أيضا التحديات الجديدة الماثلة أمام تلبية الاحتياجات الصحية المتغيرة للسكان:
- الوصول إلى تغطية صحية شاملة يتسم بالمحدودية ويميل توزيع الخدمات الصحية لصالح مناطق الحضر والطبقات الاجتماعية والاقتصادية الأعلى.
- يظهر العديد من البلدان تباينات كبيرة في النواتج الصحية للأمهات والأطفال وفيما بين مناطق الريف والحضر وما بين الفئات السكانية الغنية والفقيرة.
- مازال سوء التغذية بين الأطفال يمثل مشكلة كبيرة خاصة بين محدودي الدخل، ويستمر أثره السلبي لفترة طويلة إذ يحد من قدرة الطفل على التعلم وعلى أن يصبح عضوا منتجا في قوة العمل.
تعتمد أغلب بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باستثناء بلدان مجلس التعاون الخليجي، اعتمادا كبيرا على المدفوعات المباشرة من الأسرة، وتمثل هذه المدفوعات أكثر من نصف إجمالي الإنفاق على الرعاية الصحة.
تضم بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعدادا كبيرة نسبيا من الشباب، وهو عامل ساعد في الإبقاء على تكلفة الرعاية الصحية منخفضة.
غير أن جماعات الشباب في الوقت الراهن تشهد زيادة انتشار عوامل الخطر مثل السمنة والتدخين ونمط الحياة الذي يتسم بقلة الحركة. وتعرضهم هذه الأوضاع لأمراض مزمنة من المرجح أن تظهر خلال سنوات منتصف العمر، وأن تزيد بالتالي في الطلب على الرعاية الصحية بين أفراد هذه الفئة.
وألقى المشاركون الضوء على استمرار ضعف نظم الإدارة العامة والمساءلة في قطاع الرعاية الصحية.
ومازال هيكل الإدارة العامة المركزي هو الهيكل السائد لتقديم خدمات الرعاية الصحية في أغلب بلدان المنطقة.
ويعطل ذلك ظهور هيكل إدارة حديث للإدارة في قطاع الصحة: فمازالت عملية الموازنة تركز على المدخلات بدلا من المخرجات، وليس هناك مجال أو حافز لدى المنشآت الحكومية للقيام بتدابير مستقلة بغرض تحسين الجودة والإنتاجية، ومازال القطاع الخاص خارج الإطار الرسمي للتغطية الصحية بدرجة كبيرة.
وهناك حاجة ملحة لوضع معايير للجودة والإنتاجية وتطبيقها من أجل قياس جودة الرعاية الصحية وسلامتها وكفاءتها. وهناك حاجة لآليات تقييم مستقلة لمراقبة أداء نظم الرعاية الصحية، سواء الخاصة منها أو المقدمة من طرف القطاع الخاص أو العام، وإعطاء صوت أكبر لمستهلكي هذه الخدمات.
