منطقة غرب أفريقيا تسعى لاجتذاب أصحاب المشروعات الحرة

7 فبراير/شباط، 2011 – تظهر تصنيفات دولية أن أعلى الحواجز وأشد القيود أمام أنشطة الأعمال الخاصة في العالم توجد في بلدان غرب أفريقيا. لكن بعض المراقبين يقولون إن هذا الوضع سيتغير بعد إجراء تعديلات على القوانين المتعلقة بأنشطة الأعمال من أجل تمهيد الطريق لزيادة المشاركة من جانب أصحاب الأعمال الحرة.

حيث تعمل كتلة تضم 16 بلدا على زيادة إمكانية الحصول على الائتمان وخفض القيود على بدء الأنشطة التجارية، في محاولة منها لتحسين مناخ الأعمال بشكل عام. ومن المقرر أن يرتفع عدد أعضاء هذه الكتلة قريبا إلى 17 بلدا.

ففي ديسمبر/كانون الأول 2010، أقرت تلك البلدان بالإجماع تغييرات قانونية يتوفر بموجبها على الأرجح نحو 250 مليون دولار من القروض للشركات الصغيرة. ويشير بحث داخلي للبنك الدولي إلى أن تلك التغييرات ستتحقق في الأساس عن طريق التوسع في تعريف الضمانات الرهنية للقروض.

ويرى خبراء في مناخ الأعمال بمجموعة البنك الدولي أن الآلاف من أصحاب المشاريع الحرة قد ينضمون أيضا إلى القطاع الرسمي بدلا من العمل في القطاع غير الرسمي حيث لا يسددون ضرائب ولا يخضعون لإجراءات حكومية، وذلك بعد تطبيق المتطلبات الجديدة المبسطة للإجراءات المنظمة لأنشطة الأعمال.

وكان بيوسي كوكو توزون، وزير العدل في توغو، قد قال في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي إن "الشركات الصغيرة والمتوسطة هي أساس الاقتصاد في أفريقيا... ولذلك، فمن الضروري إتاحة الفرصة للشركات الصغيرة لتقترض من البنوك وتشجيعها بكل الوسائل الممكنة على التحوّل إلى القطاع الرسمي."

ويصف بيير جيزلان، مدير إدارة مناخ الاستثمار بمجموعة البنك الدولي، هذه الإصلاحات بأنها "خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح."، معربا عن أمله في "أن تكون هذه الإصلاحات الشرارة التي تفجر حراكا أكبر وتدفع تلك البلدان إلى أن تولي أولوية أكبر لتحسين بيئة الأعمال."

فرص كبيرة متوقعة لسيدات الأعمال

ومن أفضل ما حققته الإصلاحات القانونية إنشاء تصنيف جديد للأعمال، هو أصحاب العمل الحر، إذ أنه سيساعد على تبسيط الإجراءات لأصحاب المشروعات الصغيرة والصغرى ممن لا يستطيعون أن يتحمّلوا أتعاب المحامين لتسجيل مشروعاتهم.

ويقول ليونيل بلاك يوندو، الذي يدير بالاشتراك مع خافيير فورنيريس الخبير في قوانين الاستثمار بمجموعة البنك الدولي، مشروعا بمجموعة البنك الدولي لمساعدة جهود الإصلاح: "نعتقد أن النساء سيحققن أكبر استفادة من هذا التصنيف الجديد، وخاصة في المناطق الريفية وشبه الحضرية. فهو سيسهل حصولهن على القروض الرسمية وغير ذلك من المنافع الاجتماعية."

وبموجب هذه القواعد الجديدة، يجوز للبنوك أن تقبل طائفة أوسع من الأصول كضمان، بدلا من الاقتصار على العقارات، التي لا يملك كثير من الناس وثائق رسمية تثبت ملكيتهم لها. فيمكن للشركات الآن أن ترهن جميع البضائع المنقولة الحاضرة والآجلة، وكذلك الحسابات المدينة أو التدفقات النقدية أو المعدات. ويقول يوندو إنه سيكون بوسع البنوك أن تحسّن من إدارة المخاطر والحدّ منها، وأن تقدم قروضا في بيئة آمنة بدرجة أكبر.

وبموجب هذه القواعد الجديدة، يجوز للبنوك أن تقبل طائفة أوسع من الأصول كضمان، بدلا من الاقتصار على العقارات، التي لا يملك كثير من الناس وثائق رسمية تثبت ملكيتهم لها. فيمكن للشركات الآن أن ترهن جميع البضائع المنقولة الحاضرة والآجلة، وكذلك الحسابات المدينة أو التدفقات النقدية أو المعدات. ويقول يوندو إنه سيكون بوسع البنوك أن تحسّن من إدارة المخاطر والحدّ منها، وأن تقدم قروضا في بيئة آمنة بدرجة أكبر.

ويضيف أنه نتيجة لذلك فإن البنوك ستتمكن من خفض التكلفة وزيادة حجم القروض في المنطقة، الأمر الذي سيساعد على تنمية القطاع الخاص وتحقيق النمو الاقتصادي.

