1 يونيو/حزيران، 2011 – يشير تقرير جديد للبنك الدولي عنوانه "مكافحة الاحتيال والفساد والتواطؤ في قطاع الطرق" إلى أن البلدان المتقدمة والنامية على السواء تشهد ممارسات التواطؤ والفساد في قطاع الطرق، لكن أثر ذلك على الفقراء أشد بسبب ضياع الفرص الاقتصادية والاجتماعية.
ويستخلص التقرير الدروس من تحقيقات البنك الدولي في قطاع الطرق وخبرات شركاء التنمية والبلدان المتعاملة مع البنك، بالإضافة إلى تبادل المشورة العملية فيما يتصل بمجموعة من التدابير الوقائية.
قال ليونارد ماكرثي، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون النزاهة: "لا بلد معصوما من هذه الآفات... ويعتمد البنك الدولي على ضوابط للحد من هذه الأشكال من السلوك غير القويم في مشروعاته. ونحن نفعل ذلك من خلال مراجعة المشتريات، والتدقيقات المالية، والإشراف الميداني، ولكننا مع ذلك نحتاج إلى التزام أقوى من جانب البلدان لضمان ألا يفلت مخالف من حكم القانون. وإننا نأمل بهذا التقرير أن نبدأ حوارا مع شركاء التنمية، والمتعاقدين، والبلدان المتعاملة معنا، وشبكة العاملين معنا في ملاحقة الفساد، وذلك بشأن سبل الحد من الاحتيال والفساد والتواطؤ في قطاع الطرق".
وأعدت هذا التقرير وحدة الخدمات الوقائية في مكتب نائب رئيس البنك لشؤون النزاهة، التي تقدم المشورة والتدريب لموظفي البنك والبلدان المتعاملة معه بشأن سبل منع الاحتيال والفساد في مشروعات التنمية.
أكثر المشكلات شيوعا: التواطؤ والاحتيال في تنفيذ العقود
أكثر أشكال المخالفات شيوعا في قطاع الطرق هو التواطؤ بين الشركات التي تتنافس في مناقصة على الفوز بعقد مشروع، والاحتيال والفساد في تنفيذ العقد لاحقا. وكما لاحظ التقرير فإن التلاعب المزمن في العطاءات في مناقصات الطرق علامة على أن القطاع يتأثر بالتكتلات.
وقالت جالينا ميخلين أوليفر، مديرة الإستراتيجية والخدمات الرئيسية في مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة: "التكتلات ظاهرة شائعة يتطلب القضاء عليها جهودا جماعية دولية لتنفيذ القانون. وحينما يكون التواطؤ أو الفساد مترسخاً في النظام، فإن التغيير يتطلب كسر حلقة السلوك غير القويم من خلال إشراك هيئة من الخارج، أو جهاز ادعاء أو مؤسسة لمكافحة الفساد أو هيئة لقانون المنافسة أو مؤسسة تدقيق عليا، أو حكومة وطنية- في حالة الحكم المحلي. وإذا تورط مسؤولون كبار، فإن إشراك هيئة خارجية قد ينطوي على صعوبات جمة".
تقييم المشتريات من بين التوصيات
يوصي التقرير، استنادا إلى الخبرات العملية، باتخاذ تدابير قصيرة الأجل، مثل اتخاذ هيئة مستقلة لتقييم المشتريات أو مراجع فني حينما يكون الفساد مترسخا. وقد يتطلب الأمر أيضا إجراءات أكثر جذرية، ويستعرض التقرير ثلاثة إجراءات: استخدام سقوف للعطاءات، والتفاوض التنافسي، وإحالة المشتريات إلى وكيل مستقل.
وتتمثل توصية أخرى في أن يكون لدى البلد قوانين تعاقب على التلاعب بالعطاءات والمناقصات، وتقسيم السوق، وغيرهما من أشكال التواطؤ، بالإضافة إلى الالتزام والقدرة على تنفيذ هذه القوانين. وتتوقف خطوات أخرى على ظروف السوق وغيره من الظروف والمخاطر الخاصة بكل بلد.
وقال ريتشارد ميسيك، كبير خبراء العمليات في مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة ومؤلف التقرير: "ليس كل فساد متفشيا في النظام، وعليه فليس كل الإصلاحات تتطلب هذه الخطوات الكبيرة... وفي مشروع البنية التحتية للمناطق الحضرية في بالي الذي يسانده البنك الدولي، أمكن التغلب على حلقة محلية للتلاعب في العطاءات من خلال توزيع إخطارات المناقصات على الشركات في الأقاليم الأخرى. وفي الفلبين، اكتشف مراقبون من المجتمع المدني مخططات فساد في مجموعة متنوعة من العقود الحكومية، وفي المرحلة الثانية من مشروع تحسين الطرق الوطنية وإدارتها، ستراقب مجموعات المجتمع المدني كل مراحل العمل".
وتتراوح توصيات التقرير من إجراء تعديلات طفيفة في إجراءات المشتريات إلى تغييرات جوهرية حيثما يكون الفساد راسخ الجذور. وينبه التقرير إلى أن لا شيء من هذه الإجراءات يمكن تبنيه دون تحليل دقيق لظروف السوق، وقوة المؤسسات الوطنية، ودرجة الالتزام السياسي بالإصلاح والعوامل الخاصة بكل بلد على حدة.
عشرة مؤشرات للتواطؤ في العطاءات
- عدد العقود التي يتم إرساؤها على شركة معينة
- جداول عطاءات المشروع
- شركات قدمت عطاء وأصبحت فيما بعد مقاولا من الباطن في ذلك المشروع
- اتفاق الشركات على التناوب فيمن يكون صاحب العطاء الأقل سعرا
- ثبات الفرق بالنسبة المئوية بين عطاءات الشركات
- نسبة مئوية معينة من الأعمال المتاحة في منطقة جغرافية تذهب لشركة ما أو لعدة شركات خلال فترة زمنية
- ثبات الفارق بالنسبة المئوية بين أقل العطاءات سعرا وتقدير المهندس
- موقع الشركة صاحبة العطاء الأقل سعرا مقارنة بموقع الشركتين الثانية والثالثة الأقل سعرا
- التباين في أسعار العطاءات المقدمة من أحد المتنافسين في مشروعات مختلفة في ظروف واحدة
- عدد الشركات التي تطلب وثائق العطاءات مقارنة بعدد الشركات التي قدمت فعلا عطاءات.
