15 يوليو/تموز 2011 – يمارس المشتغلون بالتنمية أعمالهم في البيئات الهشة المتأثرة بالصراع منعزلين بعضهم عن بعض، ومقطوعي الصلة بزملائهم الذين يستطيعون أن يتبادلوا معهم الأفكار والخبرات. وهناك حاجة ملحة لكل ما يفعلونه تقريباً؛ ونادراً ما ينطبق عليهم الروتين العادي؛ ولذا فإن نصيحة مباشرة من زميل يواجه تحديات مماثلة قد تحدث تغييرا كبيرا.
ومع افتتاح البنك الدولي المركز العالمي للصراع والأمن والتنمية في العاصمة الكينية نيروبي هذا الشهر، سيجد خبراء التنمية وسيلة جديدة للتواصل فيما بينهم. إذ يقوم المركز بدور "همزة وصل" عالمية للربط بين من يعملون وسط الأوضاع الهشة أو الصراعات في أنحاء العالم، وإتاحة إمكانية الاطلاع على أحدث البحوث والمعارف عن التجارب والخبرات الناجحة في الظروف الهشة.
ويعمل بالمركز فريق من خبراء البنك المتمرسين في الأوضاع الهشة والمتأثرة بالصراع، وذلك بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة وغيرها من الشركاء.
ويقول جول هيلمان، مدير المركز ومدير مجموعة البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات بالبنك الدولي: "نريد فعلاً تغيير الطريقة التي نعمل بها... والفكرة من إنشاء هذا المركز العالمي هي أن ننتقل بمساندتنا لتكون أقرب إلى المراكز الميدانية، وأقرب إلى فرق العمل القطرية من أجل الإسراع بتقديم النصح والمساندة لهذه الفرق، بل تعزيز قدراتها أيضاً إذا اقتضى الأمر".
ويضيف: "أردنا أن ننشئ مكاناً - بالمعنى المادي والافتراضي أيضا – يجمع بين من يعملون وسط الأوضاع الهشة والمتأثرة بالصراع".
والبنك الدولي، بإنشائه هذا المركز، إنما يتبع التوصيات الواردة في تقرير عن التنمية في العالم 2011 بشأن الصراع والأمن والتنمية. واختار البنك نيروبي لتكون مقراً لهذا المركز بسبب قربها من العديد من الأوضاع الهشة والصراعات في العالم واعترافاً بوضعها الآخذ في البروز بوصفها مركزا مهما للخبرات والممارسات الإنمائية في أفريقيا.
وتقول أوبياجيلي إيزيكويسيلي، نائبة رئيس البنك لمنطقة أفريقيا: "يرتبط الأثر السلبي للصراعات على التنمية ارتباطا كبيرا بأفريقيا التي تضم 23 بلدا من أشد بلدان العالم تأثراً بالصراعات والأوضاع الهشة... وسيكون للمركز العالمي أهمية بالغة في مساندة جهود تلك البلدان من أجل بناء مؤسسات شرعية قوية وقواعد الحكم الرشيد، وهو ما لن يتيح الأمن والعدالة وفرص العمل للمواطنين فحسب، بل يقوم أيضا بدور بالغ الأهمية في كسر الحلقة المفرغة للعنف".
الاستفادة من خبرات الشركاء
سيعمل البنك الدولي، عبر هذا المركز، مع وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية وبنوك التنمية المتعددة الأطراف للاستفادة من خبراتها التخصصية في مجالات السياسة والأمن والعدالة.
وتتمثل إحدى هذه الشراكات في صندوق الأمم المتحدة-البنك الدولي الذي تموله سويسرا ويقدم المساندة لبرنامج المنح الصغيرة (لا تتجاوز المنحة منها 100 ألف دولار) لمشروعات في أربعة بلدان تجريبية هي: جمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وغينيا بيساو، وليبيريا.
ويقول بوب أور، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لشؤون تنسيق السياسات والتخطيط الإستراتيجي: "في عالم يتزايد فيه الارتباط بين التنمية والأمن، تزداد أهمية التعاون بين الأمم المتحدة والبنك الدولي في البلدان الهشة والمتأثرة بالأزمات إلى درجة لم يسبق لها مثيل... ويحتوي تقرير عن التنمية في العالم على قدر كبير من البيانات والتحليلات المهمة التي تؤكد هذه الاتجاهات وتشير إلى المجالات التي يمكن للمؤسستين أن تعملا فيها معاً على نحوٍ أفضل".
ويقول يواكيم فون أمسبرغ، نائب رئيس البنك الدولي ورئيس إدارة سياسة العمليات والخدمات القطرية: "إن الهدف من هذا المركز العالمي هو أن يكون منتدى للشراكات وإدارة المعارف وأن يقدم المساندة لفرق العمل القطرية والبلدان المتعاملة مع البنك بغرض تحقيق نتائج التنمية وتوسيع نطاقها في الأوضاع الهشة والمتأثرة بالصراعات... وسوف نعمل من خلال علاقات شراكة وثيقة مع شركائنا من البلدان والوكالات الأخرى، بما فيها الأمم المتحدة، ونساعد في تنفيذ أجندة عمل تقرير عن التنمية في العالم والرامية إلى بناء مؤسسات قطرية فاعلة للتغلب على الهشاشة والصراعات".
إضافة جديدة إلى حافظة مشروعات مواجهة الصراعات
للبنك الدولي سجل طويل في العمل مع شركائه في ظل أوضاع الصراع وما بعد الصراع، بما في ذلك تخفيف الآثار الناجمة عن تفشي مرض الإيدز في رواندا بالاشتراك مع الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، وتدعيم الإصلاحات الحكومية وتخفيف عبء الديون عن ليبيريا بالتنسيق مع الحكومة الأمريكية وصندوق النقد الدولي والبنك الأفريقي للتنمية والمفوضية الأوروبية.
ويُعد هذا المركز العالمي أحدث إضافة إلى حافظة مشروعات قوية فيما يخص الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات. وقد زادت المؤسسة الدولية للتنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي حجم مساعداتها المالية للبلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات من 772 مليون دولار عام 2000 إلى 2.6 مليار دولار عام 2010. وعلاوة على ذلك، فإن البنك يساهم بمبلغ 33 مليون دولار سنوياً في تمويل صندوق بناء الدولة وإرساء السلام. ويتولى البنك الدولي أيضا إدارة الصندوق الذي يساند 40 في المائة من البلدان المتأثرة.
وعلى مدار 20 عاماً، يضم سجل نتائج البنك في الأوضاع الهشة والمتأثرة بالصراعات إعادة دمج 235300 مقاتل سابق في المجتمع، ومد 1190 كيلومتراً من الطرق من أجل تعزيز القدرة على الوصول إلى المستشفيات والأسواق والمدارس وأماكن العمل، وخلق أكثر من 17 مليون يوم عمل في أفغانستان وبوروندي وجمهورية الكونغو وغامبيا.
