فالبلدان العربية المانحة، التي تتصدرها المملكة العربية السعودية والكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة، من بين أكثر البلدان سخاء في العالم حيث شكلت المساعدات الإنمائية الرسمية في المتوسط 1.5 في المائة من إجمالي الدخل القومي لها خلال فترة السنوات 1973 - 2008، وهو أكثر من ضعف المستوى الذي تستهدفه الأمم المتحدة والبالغ 0.7 في المائة، وخمسة أضعاف متوسط المساعدات التي تقدمها بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي / لجنة المساعدات الإنمائية.
وتمثل المساعدات الإنمائية الرسمية العربية في المتوسط 13 في المائة من إجمالي المساعدات التي تقدمها لجنة المساعدات الإنمائية، وقرابة ثلاثة أرباع المساعدات الرسمية المقدمة من البلدان غير الأعضاء في لجنة المساعدات الإنمائية.
وجاء نحو ثلث إجمالي المساعدات الإنمائية الرسمية خلال سبعينيات القرن الماضي من البلدان العربية المانحة. وكان ارتفاع مستويات المساعدات الإنمائية الرسمية المقدمة من البلدان العربية في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي انعكاسا لارتفاع أسعار النفط في المقام الأول، وإلى حد ما، انعكاسا للتكاليف الكبيرة لبدء النشاط المصاحب لتكريس برامج المعونة ورسملة صناديق وبنوك التنمية (الشكل الأول).
شهد مستوى المعونة العربية في سبعينيات ومطلع ثمانينيات القرن الماضي ارتفاعا استثنائيا بالمعايير الدولية ولم يكن من الممكن أن يستمر على مدار الزمن. كما انكمش الحيز المالي للبلدان المانحة مع مرور الوقت نتيجة لتراجع عائدات النفط وزيادة الإنفاق الوطني على الأجور والتحويلات وخدمة الديون والخدمات الاجتماعية للسكان الذين تنمو أعدادهم.
وارتفعت مستويات المعونة منذ عام 2002 من حيث الحجم ومن حيث نسبتها من إجمالي الدخل القومي مع ارتفاع أسعار النفط، وزيادة احتياجات إعادة الإعمار في أعقاب انتهاء النزاعات. وعلى نحو ما جرى في الماضي، فإن أغلب المعونة تأتي من السعودية والكويت والإمارات على الترتيب.
وبالإضافة إلى المعونة المقدمة من الحكومات إلى الحكومات، فقد أقامت البلدان العربية المانحة عددا من مؤسسات المال المتخصصة لتقديم المساعدات الإنمائية لعدد متزايد من البلدان النامية في مختلف أنحاء العالم.
وزادت المساعدات المقدمة عبر هذه المؤسسات كثيرا بالقيمة الحقيقية بما يتجاوز 4 في المائة سنويا وذلك على مدى العشرين عاما الماضية.
ومع مرور الوقت، وسعت البلدان العربية المانحة انتشارها فيما يتعلق بالبلدان المتلقية للمساعدات لتتجاوز البلدان العربية والبلدان ذات الأغلبية المسلمة وأيضا فيما يتعلق بالقطاعات، بحيث تجاوزت قطاع البنية الأساسية.
وتغطي المساعدات الإنمائية الرسمية المقدمة من البلدان العربية في الوقت الراهن مجموعة كبيرة وواسعة النطاق من البلدان، منها بلدان فقيرة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء مثل مالي وموريتانيا والسنغال والصومال والسودان؛ وفي آسيا مثل كمبوديا وبنغلادش ونيبال وباكستان وسري لانكا وطاجيكستان وفييتنام.
ويمثل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والصندوق السعودي للتنمية وصندوق أوبك للتنمية الدولية 1 الجهات التي لها تركيز عالمي كبير إذ إنها تمول مشروعات أيضا في كل من أوروبا وأمريكا اللاتينية.
وقد لعبت المعونة العربية دورا رئيسيا في إجمالي تدفقات المساعدات الإنمائية الرسمية إلى العديد من البلدان النامية مثل سوريا والمغرب واليمن والأردن على سبيل المثال لا الحصر.
واتسع نطاق تركيز المساعدات الإنمائية الرسمية العربية مع مرور الوقت ليشمل قطاعات الزراعة والصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية.
وثمة أسباب وجيهة للاعتقاد بأن المعونة العربية ستواصل لعب دور مهم في المساعدات الإنمائية الدولية في المستقبل المنظور.
وقد زادت البلدان العربية المانحة مؤخرا من حجم معوناتها رغم حدة الأزمة المالية العالمية؛ كما تتمتع المؤسسات المالية العربية بقاعدة رأسمالية قوية، مع قدرتها على زيادة المساعدات.
1 بتعبير أدق، لا يُعتبر صندوق الأوبك للتنمية الدولية مؤسسة ممولة من الدول العربية بشكل حصري، ولكن البلدان العربية تقدم حصة كبيرة من موارده التمويلية.
