29 يونيو/حزيران، 2010 - أعادت الشهور الستة والثلاثين الماضية التي شهدت أزمات الغذاء والوقود والتمويل، التأكيد على أهمية شبكات الأمان الاجتماعي التي ساعدت على تحسين مستوى حماية الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للناس رغم قتامة صورة الاقتصاد العالمي.
وسيصل تمويل البنك الدولي لبرامج الحماية الاجتماعية - بما فيها شبكات الأمان- في السنة المالية 2010 على الأرجح إلى أربعة مليارات دولار في شكل ارتباطات جديدة وذلك في أعقاب زيادة مماثلة في السنة المالية 2009. وخلال السنوات الخمس الماضية (السنوات المالية 2005 إلى 2009)، أقر البنك 123 مشروعا لشبكات الأمان الاجتماعي في 60 بلدا، وبلغ إجمالي الأموال المخصصة لشبكات الأمان الاجتماعي 3.13 مليار دولار في السنة المالية 2009 و2.58 مليار في السنة المالية 2010.
هذه الأموال أتاحت المساندة لتسعة عشر بلدا جديدا على محفظة شبكات الأمان وهي: أفغانستان، بيلاروس، بنن، بلغاريا، جزر القمر، السلفادور، غانا، غرينادا، غينيا بيساو، كينيا، لاتفيا، ليبيريا، منغوليا، نيجيريا، بولندا، سيشل، سيراليون، جزر سليمان، وسانتا لوتشيا.
وطالما استخدمت شبكات الأمان في البلدان المرتفعة والمتوسطة الدخل - بما في ذلك البرامج الرئيسية في البرازيل وشيلي والمكسيك التي حفزت العمل في بلدان أخرى - لحماية الناس خلال الصدمات الاقتصادية. ولكن، وفي تحول كبير، أصبحت برامج شبكات الأمان الاجتماعي أكثر انتشارا في عدد كبير من البلدان الأفريقية، رغم انخفاض الدخل.
احتياج عالمي
من أجل دعم محفظة شبكات الأمان الخاصة بالبنك الدولي، شجع خبراء البنك التميز الفني في التجمعات الأبرز في مختلف أنحاء المعمورة.
وفي أروشا بتنزانيا، انضم البنك الدولي إلى صندوق العمل الاجتماعي في استضافة منتدى لتعلم الحماية الاجتماعية في "تحقيق النجاح للأشغال العامة "، بمشاركة أكثر من 200 مندوب رفيع المستوى من مختلف البلدان، ومشاركة هيئات مثل منظمة العمل الدولية وبرنامج الأغذية العالمي ووزارة التنمية الدولية البريطانية.
وقام البنك الدولي أيضا خلال مؤتمر ريو دي جانيرو حول التنمية البشرية هذا الشهر بإصدار تقرير "تحقيق الحماية الاجتماعية الفعالة للجميع في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي: من الحق إلى الحقيقة "، والذي يقر بأنه في حين اكتسب التعافي الاقتصادي قوة دفع في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، فإن بلدان المنطقة تواجه تحديات رئيسية في توسيع مظلة الضمان الاجتماعي.
وأفاد التقرير بأن برامج التحويلات النقدية جيدة التوجيه تحمي الفئات الشديدة الفقر في المنطقة، إلا أن معاشات التقاعد والبطالة والتأمين الصحي لا تغطي سوى الأقلية من العمال.
وأظهرت الأزمة المالية التي وقعت في الفترة من 2008 إلى 2009 أن الخدمات الاجتماعية في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي والتي صممت لحماية الفئات الأشد ضعفا مازالت دون مستوى التأهل لتوفير الحماية الاجتماعية الملائمة لأغلب العمال، وخاصة من يعملون في أسواق العمل "غير الرسمية" والذين يعدمون سبل الوصول للإجراءات الرسمية للحماية في أماكن العمل.
الاستعداد للأزمة القادمة
تقول مارغريت غروش، الخبيرة في شبكات الأمان بالبنك الدولي، إنه مع ضعف اهتمام العالم بالأزمة المالية، يتمثل التحدي في مواصلة العمل بشأن شبكات الحماية الاجتماعية من أجل 1.4 مليار شخص- من أطفال إلى مسنين ومعوقين ونساء أو قائمين على إعالة أسرهم - والذين كانوا يعانون الفقر قبل الأزمة، ومساعدة الحكومات على الاستعداد لحماية مواطنيها من الأزمة القادمة.
ويعمل برنامج البنك الدولي للرد الاجتماعي السريع ، والذي ساعد مختلف البلدان على إدارة الآثار الاجتماعية للأزمة الاقتصادية العالمية، على تيسير إقامة شبكات الأمان الاجتماعي في البلدان المنخفضة الدخل. ورغم أن مشاكل القدرة على توفير برامج الأمان الاجتماعي جعل هذه البرامج بعيدة عن متناول البلدان الفقيرة حتى الآن، فقد ظلت متواجدة لقرون بشكل أو آخر.
وقالت غوش إن شبكات الأمان الاجتماعي تظل تلعب دورا رئيسيا اليوم مثلما فعلت في مصر القديمة والإمبراطورية الرومانية. وأضافت "إن تفكيرنا بشأن شبكات الأمان الاجتماعي اليوم شكلته برامج تعود إلى عام 1587حينما أصدر البريطانيون قوانين الفقر الشهيرة التي تمثل الخلفية الفلسفية للمساعدة الاجتماعية في عدد كبير من البلدان."
وفي الولايات المتحدة، تعمل سياسات حقبة الكساد العظيم كسابقة ذات صلة. وقالت غوش "على سبيل المثال، بدأت الولايات المتحدة برامج كوبونات الطعام، وكتائب الحماية الاجتماعية، وهو برنامج شامل للأشغال العامة، لمواجهة البطالة في زمن الكساد ولتشييد البنية الأساسية المستخدمة اليوم."
