- نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لليابان سيتراجع نتيجة لما شهدته من كارثتي الزلزال وموجات المد تسونامي، لكن هذا التراجع سيكون مؤقتا على الأرجح. وسيبدأ النمو في الانتعاش بعد منتصف عام 2011 مع القيام بجهود إعادة الإعمار.
رغم حالة الغموض التي تحيط بأوضاع المفاعلات النووية، فإن تجربة اليابان تشير إلى أنه سيتم بذل جهود سريعة لإعادة الإعمار. وسيكون التأثير القصير المدى على اقتصاد البلدان النامية بشرق آسيا محدودا على الأرجح. وفيما يتعلق بالتأثير على التجارة، فقد تستمر المشاكل الناجمة عن تعطيل شبكات الإنتاج، ولا سيما في صناعتي السيارات والإلكترونيات.
نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في شرق آسيا آخذ في التراجع بعد ارتفاعه ارتفاعا حادا إثر الأزمة العالمية.
التضخم أصبح التحدي الرئيسي الذي يواجه السلطات بالمنطقة على المدى القصير، حيث تفاقم مع زيادة تدفقات رؤوس أموال المحافظ والارتفاع السريع في أسعار الأغذية والسلع الأولية التي أضرت الأسر الفقيرة بشكل غير متناسب.
العمل على خفض معدل التضخم يمثل أحد الخيارات الصعبة في مجال السياسات في الكثير من البلدان المتوسطة الدخل في شرق آسيا.
الزيادة الحادة في أسعار السلع الأولية تنذر بزيادة التقلبات في المستقبل المنظور.
على المدى المتوسط، تملك بلدان شرق آسيا الإمكانيات للحفاظ على الزيادة السريعة في مستويات المعيشة حتى مع دخول الاقتصاد العالمي مرحلة أكثر صعوبة.
الصين، ثاني أكبر اقتصاد وأكبر دولة مصدرة ومستوردة على مستوى العالم حاليا، ستبقى مصدرا قويا للطلب الخارجي للمنتجين في شرق آسيا في المستقبل القريب.
لكن حتى مع استمرار النمو السريع في البلدان النامية بشرق آسيا، فإن التفاوتات المتزايدة ستبقى مصدر قلق وقد تمثل تحديا للاستقرار الاجتماعي في المستقبل.
ثلث نصيب الفرد من النمو في شرق آسيا خلال السنوات الخمسين الماضية كان يرجع إلى الارتفاع المواتي في نسبة السكان القادرين على العمل.
لم يرتفع أي بلد إلى مصاف البلدان المتوسطة الدخل بدون التحول إلى التصنيع والحضر.
مخاطر تغير المناخ والكوارث الطبيعية تؤدي إلى تعقّد مسعى بلدان شرق آسيا إلى مواصلة النمو السريع.
