مع استمرار تهديد الجهود العالمية الرامية إلى الحد من الفقر بسبب تغير المناخ، ظهرت أسواق الكربون بوصفها قناة مهمة للتخفيف من حدة آثار التغيرات المناخية. ولكن بعض المشاركين في "معرض أسواق الكربون" الذي تم تنظيمه الأسبوع الماضي في برشلونة بإسبانيا أشاروا إلى ضرورة تطبيق مجموعة متنوعة من الأدوات المالية والمبادرات بغية التصدي لما يشكله تغير المناخ من تحديات متنامية.
وقد تجمع في هذا المعرض آلاف الخبراء في تمويل مكافحة تغير المناخ والتقنيات المراعية للبيئة، وواضعو السياسات والممارسون بالبلدان النامية، وطالبوا بسرعة توسيع نطاق الأدوات المستخدمة في التصدي للمشاكل المتصلة بتغير المناخ، بما في ذلك التوسع في أسواق الكربون التي تنقل التقنيات المراعية للبيئة والقدرات إلى البلدان النامية عند تنفيذها لمشروعات ذات انبعاثات كربونية منخفضة؛ مما يؤدي لحصولها على اعتمادات الكربون.
وفي هذا الصدد، دعت السيدة كريستيانا فيجيريس، السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ، مختلف الحكومات إلى إرسال إشارات أقوى للأسواق عن الفترة التالية بعد سنة 2012، وذلك عندما تنتهي الفترة الأولى من التزامات بروتوكول كيوتو.
وصرح جويل شاسار، مدير وحدة تمويل خفض الكربون التابعة للبنك الدولي، قائلاً: "نخرج من هذا الأسبوع من النقاشات المكثفة بشعور بالحماس والاهتمام؛ إذ علمنا أن أسواق الكربون سوف تستمر في تمثيل جزء من الصورة الأكبر لتمويل مكافحة تغير المناخ، مع ما يصحب هذا الاستمرار من أفكار ومبادرات جديدة من شأنها السماح لجميع البلدان بوضع آليات للسوق للعمل من أجل الإسراع في التخفيف من حدة التغيرات المناخية على مستوى العالم".
وقام أندرو ستير، مبعوث البنك الدولي الخاص بشأن تغير المناخ، بتذكير المشاركين بالسوق بالعلاقة الوثيقة بين تغير المناخ والتنمية.
وأردف قائلاً: "يهدد تغير المناخ كل ما نسعى إلى تحقيقه. فنحن لا نسير حتى على طريق حل المشكلة ولا يزال التقدم في التنمية تواجهه تهديدات عميقة... لكن سيحين الوقت، وهو ليس ببعيد، الذي يطالب فيه المواطنون بعمل أكثر قوة للتصدي لتغير المناخ. ولذا فمن الأهمية القصوى أن نكون على استعداد لهذا الوقت."
مزج الأدوات المالية
توسع النقاش الدائر أثناء معرض أسواق الكربون هذا العام ليشمل ما وراء التركيز التقليدي على أسواق الكربون ويغطي الخطط المقترحة لأدوات جديدة تتصل بالمناخ، بما في ذلك أدوات التمويل، وبرامج الحدود القصوى للانبعاثات والاتجار بها، والخطط الوطنية المناسبة لكل بلد على حدة.
وتناول المشاركون أيضا ضرورة تغيير النماذج القائمة للتخفيف من حدة الانبعاثات التي تُطبق حتى الآن، وذلك على أساس كل مشروع على حدة. كما أوضحوا أنه إذا كان لتمويل خفض الكربون أن يحقق الفائدة الكاملة المرجوة منه، فلا يتم هذا فقط من خلال التوسع الملحوظ في التخفيف من الانبعاثات بل لا بد من ضم الأدوات المالية إلى هذا المزيج.
وفي هذا الشأن، قالت فيجيريس: "يمكننا تحقيق مستويات أعلى من تخفيف الانبعاثات عن طريق إضافة الأدوات المالية إلى ذلك المزيج...
