ديسمبر/كانون الأول 2010 - لا شيء يفوق التعلّم من تجارب الآخرين. من هذا المنطلق وبروح تتوق للمعرفة، توجه عدد من المسؤولين العراقيين المشاركين في عملية إصلاح نظام معاشات التقاعد في بلاد الرافدين إلى عاصمة المعز للاستفادة من تجربة نظرائهم المصريين والوقوف على كيفية إصلاح نظام معاشات التقاعد في بلدهم.
وتأتي هذه الجولة التعليمية للمسؤولين العراقيين، والتي تهدف إلى الاستفادة من تجارب إصلاحات نظام المعاشات التقاعدية التي طبقتها مصر مؤخراً، في سياق أنشطة مشروع المساعدة الفنية لدعم تطبيق إصلاحات نظام التقاعد العراقي، وهو برنامج مدعوم من قبل البنك الدولي دُشن في فبراير/شباط 2010 بتمويل من صندوق إعادة إعمار العراق.
وقد تمثلت الأهداف الرئيسية لهذه الزيارة في إطلاع المسؤولين العراقيين على نظام المعاشات المصري بغية التعلم من الإجراءات التي يجري تنفيذها حالياً.
وفي هذا الصدد، قال علي عويد، مدير عام الهيئة الوطنية للتقاعد في العراق "بعد أربعة أيام من الزيارات الميدانية والاستماع إلى زملائنا المصريين، نتطلع إلى البناء على هذه التجربة واستقاء الدروس المستفادة منها. ومن شأن ذلك أن يساعدنا على اقتراح توصياتنا والخطوات التالية، والتغلب على التحديات والمصاعب الراهنة في العراق."
وقد ضم الوفد العراقي أيضاً مسؤولين رئيسيين مشاركين في عملية إصلاح نظام معاشات التقاعد في العراق من صندوق تقاعد موظفي الدولة، ومؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي، ومكتب إدارة إصلاح أنظمة التقاعد.
وفي معرض حديثه عن هذه الزيارة، قال غسان الخوجه، وهو خبير أول متخصص في العمليات بالبنك الدولي ورئيس فريق العمل المعني بمشروع المساعدة الفنية لدعم تنفيذ إصلاحات نظام التقاعد العراقي، "يمكن أن تكون هذه الزيارات التي تستهدف التعلم وتبادل المعرفة مفيدة للغاية. فما يراه زملاؤنا العراقيون هنا من شأنه أن يساعدهم على بناء القدرات اللازمة لتطبيق قانون المعاشات الجديد، وإجراء التحليل الاكتواري لخطة التقاعد، والتصدي للتحديات المحتملة لإصلاح نظام معاشات التقاعد.
يشار هنا إلى أن هذه الزيارة ليست الأولى من نوعها بالنسبة لوفد عراقي في إطار مشروع المساعدة الفنية لدعم تنفيذ إصلاحات نظام التقاعد العراقي، إذ زار مسؤولون عراقيون المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن في إطار تبادل المعارف والخبرات بين البلدين. كما شمل ذلك النشاط أيضاً تبادلا للمعرفة في قطاع التعليم بدعم أيضا من البنك الدولي.
وكان البنك الدولي قد ساعد الحكومة المصرية على مدار خمس سنوات، من خلال برنامج لإصلاح نظام المعاشات يتألف من مرحلتين وامتد لعدة سنوات. تمثلت المرحلة الأولى في تقديم المساعدة الفنية لوضع إطار عمل لإعادة هيكلة نظام المعاشات، وصياغة مشروع قانون جديد لها. بينما ركزت الثانية على تعديل مفهوم الإصلاح بما يتماشى مع المشاورات مع مختلف الفئات المعنية ذات المصلحة في مجالات محددة.
وفي مايو/أيار 2010، سنت مصر قانوناً جديداً للتأمينات الاجتماعية استحدث إصلاحاً هيكلياً يمثل معلماً بارزاً في منطقة الشرق الأوسط.
من جانبه، قال محمد معيط ـ مساعد وزير المالية المصري لشؤون التأمينات والمعاشات خلال لقائه الوفد العراقي، "قدم لنا البنك الدولي، أثناء شراكتنا معه، الدعم لتنفيذ أجندة الإصلاحات التي وضعناها، ومساعدات فنية تتوافق مع أهدافنا الوطنية. وقد أعددنا تصميماً لعملية إصلاح شاملة وجديدة اعتبرها البنك الدولي ملائمة للغاية لأوضاع البلدان النامية."
إصلاح نظام التقاعد في العراق
كانت جهود إصلاح نظام التقاعد قد بدأت في العراق بعد أبريل/نيسان 2003، وأسفرت عن إصدار القانون رقم 27 لسنة 2006 في يناير/كانون الثاني 2006 ، لكنه تم وقف العمل بهذا القانون بعدما ارتأت عدة جهات معنية ضرورة ذلك على أساس عدم قابلية هذا القانون للاستدامة وعدم استفادته من التجارب والخبرات الدولية في هذا الشأن. ومن ثم، قامت الحكومة العراقية بتعديل هذا القانون في ديسمبر/ كانون الأول 2007 وإصداره تحت اسم قانون التقاعد الموحد، وذلك بغرض تحسين استدامته المالية وتغيير تصميم تقاعد موظفي القطاع العام طبقا للممارسات الدولية السليمة.
وينص قانون التقاعد الموحد على توحيد نظامي معاشات التقاعد التابعين للقطاعين العام والخاص، وإنشاء هيئة وطنية للتقاعد وصندوق تقاعد موظفي الدولة ليحلا محل النظام القديم لتقاعد موظفي الدولة.
من جهة أخرى، اقتضت عملية إصلاح نظام المعاشات في مصر جهوداً هائلة لزيادة الشفافية ورفع مستوى الحوار مع مختلف الأطراف المعنية صاحبة المصلحة. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تؤدي الإصلاحات الأخيرة في نظام المعاشات المصري إلى التخفيف من الأعباء المالية التي تتحملها الخزانة العامة للدولة، مع زيادة المزايا المقدمة لفترة ممتدة إلى كبار السن، وتسهيل الحصول على الخدمات والارتقاء بجودتها من خلال عملية ميكنة شاملة وإتاحة الخدمات عبر شبكة الإنترنت.
من جهته، قال غوستافو ديمارك، رئيس فريق العمل المعني بمشروع إصلاح نظام المعاشات في مصر التابع للبنك الدولي، "من المفيد أن يطلع الفريق العراقي على نظام التأمينات الاجتماعية في مصر والتعلم من جهود نظرائه المصريين الرامية إلى توسيع قاعدة المستفيدين، وزيادة الشفافية، وتحقيق استدامته المالية. لكن تطبيق قانون المعاشات الجديد في غضون فترة قصيرة جداً ينطوي على العديد من التحديات، ولا شك أن للتعلم من التجربة المصرية قيمة حقيقية."
وبالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة، أسست هذه الزيارة شبكة يؤمل أن تخدم كلا البلدين بمرور الوقت.
وقال معيط في كلمة له أثناء وداع الوفد العراقي المغادر، "يسعدنا تقديم أي دعم ومساعدة لأشقائنا العراقيين خلال عملية الإصلاح الحالية، ونحن على أتم استعداد لمواصلة تبادل خبراتنا والدروس المستفادة دعماً لتحقيق تكامل أوسع نطاقاً بين البلدان العربية."
