قال أندرو ستير، المبعوث الخاص للبنك الدولي لتغير المناخ، إن البلدان النامية في حاجة ماسة إلى اتفاق عالمي بشأن تغير المناخ ولن تنتظر حتى يتم التوصل إليه.
وأوضح ستير في حديث إلى الصحفيين قبل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ الذي يعقد في كانكون الأسبوع القادم، كيف أن البلدان النامية تتخذ إجراءات لمكافحة تغير المناخ وكيف يمكن لمجموعة البنك الدولي أن تقدم لها يد العون في هذا المجال.
وأضاف ستير أن البنك الدولي يساند أنشطة مكافحة تغير المناخ في نحو 130 بلدا، وأن "ثورة صامتة" تجري حاليا في شكل تدابير تتخذها البلدان النامية.
وقال "إننا مندهشون من مقدار ما يظهر من ابتكارات شهرا بعد شهر. فعلى مدى العامين الماضيين، طلب 80 في المائة من البلدان المتعاملة مع البنك الدولي أن تكون مكافحة تغير المناخ إحدى الركائز التي نتعاون معهم فيها... وهذه نسبة تزيد كثيرا عن النسبة السائدة قبل عشر سنوات والتي كانت حوالي 10 في المائة."
وتابع ستير حديثه قائلا إن هذه أموال يمكن أن تستخدمها البلدان المختلفة في أمور أخرى، لكنها تختار استخدامها من أجل التكيف مع تغير المناخ ، كي تحصل على التكنولوجيا النظيفة.
وسئل ستير عما يمثل، في رأيه، نجاحا في كانكون، فقال إن التقدم يمكن تحقيقه على مستويين، هما مجموعة من القرارات الرسمية في موضوعات رئيسية مثل التمويل والغابات ونقل التكنولوجيا وإجراءات التخفيف من الآثار والرصد، وسلسلة من المبادرات الجديدة في طائفة من القضايا التي تمثل تقدما حقيقيا.
وتحدث ستير عما سمَّاه مبادرات "تكميلية"، قائلا إنه توجد إمكانيات هائلة في مجال الزراعة. فاتخاذ إجراءات لتنحية الكربون في التربة يمثل فرصة لتحويل الزراعة من مشكلة لتغير المناخ إلى حل لهذه الظاهرة. إذ يتعرض المزارعون للخطر من جراء تغير المناخ، لكن يمكنهم أيضا أداء دور رئيسي في معالجته.
وأوضح ستير كيف أن البنك يعمل مع مجموعة من الشركاء لتدشين خطة عمل بشأن الزراعة في كانكون، وذلك بغرض مساندة الاستثمار في برامج "ثلاثية المنافع" إذ تتيح عوائد (الدخل) أعلى، ومرونة أكبر (التكيف)، وتنحية الكربون (التخفيف من الآثار).
ومن الأنشطة الأخرى بذل جهود جديدة لمساعدة البلدان النامية على تطوير أسواق الكربون الخاصة بها وتدشين مبادرة جديدة للطاقة المتجددة من أجل الدول النامية الجزرية الصغيرة.
وقال ستير إن الجزر الصغيرة المعرضة للخطر يجب أن تكون في "الصدارة" حينما يتعلق الأمر بإمكانية الحصول على الطاقة المتجددة الميسورة التكلفة، مشيرا إلى ما تواجهه هذه الجزر من تحديات في مجال التكيف وجهودها لانتهاج تنمية ذات انبعاثات كربونية منخفضة.
وشدد ستير على أن قضايا التمويل ستحتل مكانا بارزا على جدول أعمال كانكون. وقال إن برنامج التمويل السريع سيكون "محل اختبار". وكانت البلدان الغنية قد تعهدت في كوبنهاجن بتقديم 30 مليار دولار للبلدان النامية لتمويل جهود التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه بين عامي 2010 و2012. ومن الضروري لنجاح هذه العملية الوفاء بتلك التعهدات القائمة على النوايا الحسنة.
وعن تصميم "الصندوق الأخضر" الجديد، وهو خطوة مهمة على الطريق إلى التصدي لتغير المناخ على الأجل الطويل، قال ستير إنه يأمل بتدشين هذه العملية واستخلاص الدروس من الصناديق القائمة التي لها مبادئ مماثلة لمبادئ صناديق الاستثمار في الأنشطة المناخية.
وأضاف: "صناديق الاستثمار في الأنشطة المناخية التي تبلغ مواردها 6 مليارات دولار عمرها عامان فحسب، ولها أنشطة الآن في 43 بلدا... ويجري تخصيص الأموال والتنفيذ بشكل جيد، وهيكل الإدارة القائم على المناصفة (بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة) هو بالضبط ما دعا إليه مؤتمر كوبنهاجن." “
وفي ختام حديثه، قال ستير إنه لا أحد يتوقع التوصل إلى اتفاق شامل في كانكون، لكن يمكن تحقيق تقدم، ويجري بالفعل تحقيق تقدم في وضع لبنات رئيسية على الطريق نحو بلوغ ذلك الهدف النهائي، مشيراً إلى أن مؤتمر كانكون لن يكون "النتيجة المحتمة" التي يتطلع إليها العالم، لكنه سيدفع الكرة قطعا إلى الأمام وهذا هو ما نحتاج إليه.