من جهته، يرى مدير إدارة مناخ الاستثمار بمجموعة البنك الدولي أن تلك التعديلات - إلى جانب مجموعة أوسع من الإصلاحات كتحديث وبرمجة سجلات الشركات والضمانات بالمنطقة - "ستخلق نظاما جديدا يسمح للناس بالخروج من القطاع غير الرسمي دون أن يضطروا إلى دفع تكلفة للتحول إلى شركة رسمية تخضع للنظم والإجراءات."

بلدان تسعى إلى تحسين ترتيبها على مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال

دائما ما تحتل بلدان غرب أفريقيا مراكز في الربع الأدنى من قائمة تضم 183 بلدا على مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال الذي تصدره مجموعة البنك الدولي، والذي يتضمن تسعة مؤشرات فرعية لمدى تيسير أنشطة الأعمال. وفي تقرير عام 2011، جاءت بوركينا فاصو – التي كانت الأكثر إصلاحا بين البلدان الستة عشر خلال السنوات الخمس الماضية ومن بين أكبر 10 بلدان تطبيقا للإصلاحات على مستوى العالم في تقرير عام 2008 - في المركز 151 وهو الأفضل بين هذه البلدان. في حين احتلت تشاد المركز 183.

وفي الوقت ذاته، يوجد قطاع غير رسمي ضخم في بلدان هذه المنطقة، إذ تشير التقديرات إلى أن حجم القطاع يمثل ما بين 30 و50 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، أي أن الكثير من الشركات والعاملين لا يخضعون للإجراءات التنظيمية ولا يدفعون ضرائب.

وفي حين أن وجود الشركة بالقطاع غير الرسمي يتيح لها الاحتفاظ بنسبة أكبر من أرباحها، فإن ذلك يقلّص أيضا أو يقضي على فرصتها في الحصول على تمويل مصرفي وعلى الخدمات الحكومية. وتخسر الحكومة أيضا إيرادات يمكن أن تساعد في تمويل مشاريع البنية التحتية وغير ذلك من المنافع والخدمات العامة.

تعديلات قانونية في 16 بلدا

اتخذ كل من بلدان المنطقة خطوات في الآونة الأخيرة لتحسين ترتيبه من حيث مناخ الأعمال، لكن أحدث الإصلاحات الشاملة صدرت من منظمة تنسيق قوانين الأعمال في أفريقيا ، وهي منظمة فريدة من نوعها في القارة إذ أنها تسنّ قوانين مشتركة لأنشطة الأعمال في جميع البلدان الأعضاء الستة عشر (من المتوقع أن تنضم قريبا إلى هذا التكتل جمهورية الكونغو الديمقراطية).

وتشرف المنظمة على ثمانية قوانين لأنشطة الأعمال (التجارة العامة، والمعاملات الآمنة، وقانون الشركات، والتحكيم، واسترداد الديون، والإفلاس، والمحاسبة، ونقل البضائع بطريق البر). ويتطلب إجراء أي تعديل على هذه القوانين موافقة بالإجماع من هذه البلدان ويتم تطبيقها في مختلف الدول الأعضاء.

وشاركت مجموعة البنك الدولي في جهود الإصلاح القانوني قبل أربع سنوات، وذلك بطلب من العديد من الحكومات. وقدم كل من برنامج الخدمات الاستشارية للاستثمار الأجنبي التابع للبنك الدولي وفرنسا دعما ماليا أيضا لهذه الجهود.

ويقول خافيير فورنيريس، الخبير في قوانين الاستثمار بمجموعة البنك الدولي: "كانت التعديلات الأولى التي أقرتها منظمة تنسيق القوانين في ديسمبر/كانون الأول الماضي هي النتيجة المباشرة للمبادرة الجريئة والعمل الشاق من جانب المنظمة وأمانتها الدائمة واللجان الوطنية وجميع الخبراء الذين تم حشدهم حول ذلك البرنامج."

رفع مستوى التوعية

تعتزم مجموعة البنك الدولي مساعدة البلدان المعنية في حملة إعلامية سيتم تمويل جزء منها من منحة مقترحة للمساعدة الفنية، وذلك بغرض التوعية بالإجراءات الحكومية الجديدة ولا سيما بين الشركات والبنوك.

ويقول بيير جيزلان، مدير إدارة مناخ الاستثمار بمجموعة البنك الدولي، إن البنك يعتزم أيضا، على سبيل المثال لا الحصر، مساعدة المنظمة على "إعداد إجراءات لأنشطة الأعمال تستهدف تيسير الأعمال فيما بين بلدان المنطقة وإزالة الاختناقات في هذا المجال، بما في ذلك السماح للشركات في بلد ما بممارسة نشاط الأعمال في بلد آخر دون أن تواجه الكثير من الإجراءات البيروقراطية."

ويتابع "هناك عدد من البلدان في غرب أفريقيا تستطيع أن تمضي قدما لتتجاوز الإصلاحات التي طبقتها منظمة تنسيق القوانين، وكذلك في المجالات التي تساعد فيها فرقنا حكومات المنطقة على تحسين بيئة الأعمال... ونأمل بأن تنطلق هذه الجهود وتتحقق تحسينات ملموسة، مما يدفع بلدانا أخرى إلى أن تحذو حذوها تدريجيا."