ويعد هذا المزيج من الخبرات المتوفرة في صناعة التمويل، ولكن يتبقى تطبيقها على العمل في مجال الكربون حيث أتوقع دخولها بمصاحبة قدر أكبر من الإبداع والفطنة فيما يتصل بعنصر إدارة المخاطر."
وتضمنت الموضوعات الإضافية طرق إصلاح آلية التنمية النظيفة وأساليب زيادة دمج مبادرات استخدام الحراجة والأراضي، مثل معدلات الكربون في التربة وإصلاح الأراضي المتدهورة، في أسواق الكربون. ورأى المشاركون أنه إذا كان لآلية التنمية النظيفة أن تعمل بكفاءة، فلا بد من توحيد خطوط الأساس مع إزالة العقبات الأخرى التي تقف في مواجهة تنفيذ المشروعات.
وأوضحت المراجعة السنوية التي يجريها البنك الدولي لسوق الكربون العالمية تحت عنوان "حالة أسواق الكربون وتوجهاتها" وهو التقرير الذي صدر الأسبوع الماضي أيضاً أن سنة 2010 كانت سنة تحول أساسية إذ أنهت السوق فترة خمس سنوات من النمو القوي بتراجع ضئيل إلى 142 مليار دولار. وتأثرت آلية التنمية النظيفة التي تركز على البلدان النامية تأثرا شديدا من جراء هذا التراجع. ولاحظ مؤلفو التقرير أن العديد من الأسباب يكمن وراء هذا التراجع بما في ذلك استمرار غياب الوضوح بشأن السوق بعد سنة 2012، مع افتقاد العزم السياسي الدافع نحو دمج برامج الحدود القصوى للانبعاثات والاتجار بها في العديد من البلدان المتقدمة.
العالم لا ينتظر
على الرغم من غياب الوضوح بشأن التوصل إلى اتفاق عالمي بشأن المناخ، فإن بلدان الأسواق الناشئة تمضي قُدُماً نحو تنفيذ بعض المبادرات المحلية المعنية بالمناخ. ومن هذا القبيل "الشراكة من أجل تجهيز الأسواق" وهي أحدث مبادرات وحدة تمويل خفض الكربون التابعة للبنك الدولي والتي نشأت على وجه الخصوص لتدعيم المبتكرات من جانب البلدان النامية. وفي الأسبوع الماضي أعلنت هذه الشراكة تقديم منح في البداية إلى ثماني أسواق ناشئة لمساعدتها على التخطيط، ومن ثَم تنفيذ أدوات سوق الكربون للحد من انبعاث غازات الدفيئة.
وذكر ستير أثناء حضوره معرض سوق الكربون أنه "على مدار اليومين الماضيين في برشلونة اجتمع قرابة 30 بلدا لإجراء محادثات حول مبادرات جديدة تتبناها بلدان الأسواق الناشئة فيما يتصل بأدوات تستند إلى اعتبارات السوق... ولقد سمعنا خططاً مبهرة من الصين وشيلي وكوستاريكا وكولومبيا وإندونيسيا والمكسيك وتايلاند وتركيا وغيرها من البلدان. فهذه البلدان تلعب دور القيادة في مجال بناء القدرات وتأسيس سوق عالمية للكربون بدعم من هذه الشراكة".
وأضاف نيراج براساد، مدير "ممارسات التصدي لتغير المناخ" التابعة لمعهد البنك الدولي: " كنا نأمل أن تساعد سوق الكربون على تيسير الاتفاقات وإقامة الشبكات والعلاقات المهمة خصوصاً بين البلدان المتقدمة والنامية، من أجل تحقيق هدفين هما: دعم التكنولوجيا، ووضع أكثر خطط العمل كفاءة للحد من الانبعاثات وتقليص الفقر...
ولكننا نرى أنه على الرغم من عدم اتضاح الرؤية فيما يتصل بالأسعار على المدى البعيد، فإن المشاركين في السوق يتطلعون إلى تحسين فهمهم لما يحمله المستقبل، وينتظر العديد منهم أن يقدم البنك قدرا من الإرشاد والإشارات التي توجه إلى مسار المستقبل."
